قال مكتب التحقيقات البلجيكي إن التحقيقات بشأن حادث الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل، في مايو (أيار) 2014، قد قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى أن الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل قد قررت، الخميس الماضي، تمديد اعتقال مهدي نيموشي، 30 عاما، المشتبه به الرئيسي في حادث الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص.
وأضاف مكتب التحقيقات أن المشتبه بهما في الملف نفسه، وهما ناصر بنضرار (26 عامًا) ومنير عطا لله (28 عامًا)، موجودان أيضًا داخل السجن، وأن هناك الآن عمليات بحث عن مشتبه به رابع في هذا الملف. وحسب ما ذكره الإعلام المحلي، يتمسك نيموشي بالصمت، ولم يدل باعترافات للمحققين في بلجيكا، ويؤكد الدفاع عن نيموشي أنه لا توجد أدلة قوية تدينه. ومع ذلك، أصدرت الغرفة الاستشارية وغرفة الاتهام قرارات بتمديد اعتقاله، على الرغم من المطالبة في وقت سابق بإطلاق سراحه بسبب خطأ في الإجراءات.
وألقي القبض على نيموشي، وهو فرنسي يعتنق الإسلام، بعد أيام من وقوع الحادث، في أثناء عودته في حافلة كانت في طريقها من هولندا إلى مرسيليا عن طريق بروكسل، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه بتنفيذ الحادث، وتسلمت بلجيكا نيموشي من فرنسا في يوليو (تموز) 2014، ولكنه لا يزال يلتزم الصمت، وينكر كل الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إليه، بحسب وسائل الإعلام المحلية في بلجيكا التي أضافت أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في العام المقبل.
وفي الإطار نفسه، قضت المحكمة الجنائية في بروكسل بالسجن لمدة 6 سنوات على شخص يدعى سعيد ساوطي (31 عامًا)، و3 سنوات ضد شخص يدعى محمد كاراي (29 عاما)، في قضية ذات صلة بالإرهاب. واعتبرت المحكمة أن ساوطي قد تورط في المشاركة بأنشطة جماعة إرهابية، وحاول أن يجند أشخاصًا للمشاركة في أنشطة هذه الجماعة، وإن رفضت المحكمة اعتباره زعيمًا لجماعة إرهابية، في حين أدين محمد كاراي بتهمة محاولة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
وقد اعتُقل الشخصان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت النيابة العامة إن هناك أدلة قوية على أنهما كانا يخططان لعمل إرهابي، على غرار ما وقع في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كان يستهدف أحد أهم الأحياء السياحية ومركزًا للشرطة قريبًا منه، ولكن المحكمة لم توجه لهما أي اتهامات في هذا الصدد، لعدم وجود الأدلة الكافية. وكان كل من ساوطي وكاراي يتمتع بعضوية في نادٍ للدراجات النارية يحمل اسم «الدراجون الانتحاريون»، وهو النادي الذي ارتبط عدد من أعضائه - بشكل أو بآخر - بجماعة الشريعة في بلجيكا التي كان يترأسها المغربي فؤاد بلقاسم الموجود حاليا في أحد السجون البلجيكية، عقب تجميد نشاط هذه الجماعة في عام 2013.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، انطلقت جلسات الاستماع في المحاكمة. وفي الجلسة الأولى، قال سعيد ساوطي: «أنا لست إسلاميًا متشددًا، بل أنا العدو الأول للتشدد». وعند اعتقال المشتبه بهما، قال مكتب التحقيقات وقتها إن هناك أدلة تشير إلى وجود نية لإعداد هجوم على غرار ذلك الذي وقع في باريس في نوفمبر الماضي، والذي استهداف أكبر الميادين السياحية ومراكز وعناصر للشرطة. وفي مطلع يناير (كانون الثاني)، تحدث الإعلام البلجيكي عن رسالة وداع تركها محمد كاراي، ولكن لم يُعثَر على أي أسلحة أو متفجرات بحوزة أي من المشتبه بهما. ولكن المحكمة الابتدائية في بروكسل، في 16 يناير الماضي، استبعدت فرضية التحضير لهجمات، وأحالتهم إلى المحكمة الجنائية، على خلفية الاشتباه في الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وفي الصدد نفسه، قبل يومين، قال مكتب التحقيق البلجيكي إنه من بين الأشخاص الأربعة الذين أُحِيلوا إلى قاضي التحقيق الأربعاء الماضي، في أعقاب مداهمات شملت 15 منزلاً في عدة مدن بلجيكية، على خلفية الاشتباه في تمويل الإرهاب، ومحاولة تجنيد أشخاص للسفر إلى الخارج للقتال في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا، قرر قاضي التحقيق استمرار اعتقال شخصين، وهما زهير (37 عاما) من مدينة غنت، والآخر يدعى سفيان (28 عاما) من مدينة دندرموند، بينما تقرر إطلاق سراح شخصين آخرين بشروط، ومن بينهما شقيقة زهير. ورفض مكتب التحقيقات إعطاء مزيد من المعلومات في الوقت الحالي.
وقالت وسائل الإعلام البلجيكية إن زهير حاول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجنيد عناصر من الشباب للسفر إلى سوريا للقتال هناك في صفوف «داعش»، ونوهت إلى أن شقيقه هشام سافر منذ فترة إلى سوريا، وأصبح الآن ضابطا في شرطة «داعش». وقبل سفره إلى سوريا، كان قد تولى قيادة جماعة الشريعة في بلجيكا، عقب اعتقال مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم، قبل أن تحظر السلطات نشاط الجماعة في 2013. وسبق أن صدر حكم قضائي ضد هشام بالسجن 15 عامًا في جرائم تتعلق بالتحضير لهجمات إرهابية. وأعيد الحديث عن هشام شعيب مرة أخرى بعد أيام قليلة على وقوع هجمات بروكسل، حيث ظهر في شريط فيديو يمجد فيه منفذي هجمات بروكسل. وأطلق الرصاص بعد ذلك على رأس أحد الأسرى الأكراد. وحاول أحد أشقاء هشام، ويدعى أنور، الذهاب إلى سوريا، ولكنه اعتُقل مع زوجته الحامل في صيف 2015، حين كان في كرواتيا. ومن المفروض أن تتم محاكمة أنور و7 معتقلين آخرين في ديسمبر بتهم الإرهاب.
وتتمحور القضية حول تنظيم يحمل اسم «الطريق إلى الحياة»، منبثق من تنظيم «الشريعة في بلجيكا». وكانت السلطات البلجيكية قد وضعت رهن الاعتقال 4 أشخاص من مجموعة يبلغ عدد أفرادها 15 شخصًا تم التحقيق معهم بعد عمليات مداهمة واسعة النطاق في شمال البلاد. ويتهم الأشخاص الأربعة بالمشاركة في أنشطة إرهابية (كلهم من المحيط العائلي للمدعو هشام شعيب، الموجود في سوريا، الذي أعلن مسؤولية «داعش» عن هجمات 22 مارس (آذار) عبر فيديو مسجل)، حسب النيابة العامة الفيدرالية. وقد بدأت السلطات البلجيكية تهتم، خصوصا بعد هجمات باريس العام الماضي وبروكسل هذا العام، بالمحيط العائلي والاجتماعي للإرهابيين الذين يتم مراقبتهم أو إلقاء القبض عليهم. وقد تعرضت بروكسل لهجمات شملت المطار ومحطة للقطارات الداخلية، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 300 آخرين، في مارس الماضي.
بلجيكا: البحث عن مشتبه به رابع في حادث الاعتداء على المتحف اليهودي
أحكام بالسجن ضد اثنين مشتبه بهما في علاقتهما بالملف نفسه
بلجيكا: البحث عن مشتبه به رابع في حادث الاعتداء على المتحف اليهودي
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة