السعودية وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الترفيه

المملكة تستهدف رفع مساهمة قطاع الترفيه في الناتج المحلي إلى 6 %

تستهدف السعودية بلغة الأرقام رفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من مستوى 3 في المائة، إلى مستوى 6 % ({الشرق الأوسط})

من المتوقع أن تغيّر السعودية خلال الأشهر المقبلة خريطة الاستثمار في المنطقة، حيث من المنتظر أن تكون السوق المحلية في البلاد، الوجهة الأولى لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وخصوصًا في عدة قطاعات حيوية تعتبر مرتكزًا مهمًا للاستثمارات، نظرًا لمحدودية المنافسة، واتساع حجم السوق.
ومن أهم القطاعات التي قد تشكّل خلال المرحلة المقبلة علامة فارقة على صعيد تدفق رؤوس الأموال، تبرز قطاعات: الترفيه، والسياحة، والتجزئة، إضافة إلى القطاع الصناعي، والتطوير العقاري، مع الأخذ في الاعتبار التحركات الجديدة على صعيد تسهيل شروط تدفق الاستثمارات لسوق الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى قطاع الترفيه، يعتبر السعوديون من أكثر شعوب المنطقة الذين يفضلون السفر خلال الإجازات، حيث لم يرقَ قطاع الترفيه المحلي إلى تطلعات المواطنين، الأمر الذي دعا السعودية مؤخرًا إلى إنشاء هيئة مستقلة للترفيه، الأمر الذي يعني مزيدًا من المشروعات الجديدة في هذا المجال، وسط توقعات بأن توجه بعض الشركات العالمية بوصلة استثماراتها إلى السوق السعودية في هذا المجال الحيوي.
وتستهدف السعودية بلغة الأرقام، رفع مساهمة قطاع الترفيه في إجمالي الناتج المحلي من مستوى 3 في المائة، إلى مستوى 6 في المائة، فيما من المنتظر أن تبدأ ملامح تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع اعتبارًا من العام المقبل، على أن تكون مشروعاتها موجودة في المدن السعودية بدءًا من نهاية عام 2019، وسط تطلعات بأن يساهم القطاع الخاص السعودي في تعزيز استثماراته في هذا المجال. وتعتبر هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، شريكًا مهمًا لهيئة الترفيه، حيث يمثل التلاقي بين هاتين الهيئتين نقطة ارتكاز مهمة للنهوض بمساهمة القطاع الخاص في قطاع الترفيه، وخصوصا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل في معظم دول العالم غالبية المشروعات في اقتصاد تلك الدول. وبالنظر إلى القطاعات الأخرى الحيوية، يمثل القطاع الصناعي فرصة مهمة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، حيث تقدم هيئة المدن الصناعية في السعودية فرصًا جاذبة لرؤوس الأموال المتحفزة، فيما يشكّل العنصر البشري قيمة مضافة لهذه المشروعات، في ظل وجود مخرجات وطنية مؤهلة بشكل جيّد لسوق العمل.
وفي هذا الشأن تؤكد بعض التقارير الاقتصادية، أن السعودية ترتكز على 5 عناصر جاذبة للاستثمارات العالمية، هي: الموقع الجغرافي المميز والذي يربط ثلاث قارات، والقوة الاقتصادية البارزة، وتوفر الطاقة، والعنصر البشري، وضخامة حجم السوق، وقلة المنافسين في كثير من القطاعات.
وتعليقًا على عناصر الجذب هذه، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعودية تحظى باهتمام بالغ من قبل المستثمرين والشركات حول العالم، وقال: «(رؤية المملكة 2030) رفعت من مستوى اهتمام الشركات العالمية بالسوق السعودية، وأعتقد أن الأعوام الثلاثة المقبلة ستشهد تدفقات ملحوظة لاستثمارات هذه الشركات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أوضحت فيه الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.
وتعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أول القرارات الحاسمة لمستقبل اقتصاد البلاد، حيث لم يتوقف دور المجلس عند إصدار التوصيات أو القرارات والرفع بها، بل إنه عقد اجتماعًا مطلع فبراير (شباط) الماضي، في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، وذلك لمراجعة الأعمال والقرارات التي اتخذها المجلس خلال جلساته التي عقدها في عامه الأول، والبالغة 50 جلسة، وتقويمها في ضوء الاختصاصات والمهمات المسندة إلى المجلس نظاما.
وقادت هذه التحولات الإيجابية على صعيد الإيرادات غير النفطية في عام 2015 إلى إشادة وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، إذ عزت الوكالة في تعليقها على الميزانية السعودية انخفاض العجز بميزانية عام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية، مع تراجع الإيرادات النفطية.
وبالعودة إلى القرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها السعودية، فإن من أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية، فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدء تفعيل برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، وتعديل نظام الشركات، وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وأخرى للمقاولين، وثالثة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة عامة للإحصاء، وهيئة جديدة للترفيه.