«أرامكو» تطرح جميع أنشطتها للاكتتاب.. وتبدأ في إنتاج الغاز الصخري 2018

الشركة لم تخفض إنفاقها على قطاع الزيت والبتروكيماويات والتكرير

أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)
أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)
TT

«أرامكو» تطرح جميع أنشطتها للاكتتاب.. وتبدأ في إنتاج الغاز الصخري 2018

أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)
أحد الخزانات التابعة لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط (رويترز)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن خطة الحكومة لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في عام 2018 ستشمل طرح جميع أنشطتها وعملياتها التجارية، وليس فقط أنشطة قطاع التكرير رغم كل ضخامة عملية الطرح والإجراءات المتعلقة به.
وأوضح الناصر، في مقابلة حصرية مع وكالة «بلومبيرغ» نشرتها بالأمس، أن الشركة سوف تقوم بالبدء في إنتاج الغاز الصخري أواخر العام المقبل بكميات بسيطة من شمال غربي المملكة، من أجل دعم مشروع وعد الشمال، ولكنها ستتوسع تدريجيًا في إنتاج الغاز الصخري بعد ذلك.
وتوقع الناصر أن يبدأ إنتاج الغاز الصخري من شرق المملكة في عام 2018، حيث سيتم إدخال حقل الجافورة في ذلك العام بكميات صغيرة، ثم تتم زيادتها حتى عام 2021. ويضيف الناصر أن الجافورة الواقع في منطقة الأحساء يمتلك موارد غازية ضخمة جدًا.
وأكد الناصر أن الشركة مستمرة في الإنفاق بالوتيرة نفسها على عملياتها الرئيسية في قطاع المنبع الذي يشمل عمليات إنتاج النفط والغاز، إضافة إلى قطاع المصب الذي يشمل مشاريع التكرير والبتروكيماويات.
ونفى الناصر أن يكون هبوط أسعار النفط الحالي قد أثر على سياسة الإنفاق في الشركة على عملياتها الرئيسية، مؤكدًا أن الشركة خفضت الإنفاق على بعض البنود غير الرئيسية التي لا تؤثر على عمليات الشركة.
وقال الناصر إن الهبوط الحالي في أسعار النفط هو فرصة لـ«أرامكو» للزيادة والتوسع في الاستثمارات، وبخاصة في قطاع المصب، حيث لا تزال الشركة تعمل على التوسع في قطاعي البتروكيماويات والتكرير.
ورغم أن «أرامكو» هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم فإنها تبحث حاليًا عن شركاء للدخول معها في مشروعات للطاقة المتجددة، حيث يقول الناصر إن «أرامكو» ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الأرقام المستهدفة لخطة الطاقة البديلة للمملكة ضمن «رؤية 2030».
وتركز «أرامكو» حاليًا بصورة كبيرة على إنتاج الغاز، نظرًا لأهميته للمملكة للتقليل من حرق النفط في محطات الكهرباء، وللحفاظ على البيئة، إضافة إلى دوره في دعم الصناعات البتروكيماوية من خلال توفير اللقيم لها.
وحول ما يتعلق بالاكتتاب، أوضح الناصر أنه يسير بصورة سلسة والشركة في طريقها للطرح وفقًا للمخطط الزمني المعلن، ولا توجد أي عوائق حتى الآن أمام عملية التجهيز للطرح التي ستأخذ وقتًا وجهدًا، نظرًا للحجم الكبير لأعمال وأنشطة الشركة.
وأشار إلى أن «أرامكو» ستعلن قريبًا عن قائمة البنوك الاستثمارية والمستشارين الماليين الذين سيتم تعيينهم لتقديم المشورة والمساعدة في عملية التجهيز للاكتتاب.
وأضاف الناصر في المقابلة: «علينا القيام بمجهود داخلي كبير للتجهيز للطرح. سنقوم بطرح جزء من كامل الشركة وليس فقط قطاع التكرير. لقد حققنا الشيء الكثير حتى الآن، ويجب أن يقدر الناس حجم (أرامكو) وتعقيداتها».
وأوضح الناصر الأسبوع الماضي أن الشركة سوف تطرح أسهمها في السوق السعودية، وجار حاليًا دراسة إمكانية طرحها خارجيًا في أسواق مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس، عن أربعة مصادر قريبة من «أرامكو السعودية»، أن الشركة تنوي الإعلان عن قائمتها المالية في العام المقبل للمرة الأولى، في خطوة ضمن خططها للتجهيز للاكتتاب.
وفي أغسطس (آب)، قال وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن أسهم الشركة قد تطرح في الاكتتاب في مطلع عام 2018، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص البورصات التي سيتم طرح الأسهم فيها.
وأوضح الفالح أن الشركة تدرس حاليا موضوع الطرح في البورصات الخارجية والمخاطر التي قد تتعرض له والتي تندرج تحت مخاطر قانونية، إضافة إلى أمور متعلقة بالضرائب. لكنه أكد أن سوق تداول يتم توسيعها حاليًا لكي تستوعب طرح بحجم «أرامكو».
وأضاف أن «أرامكو» لن تحاول الحصول على شركاء استراتيجيين، لكي يدخلوا في الاكتتاب، وسيتم فتح الاكتتاب أمام جميع المستثمرين.
وأكد الفالح أن طرح «أرامكو» للاكتتاب سيجعلها أكثر جاذبية للشركاء الدوليين للمملكة، وسيفتح أسواقا جديدة أمام الشركة، بفضل الشفافية التي ستحصل عليها، موضحًا أن اكتتاب الشركة سيجعلها قادرة مستقبلاً على الدخول في مشروعات أجنبية في قطاع المنبع خارج المملكة، أي سيجعلها قادرة على الدخول في مشروعات لإنتاج النفط والغاز خارج الحدود السعودية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.