المغرب: «الاتحاد الاشتراكي» المعارض يعلن مساندة ابن كيران في تشكيل الحكومة

ساجد ينتظر عرضًا مناسبًا.. وعرشان: لم نأت لطلب المناصب

خلافا للموقف الذي عبر عنه إبان ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية المغربية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، واتهامه حزب العدالة والتنمية بـ«الاستمرار في الاستهانة بالمؤسسات الدستورية، وعدم احترام الأعراف الديمقراطية، والسعي لتأويل الدستور تأويلا سلبيا»، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض عن مساندة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المكلف في مهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال إدريس لشكر، الأمين العام لـ«الاتحاد الاشتراكي»، عقب لقائه ابن كيران مساء أول من أمس بمقر الحزب في الرباط، إن حزبه «سيعمل على تيسير مهمة ابن كيران لتشكيل الحكومة الجديدة، ونجاحه في هذه المهمة»، مشيرا إلى أن حزبه «ينتظر عرض رئيس الحكومة بعد انتهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية المتبقية، وبعد أن تكتمل الصورة لدى رئيس الحكومة».
وكان «الاتحاد الاشتراكي» قد انتقد النتائج التي أسفرت عنها انتخابات السابع من أكتوبر، وقرر توجيه مذكرة إلى الملك محمد السادس بشأنها، وقال إنها «لم تؤد إلى فرز حقيقي بين الأغلبية والمعارضة»، حيث تقدم في هذه الانتخابات حزبان من كلا الصفين، في الوقت الذي تراجعت فيه باقي الأحزاب، في إشارة إلى حزبي «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة» المعارض، مشككا في «القطبية المصطنعة» بينهما، لأنها «غير مبنية على أي سند سياسي، أو اختيارات اقتصادية أو اجتماعية».
وتراجع الحزب في الانتخابات وحل سابعا بـ20 مقعدا فقط، إذ خسر 19 مقعدا نيابيا مقارنة مع انتخابات 2011.
وأوضح لشكر الذي كان مرفوقا بالحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للحزب، أن المذكرة التي وجهها حزبه للملك تتعلق بتطوير العملية الانتخابية في المستقبل لتكون نزيهة وشفافة، وكيفية تطوير العملية السياسية في البلاد. وأضاف أن الحزب تلقى بعدها «دعوة كريمة من ابن كيران»، مشيرا إلى أنه «خلافا للادعاءات لم تكن لحزبه أي موقف من مقابلة رئيس الحكومة».
وتواصلت أمس مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء ابن كيران مع محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري المعارض، وعبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وبينما عبر ساجد عن رغبة حزبه بتلقي «عرض مناسب من طرف رئيس الحكومة»، لمناقشته مع أجهزة الحزب ومع حليفه السياسي، حزب التجمع الوطني للأحرار، أعلن عرشان أن حزبه سيستمر في المساندة النقدية لرئيس الحكومة، ولتجربته الحكومية المقبلة، وقال بهذا الخصوص: «نحن لم نأت لطلب المناصب والحقائب الوزارية، بل إن مصلحة البلد والمصلحة العامة هي الهدف الذي نسعى له».
في سياق متصل، طالبت لطيفة بوشوة، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، بإشراك النساء في المشاورات الحالية لتشكيل الحكومة الجديدة، كما طالبت بأن تتولى امرأة رئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، لأن «النساء يمتلكن أيضا القدرة على اتخاذ القرارات السياسية، ويمتلكن وعيا سياسيا».
وأوضحت رئيسة الفيدرالية، أمس، خلال مؤتمر صحافي عقد بالرباط لتقديم تقريرها بشأن مراقبة الانتخابات، ومدى احترام تمثيل النساء فيها، إن حضور النساء كوكيلات للوائح المحلية (6 وكيلات) كان ضعيفا، مشيرة إلى أن النساء شكلن 45 في المائة من الهيئة الناخبة، مقابل 55 في المائة من الرجال، وثمنت بوشوة التقدم على مستوى نسبة التمثيلية النسائية بالبرلمان، والانتقال من 17 إلى 21 في المائة.
وأقرت الفيدرالية، في تقريرها، أن «الانتخابات مرت عموما في أجواء إيجابية من الناحية المعيارية والعملية، وكانت سليمة وتستجيب لقواعد النزاهة والشفافية». كما سجل التقرير حدوث «تطور على مستوى الوعي بأهمية المشاركة وتمثيل النساء»، مشددا على ضرورة تقديم توصية للأحزاب السياسية لتعزيز حضور النساء كمرشحات، وتحسين ترتيبهن في اللوائح، والدفع بهن لإدارة الحملات وتتبعها ومراقبة العملية الانتخابية.
وأوصى التقرير أيضا بمراجعة الأنظمة الداخلية للبرلمان بغرفتيه، ووضع آليات وفقا لمقاربة النوع لضمان تعزيز وجود النساء في أسمى مواقع القرار مناصفة مع الرجال، إضافة إلى توسيع تمثيل النساء في الحكومة المقبلة على قاعدة المقتضيات الدستورية، والرهانات الوطنية والعالمية في مجال التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وسن قانون تنظيمي لمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية.