«الطاقة السعودية»: الاستثمار في التعدين يوفر 90 ألف وظيفة في 2020

مؤتمر عربي للثروة المعدنية يعقد في جدة نوفمبر المقبل

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس في الرباط («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس في الرباط («الشرق الأوسط»)
TT

«الطاقة السعودية»: الاستثمار في التعدين يوفر 90 ألف وظيفة في 2020

جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس في الرباط («الشرق الأوسط»)
جانب من اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية أمس في الرباط («الشرق الأوسط»)

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، أنها ستعزز جهودها لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 25 مليار دولار، وزيادة فرص العمل في القطاع إلى ما يزيد على 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، مشيرة إلى اكتشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في المناطق السعودية كافة خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع بمدينة الرباط المغربية أمس، للجنة التحضيرية للمؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، المزمع انعقاده خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي.
وشددت اللجنة على أهمية النهوض بالعمل العربي المشترك في قطاع التعدين، ودفعه للمساهمة في رفع الناتج المحلي للدول العربية، وإحلال الخامات المحلية محل المستوردة، للوصول إلى تنمية الاستثمارات العربية البينية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.
وذكر عادل الصقر، المدير العام للمنظمة، أن الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية ستكون علامة مهمة في مجال تنظيم المنتديات والمؤتمرات العربية التعدينية حيث يعتبر تظاهرة علمية عربية عالمية يشارك فيها الخبراء والأكاديميون المهتمون بقطاع التعدين والدراسات الجيولوجية والعاملون في تنظيم إجراءات قطاع التعدين، والمستثمرون، بما يجعل المؤتمر فرصة مواتية لبناء علاقات التعاون وإيجاد شراكات بين المستثمرين العرب والأجانب، بما يمهّد لإقامة مشاريع استثمارية، كما سيفتح أبوابًا واسعة لتبادل الخبرات والتجارب حول مستجدات صناعة التعدين، معربًا عن أمله في تعزيز التنسيق بين المختصين في قطاع التعدين في الدول العربية من أجل إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات، التي من شأنها تمكين القطاع الخاص العربي والأجنبي في أداء دوره بفاعلية في استثمار وتنمية القطاع التعديني ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل في الوطن العربية.
وأضاف الصقر أن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول العربية والاستفادة من الثروة المعدنية، والتعريف بالرواسب والمكامن المتاحة وتبادل التجارب والمعرفة بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين والمستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية، للوصول إلى تنمية الاستثمارات العربية البينية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.
إلى ذلك، أشار سلطان شاولي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، إلى أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومسؤولي الثروة المعدنية في العالم العربي يتطلعون إلى أن يرسخ المؤتمر العمل العربي المشترك في قطاع الثروة المعدنية، مضيفًا أن استضافة السعودية للمؤتمر، تأتي انطلاقًا من دورها الريادي في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بجوانبه كافة، خصوصًا في الجانب الاقتصادي بما يسهم في تحقيق رخاء الشعوب العربية.
وشدد على ضرورة مواكبة المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم على المستويات كافة، منوهًا بما يتوافر في أراضي الوطن العربي من رواسب كبيرة من خامات المعادن المختلفة تضاهي في كمياتها وجودتها الخامات الموجودة في مناطق أخرى من العالم، وقال: «إن الاستغلال الأمثل لهذه الخامات سيسهم في تنمية الاقتصاد العربي، ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز التعاون في مجال التعدين، وتحقيق منافع كبيرة للمجتمع العربي».
وتطرق شاولي إلى أن الحكومة السعودية تولي أهمية لقطاع الثروة المعدنية بصفته أحد الالتزامات المهمة لرؤية السعودية 2030، إذ تزخر أراضي السعودية بمختلف أنواع المعادن الفلزية واللافلزية، وستعزز الوزارة جهودها لرفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 25 مليار دولار، وزيادة فرص العمل في القطاع إلى ما يزيد على 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020، مشيرًا إلى اكتشاف مئات المكامن للمعادن الفلزية واللافلزية في المناطق السعودية كافة خلال السنوات الماضية، ما مكن قطاع التعدين من إحداث تأثير إيجابي على النمو الصناعي التنموي فيها، مشيرًا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بصدد إعداد استراتيجية موزعة على مراحل تعمل على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع والإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية نسبة المساهمة في الناتج المحلي، إضافة إلى توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة للمواطنين.
ونوه بما حققه قطاع الثروة المعدنية من إنجازات لتوفير المواد الخام للمشاريع التنموية وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الثروات المعدنية، إذ بلغت كميات الخامات المستغلة في السعودية خلال عام 2015 نحو 430 مليون طن، وبلغ عدد الرخص التعدينية 2052 رخصة، كما تم تقدير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم ومنتجاتهم على استغلال الثروات المعدنية المحلية بما يقارب 8 مليارات دولار، محققين أرباحًا بأكثر من 2.4 مليار دولار، وتقدر استثماراتهم بما يزيد على 67 مليار دولار، وبلغ إجمالي عدد المجمعات التعدينية 341 مجمعًا في مختلف مناطق السعودية بإجمالي مساحات فاقت 65 ألف متر مربع.
وأضاف شاولي أن نمو قطاع الثروة المعدني خلال السنوات الأخيرة الماضية أسهم في التنمية العمرانية الوطنية، خصوصًا في توفير المواد الخام اللازمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى والنشاط العمراني الضخم الذي تشهده السعودية، كما أسهم القطاع في تنمية الكثير من المناطق النائية، إضافة إلى إنشاء مدن تعدينية كبرى أصبح لها دور أساسي في الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أهمية التركيز على سلسلة القيمة المضافة في تقنية هذه الخامات والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والسعي لإحلال الخامات المحلية محل المستوردة، وكذلك إجراء الدراسات والبحوث عن الثروات المعدنية للنهضة بالصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية ومركزات.



معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.