الأسهم السعودية تنهي تعاملات الأسبوع على استقرار

عقب سلسلة من التداولات التي شهدت من خلالها سوق الأسهم السعودية يوم أمس تجاذبًا ملحوظًا بين الارتفاع والانخفاض، وأغلق مؤشر السوق على ارتفاع محدود للغاية مع نهاية تعاملاته الأسبوعية، وسط تحسن ملحوظ في مستويات ثقة المتداولين.
وقلص مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية تعاملات يوم أمس الخميس مكاسبه الصباحية التي تجاوزت الـ60 نقطة، وأغلق على ارتفاع طفيف بنقطة واحدة، لينهي تعاملاته بذلك عند مستويات 5694 نقطة، مواصلاً ارتفاعه للجلسة الرابعة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار).
وفي هذا الشأن، أنهى سهما «كيان السعودية» و«بنك الجزيرة» التداولات، بارتفاع تبلغ نسبته 4 و3 في المائة على التوالي، تفاعلاً مع إعلان الشركتين عن نتائجهما المالية في الربع الثالث من العام الحالي. وتعليقًا على هذه التداولات، أكد فيصل العقاب الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية بلغ مستويات استثمارية جيدة لرؤوس الأموال، وقال: «يسعى المستثمرون خلال الفترة الراهنة إلى اقتناص الفرص الجاذبة في سوق الأسهم، وقد نشهد تغيرًا في مراكز قوى الاستثمار بناء على النتائج المالية المعلنة للشركات في الربع الثالث من هذا العام، وهي النتائج التي تكمل ملامح الأشهر التسعة الأولى من عام 2016».
من جهة أخرى، حققت شركة «كيان السعودية» والتي تعمل في إنتاج البتروكيماويات، أرباحًا قدرها 31.1 مليون ريال (8.2 مليون دولار) بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2016. مقارنة بخسائر 618.9 مليون ريال (165 مليون دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام المنصرم. وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح يعود إلى زيادة الكميات المنتجة والمبيعة وتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض جزء من التكلفة وخفض رسوم التسويق من قبل شركة سابك، رغم انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وارتفاع النفقات المالية.
كما أرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح إلى زيادة الكميات المنتجة والمبيعة وتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض التكلفة، كما عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع الربع السابق.
يشار إلى أن تقرير التنافسية الدولي لعام 2015 - 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي حدد عددًا من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي، لتحقيق مزيد من النمو وتعزيز فرص رفع درجة تنافسيته عالميًا، والمحافظة بالتالي على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليًا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أهم العوامل التي أشار إليها التقرير بوصفها نقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصاديا، التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوافر الأمن في السعودية، وتدني الدين العام والتضخم نسبيًا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام.