حضور كبير للمنتدى السعودي الألماني الأول للأعمال المستدامة

انعقد في هامبورغ

عقدت المنظمة العربية الأورو - متوسطية للتعاون الاقتصادي بمشاركة سفارة المملكة العربية السعودية في برلين، أول من أمس، الخميس، «المنتدى السعودي الألماني الأول للأعمال المستدامة»، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية، وممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد لدى ألمانيا، إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي مجالس إدارات الشركات.
وتم استعراض مجالات التعاون الممكنة بين الرياض وبرلين، وفي عدد من القطاعات منها الصحية واللوجيستية، وذلك توازيا مع الخطوات التي يشهدها التحول في الاقتصاد السعودي، والتي تجسدت في «أجندة 2030» التي أطلقها أخيرا ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي لقيت إجماعا على أنها تبشر برؤى جديدة وخطط عمل واسعة وطموحة للمملكة العربية السعودية من خلال تنويع الاقتصاد وخلق بدائل عن النفط وصناعاته، والتحرر من أسعاره المتقلبة، في ظل تطور دور القطاع الخاص وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والحوافز المعطاة للمستثمر الأجنبي.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد رئيس المنظمة العربية الأورو - متوسطية للتعاون الاقتصادي، الرئيس السابق لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كريستيان وولف، على أن أعمال هذا المنتدى نواة لتوفير منصة جديدة ومناسبة لرفع مستوى التعاون بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات تاريخية مستمرة منذ عقود، ومنها في مجالات إنتاج الطاقة البديلة وتطويرها ونقل التكنولوجيا وتنويع الصناعات ورفع مستوى المهارات لدى الشباب من خلال التدريب في ظل تطور هيكلية الإدارات في المملكة.
من جهته، أكد السفير السعودي لدى ألمانيا، الدكتور عواد العواد، في كلمته، عمق العلاقات التي تربط المملكة وألمانيا، مُثنيا على أهمية هذا النوع من المنتديات، التي تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات السعودية والألمانية، خصوصا أن المملكة تسعى إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال التنمية المستدامة في ظل توفر كل المقومات ومنها البنية التحتية والسوق.
وأشار إلى فرص الاستثمار الواسعة في عدد من القطاعات مع تأكيده العمل على تطوير وتعزيز نطاق العلاقات الاقتصادية السعودية الألمانية والبحث عن فرص جديدة للتعاون بين كلا البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التعليم والتدريب المهني أساسا للنجاح وتطوير البحث والتعاون العلمي وتعزيز جهود التنمية الصناعية والتكنولوجية، فضلا عن نظام الرعاية الصحية والخدمات اللوجيستية.
وخلال الجلسات تم الإعلان عن المقاربات المعتمدة في استراتيجية المملكة للاقتصاد المستدام، وأهمية تنويع الاقتصاد من خلال برامج التحول الوطني و«رؤية 2030»، وزيادة دور القطاع الخاص ومشاركة المرأة، وعرضت شركات عدة، لها حضورها في المملكة، نجاحات مشاريعها، إضافة إلى تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا للانخراط بصورة أكبر في السوق والسعي لخلق فرص جديدة للاستثمار، وهو ما أكده ممثل مكتب الاتصال الألماني السعودي للتنمية الاقتصادية، وأهمها في قطاع التجارة والصناعة والصحة والخدمات اللوجيستية التي تعتبر إحدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق النمو والازدهار.