السيسي يؤكد التزام مصر بترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان

«النقض» تلغي أحكامًا بإعدام 14 من عناصر «الإخوان»

السيسي يؤكد التزام مصر بترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان
TT

السيسي يؤكد التزام مصر بترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان

السيسي يؤكد التزام مصر بترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان

فيما قضت محكمة النقض، التي تعد أعلى هيئة قضائية في مصر، بإلغاء أحكام بإعدام 14 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المتهمين بارتكاب أعمال عنف، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، التزام مصر بترسيخ سيادة القانون، وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتي تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية.
واستقبل السيسي أمس أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأميركية بالقاهرة، برئاسة ريتشارد بارتليت. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف، إن الرئيس السيسي أكد حرص بلاده على العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذه العلاقات والمضي قدمًا نحو تعزيزها.
وأوضح المتحدث أن الرئيس استعرض مجمل التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة الداخلية، وأكد التزام مصر بترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات، وإعلاء قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتي تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بجانب الحقوق السياسية والحريات المدنية، التي يتعين تنميتها وازدهارها، وحرص الدولة على تحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات.
وأوضح المتحدث أن الرئيس تطرق إلى التحديات التي تتعرض لها دول المنطقة نتيجة الأزمات القائمة، وما تساهم به في انتشار خطر الإرهاب، فضلاً عن تزايد أعداد اللاجئين والنازحين، وأكد الأهمية القصوى للتعليم في مكافحة الإرهاب والتطرف، والدور المحوري الذي يجب أن تقوم به المؤسسات التعليمية من أجل تعزيز التعارف والتبادل الثقافي بين الشعوب، بما يساهم في توسيع آفاق الطلاب وصقل خبراتهم، وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، مع مراعاة العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري.
كما أوضح الرئيس حرص مصر على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، بما يحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية، ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض أمس بقبول الطعن المقدم من 14 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان على الحكم بإعدامهم في قضية «محاولة اقتحام قسم كرداسة» الثانية، التي وقعت في يوليو (تموز) 2013. وترتب على قبول الطعن إلغاء الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى. كما قضت المحكمة بإلغاء حكم بسجن حدث لمدة عشر سنوات في القضية نفسها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا في أبريل (نيسان) 2015 بإعدام 22 متهما بينهم 8 هاربين، وذلك بعد أن أحالت النيابة المتهمين إلى الجنايات، ووجهت إليهم تهم الاشتراك في «اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير في رجال السلطة العامة، والقتل والشروع في القتل، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء، وأدوات للاعتداء على الأشخاص».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».