تونس تستعد لزيادة أسعار المحروقات.. وتستثني 3 مواد بترولية

تنفيذًا لمبدأ التعديل الآلي للأسعار

تستعد السلطات التونسية لإعلان زيادة في أسعار المحروقات بنحو 5 في المائة، خاصة بالنسبة لمادتي البنزين والغاز، وذلك تنفيذا لمبدأ التعديل الآلي لأسعار المواد البترولية الذي أقرته الحكومة يوم 19 مايو (أيار) الماضي في مجلس وزاري خاص. وأعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مواصلة الدولة دعمها أسعار بترول الإنارة وقوارير الغاز الموجهة للاستهلاك العائلي خلال 2017.
ووفق مصادر حكومية تونسية، فإن هذا التعديل على مستوى أسعار المحروقات يهدف إلى «إرساء مبدأ الشفافية في تحديد أسعار المواد البترولية، والاقتراب أكثر من الأسعار الحقيقية، مع مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك».
وتأتي هذه المراجعة في اتجاه إقرار زيادة أسعار المحروقات، بعد أن سجلت أسعار النفط العالمية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، إذ مرت خلال الفترة الممتدة بين شهر أغسطس (آب) وشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى حدود 45 و53 دولارا للبرميل. ويعتمد تعديل أسعار المحروقات في تونس بالزيادة أو التخفيض على تطور سعر كلفة المنتجات النفطية المعنية بالآلية المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفي حدود 5 في المائة على أقصى تقدير.
وقد تم تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات في تونس، وربطها بالسوق العالمية، خلال منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، حين تم إعلان التخفيض بـ60 مليما في سعر اللتر الواحد من مادة الغازوال، ليصبح في حدود 1.140 دينار تونسي، مقابل 1.200 (تعديل يناير (كانون الثاني) 2016)، و30 مليما في اللتر الواحد من «الغازوال 50» ليمر من 1.450 دينار تونسي حاليا إلى 1.420 دينار تونسي، مع الإبقاء على سعر البنزين في حدود 1.650 دينار تونسي.
وتحسبا للتأثيرات السلبية للزيادة في أسعار المحروقات على الفئات المحدودة الدخل، قال رضا بوزوادة، المدير العام للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إن التعديل الآلي لأسعار البيع للعموم استثنى 3 مواد بترولية، وهي تتمثل في: البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال نوع 50.
وتبعا لذلك، يستقر سعر البنزين في حدود 1.650 دينار تونسي للتر الواحد، وسعر الغازوال 50 في حدود 1.420 دينار، والغازوال العادي بـ1.140 دينار تونسي.
وتوقع المصدر ذاته، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن يكون التعديل المقبل يوم 16 يناير 2017، وأن يأخذ بعين الاعتبار الفرضيات التي انبنى عليها مشروع ميزانية 2017.
وتشير هذه الفرضيات إلى محافظة سعر البرميل من النفط على مستوى 50 دولارا، وسعر صرف الدولار بـ2، 250 دينار تونسي، مقابل سعر برميل بـ45 دولارا، وسعر صرف دولار بـ2، 120 دينار تونسي، منتظرة لكامل سنة 2016.