«الشورى» السعودي يطالب بنك التسليف بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها

طالب بربط ميناء الملك عبد الله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة

طالب مجلس الشورى البنك السعودي للتسليف والادخار بدعم برامج الأسر المنتجة والتوسع فيها وتطويرها، جاء ذلك خلال جلسته العادية الخامسة والخمسين التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة،أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وبشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1435/ 1436 هـ، التي تلتها رئيس اللجنة الدكتورة حمده العنزي، كما قرر المجس التأكيد على قراره السابق الذي يقضي بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار، كما هو منصوص عليه في نظامه.
وطالب المجلس في قراره بنك التسليف والادخار بوضع برنامج توعية للأفراد والأسر من خلال وسائط مختلفة لتعزيز ثقافة الادخار، مؤكداً على قراره السابق الذي يدعو إلى مراعاة التوازن في الإقراض بين القروض الإنتاجية والقروض الاجتماعية.
وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية،(وزارة البترول والثروة المعدنية سابقاً) للعام المالي 1435/ 1436 هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد، وقرر مطالبة الوزارة بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدرة والغاز غير التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها.
وأفاد مساعد رئيس المجلس بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1435/ 1436 هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، حيث طالبت اللجنة في توصيتها الأولى الهيئة بالتأكد من إدراج مشروع ربط ميناء الملك عبدالله في المدينة الاقتصادية بالجسر البري الذي يربط الرياض بجدة ضمن مشروعات شبكة النقل بالخطوط الحديدية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتحديد منظومة مقومات مدينة المعرفة شاملة الرؤية والهوية العمرانية والمعرفية، وبناء شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم مسيرة العمل في المدن الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة الصعوبات التنظيمية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ مشروعاتها.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/ 10/ 1428 هـ، بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام تنص على أن: "تضمّن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته"، وهو مقترح مقدم المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم، والدكتور عيسى الغيث، والدكتور طارق فدعق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وبعد أن تلا رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء طيار الدكتور عبدالله السعدون تقرير اللجنة وتوصيتها، أكد غالبية الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية دعم البرامج والأنظمة التي تحث على التبرع بالأعضاء، وبينوا أن الخلاف ينحصر في ناحية تنظيمة محددة تركز على علاقة نظام المرور بهذا الاقتراح من عدمه. وقال أحد الأعضاء إن التبرع بالأعضاء من أنبل الأعمال التي تستحق الدعم في ظل تنامي أعداد المحتاجين للزراعة، مشيراً إلى أن الإشكالية في المقترح أنه يطلب تعديل نظام المرور بينما يمكن أن يقدم كمقترح مستقل تتبناه وزارة الداخلية أو إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة كما هو حال تعميم استخدام البصمة على سبيل المثال.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاق باريس للتغير المناخي، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع الاتفاق الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.