مجلس الوزراء السعودي يرحب ببيان اجتماع «لندن» الرباعي لبحث الوضع في اليمن

أقر إجراءات وترتيبات مالية وإجرائية خاصة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض أمس (واس)

أعلن مجلس الوزراء السعودي ترحيبه، بالبيان المشترك للاجتماع الرباعي في لندن لبحث الوضع في اليمن، الذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وخريطة الطريق التي سيطرحها على الجانبين بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع، ودعوة الأطراف اليمنية كافة للعمل بعزم مع المبعوث الأممي؛ استنادًا إلى مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت بقصر اليمامة في مدينة الرياض، ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أطلع المجلس على نتائج لقاءاته ومباحثاته مع الرئيس أوبيانغ نغيما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وكل من وزير الخارجية ووزير الاقتصاد بجمهورية تركيا، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الداخلية بدولة ماليزيا، والوزراء المعنيين بالسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وآفاق التعاون.
ونوه مجلس الوزراء بتوجيه خادم الحرمين الشريفين إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف والحكومة اليمنية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، لتسهيل ونقل جرحى حادثة القاعة الكبرى بمدينة صنعاء الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن، كما ثمّن توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على برنامج تنفيذي مع الهيئة الطبية الدولية لتقديم خدمات المياه والتعقيم والإصحاح البيئي في عدد من محافظات اليمن في إطار توجيه خادم الحرمين الشريفين بتلمس احتياجات الشعب اليمني الشقيق والوقوف معه في هذه الأزمة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء أكد تأييد السعودية لرؤية الحوار للتعاون الآسيوي 2030 الذي عُقد في العاصمة التايلندية، واستعداد المملكة للمشاركة بفاعلية في معظم المحاور المقترحة لبلورة تلك الرؤية إلى برامج ووضعها موضع التنفيذ، والتشديد على الأهمية التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها من الخضوع للقضاء الوطني لأي دولة، وأن تبني أي تشريعات أحادية تقوض هذا المبدأ يعد انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي.
وتطرق المجلس لمشاركة السعودية في الاجتماع الدولي بشأن الأزمة السورية الذي عُقد في مدينة لوزان السويسرية وأمام عدد من الأطراف الدولية الفاعلة، وتأكيد موقفها الثابت من سوريا ووحدتها واستقرارها وسلامتها الإقليمية وأهمية التوصل إلى حل سلمي يضمن إنهاء هذه الأزمة؛ وفقًا لما تضمنه بيان «جنيف 1» وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالأزمة السورية.
كما رحب المجلس بالبيان الصادر عن اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقدته في الرياض لمناقشة استمرار النظام السوري وحلفائه في تعطيل العملية السياسية وتقويض أسسها ومتطلبات نجاحها عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سوريا ولا سيما في حلب في تحدٍ سافر للقانون الدولي والإنساني.
وأكد المجلس ما عرضته السعودية أمام مؤتمر الطاقة العالمي الـ23 في إسطنبول، باستمرار الاستثمار في طاقة إنتاجها للنفط لمواكبة الانتعاش المستقبلي للطلب على النفط المقبل، وما اتخذته المملكة من مجموعة التدابير لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة؛ ومن ضمنها تعزيز قدراتها في مجال الطاقة الشمسية، وتفعيل كثير من العوامل المرتبطة بالطاقة بموجب «رؤية السعودية 2030»، ومواصلة البناء على الركائز الثلاث الحالية لاقتصادها وهي النفط والغاز والكيميائيات والتعدين، وزيادة إنتاجها من الغاز التقليدي وغير التقليدي بنسبة 50 في المائة ليصل إلى 18 مليار قدم مكعب قياسية في اليوم بحلول عام 2020.
وتطرق المجلس إلى ما عبرت عنه السعودية من الارتياح لما توصل إليه اتفاق باريس لمكافحة تغير المناخ، وما دعت إليه في هذا الصدد إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وألا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وإبراز لما توليه المملكة من اهتمام خاص لأهداف التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار الوزير إلى أن المجلس اطلع على مشاركة السعودية في اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71 خلال مناقشتها بند «تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية»، وتأكيد المملكة بأنها ستواصل مسيرتها في الدعم المستمر لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، إيمانًا منها بالأهمية البالغة لمخرجات القمة وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لما تتضمنه «رؤية المملكة 2030» من تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية.
كما عبر المجلس عن ترحيب السعودية بتحرير بلدة دابق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مشيدًا بما حققه الجيش السوري الحر مدعومًا بالقوات التركية ضمن عمليات «درع الفرات» من انتصار على التنظيم، مما يعد خطوة مهمة في طريق دحر الإرهاب.
وأعرب المجلس عن إدانة السعودية واستنكارها لهجوم الميليشيات الحوثية ضد المدمرة «ماسون» التابعة للبحرية الأميركية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذا العمل الإرهابي يعرض الملاحة الدولية للخطر، وكذلك مهاجمة سفينة الإغاثة الإماراتية، واعتداءاتهم المستمرة على المدنيين في القرى الحدودية للسعودية، وإطلاق الصواريخ تجاه الأراضي السعودية.
كما أدان المجلس الأعمال الإرهابية التي وقعت في كل من محافظة شمال سيناء المصرية، وفي ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، وفي العاصمة العراقية بغداد، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتأكيد رفض السعودية للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا في تلك الدول، مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وفي الشأن المحلي نوه مجلس الوزراء بتبني خادم الحرمين الشريفين ترميم عدد من المساجد التاريخية في منطقة المدينة المنورة الذي أعلنه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، وثمّن المجلس توقيع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع مجموعة سوفت بنك للاستثمار في القطاع التكنولوجي، في خطوة على طريق الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد محليًا ودوليًا، وضمن أهداف «رؤية المملكة 2030» التي تنص على بناء اقتصاد متنوع. كما استعرض المجلس جملة من الفعاليات والنشاطات التي جرت خلال الأسبوع الماضي، وما تحقق فيها من نتائج وإنجازات.
وأفاد الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوّض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الطاجيكي، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ولجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوّض المجلس أيضًا، وزير الخدمة المدنية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين الحكومة السعودية والحكومة السودانية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأفغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الأفغانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على توقيع جامعة الملك سعود على مشروع اتفاقية تعاون أكاديمي بين الجامعة ومركز «جانيل» في فرنسا، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على توقيع جامعة الحدود الشمالية على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين الجامعة، وجامعة «روان» في فرنسا، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات المالية والإجرائية المتعلقة بالأمن والسلامة في مشروعات الدولة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، ومن بينها:
1- على الجهات الحكومية التحقق، عند تنفيذ مشاريعها، من التقيد بأنظمة وتعليمات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المراعاة وعليها الالتزام بما يأتي: «عدم صرف أي مبلغ أو مستخلص جارٍ أو نهائي إلا بعد تقديم شهادة من الاستشاري تؤكد الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، وعدم البدء في أعمال المشاريع الجديدة أو التي أرسيت ولم يتم البدء فيها، وعدم صرف الدفعة المقدمة لها، إلا بعد تقديم خطة أمن وسلامة للمشروع معتمدة من الاستشاري المشرف أو الجهة الحكومية مالكة المشروع أو كليهما.
بالنسبة إلى المشاريع غير المغلقة أو التي يرتادها العامة أو يرتادون أجزاء منها، كمشاريع الإضافات والتعديلات والترميم أو المشاريع التي تتعلق بالطرق والنقل، فيلزم للصرف إقرار شهادة التزام المقاول فيها بأنظمة الأمن والسلامة أو خطة الأمن والسلامة لها المعتمدة من الدفاع المدني».
2- على وزارة الشؤون البلدية والقروية مراجعة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية والمعايير الرئيسية المعمول بها، مع دراسة إضافة نص يلزم المقاول بمتطلبات وأنظمة الأمن والسلامة كمعيار رئيسي في تصنيف المقاولين ومنح درجات التصنيف.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 45-97 وتاريخ 3-9-1437هـ، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (1) من المادة (5) من نظام «قانون» الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم: م-9 وتاريخ 27-2-1426هـ، لتكون بالنص الآتي: «إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (1) و(2) الموحدة لهذه الآفات كملاحق للوائح التنفيذية لهذا النظام - القانون-»، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، الموافقة على ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم: 66 وتاريخ 25-2-1437هـ، الصادر في شأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ومن بين تلك الضوابط ما يلي:
1- المساحات المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم: 66 وتاريخ 25-2-1437هـ وهي التي تزيد على 50 هكتارًا وتقع في الرف الرسوبي وتعتمد على مياه جوفية يُعول عليها لتوفير مياه الشرب.
2- يجب على كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشار إليها أعلاه التوقف عن زراعتها نهائيًا قبل تاريخ 25-2-1440هـ.
3- يحظر تصدير المحاصيل الزراعية «ومنتجاتها» المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
4- لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد أعلاه من هذه الضوابط وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم: 66 المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:
البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليًا، وله في هذه الحالة الأخذ بأحد الخيارين:
1- الحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
2- زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارًا.
البديل الثاني: الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارًا.
5- على كل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي لا تدخل ضمن مدلول ما ورد في البند «أولاً» من هذه الضوابط ولا تتجاوز مائة هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم: 66 المشار إليه، الأخذ بأحد البديلين الآتيين:
البديل الأول: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كليًا، والحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
البديل الثاني: تقليص المساحة المزروعة إلى 50 هكتارًا بحد أقصى، وله في هذه الحالة الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء أو القيام بزراعة القمح، والحصول على تعويض مادي عن المساحة المقلصة قدره 4000 ريال عن كل هكتار، بما لا يتجاوز مائتي ألف ريال، ويُصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، لمدة ثلاث سنوات وهم: الدكتور عبد اللطيف بن محمد العبد اللطيف، والدكتور عبد المحسن بن محمد السميح ممثلين لهيئات التدريس في الجامعات السعودية الحكومية، وأحمد بن سعد بن مريخان الجبرين ممثلاً لمؤسسات القطاع الخاص، وسلطان بن عبد الرحمن بن محمد البازعي ممثلاً لمؤسسات المجتمع المدني، كما قرر المجلس الموافقة على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات.
ووافق المجلس على ترقية كل من: الدكتور راشد بن غياض بن راشد الغياض على وظيفة «وكيل الوزارة للتطوير التربوي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، ومحمد بن عبد المحسن بن خزعل العصيمي على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وعلي بن أحمد بن محمد عسيري على وظيفة «مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة ذاتها بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومحسن بن محمد بن ناصر البقمي على وظيفة «مدير عام المتابعة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وعثمان بن محمد بن عبد الله التويجري على وظيفة «ملحق ثقافي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، ونزار بن أحمد بن عبد الإله عبد الجبار على وظيفة «مساعد مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة ذاتها بديوان المراقبة العامة.
فيما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية «الحادي والأربعين»، وتقرير مشاركة وفد المملكة العربية السعودية في المنتدى الرابع الاقتصادي العربي - الياباني، ونتائج مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في منتدى الصومال السادس للشراكة رفيع المستوى الخاص بجمهورية الصومال، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء في العروض، ووجه حيالها بما رآه.