«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام

ندوة تبحث استخدام الوقود غير الأحفوري في الحافلات

«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام
TT

«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام

«تطوير الرياض» تدرس تخصيص كبائن للعائلات في مشاريع النقل لعام

أكد رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، المهندس خالد الحقيل، أن مشروع النقل العام الذي ينفذ في مدينة الرياض سيراعي خصوصية العائلات، مشيرًا إلى أن هيئة تطوير الرياض تجري دراسة لتخصيص كبائن للعائلات والأفراد في مشاريع النقل العام.
ولفت الحقيل، خلال افتتاح الندوة الرابعة لحافلات النقل العام، التي نظمها الاتحاد العالمي للمواصلات العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UITP MENA)، بعنوان: «كفاءة استهلاك الوقود والطاقة البديلة»، في الرياض أمس، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للرقي بخدمات النقل وتطويرها والحد من الانبعاثات الغازية وتحسين نوعية الهواء في المناطق الحضرية.
وذكر الحقيل أن ما يشهده العالم من متغيرات اقتصادية استوجبت تنفيذ خطط تنسجم معها وتحقق الاستقرار، بما في ذلك إيجاد طرق بديلة عن الاعتماد على البنزين والديزل كوقود للمواصلات لتحقيق التوفير الاقتصادي وتحقيق النقاء البيئي، مشددًا على أهمية الجهود التي يقوم بها الهيئات والمنظمات والمصنعون لرفع كفاءة الطاقة وفق معايير عالمية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي يقوم به كثير من الهيئات الحكومية عبر البرامج والدورات والندوات التي تسهم في رفع كفاءة الطاقة.
وناقش المشاركون في الندوة في جلساتهم الثلاث، 12 ورقة عمل تمحورت حول نمو أعداد الحافلات المستخدمة للوقود غير الأحفوري والآفاق المتاحة، ونجاح مصادر الطاقة البديلة والوقود التقليدي مقارنة بالوقود البديل.
وكان الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح الرميح، افتتح الندوة الرابعة لحافلات النقل العام، بالتأكيد على أهمية انعقاد الندوة بالتزامن مع ما توليه السعودية من اهتمام بالغ بتأسيس منظومات النقل العام عبر المشروعات العملاقة التي تتم مراحلها حاليًا في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية، ومنها في مدينة الرياض التي تحتضن أكبر مشروع للنقل العام في العالم بشقية المترو والحافلات.
وأعرب عن أمله في أن تحقق الندوة أهدافها المأمولة في خدمة النقل ورفع كفاءة مستوى الخدمات في بيئات نظيفة من أجل سلامة أفضل.



«إكسون موبيل» ترفع توقعات أرباحها وإنتاجها النفطي حتى 2030

شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» ترفع توقعات أرباحها وإنتاجها النفطي حتى 2030

شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)
شعار «إكسون موبيل» في «أديبك» بأبوظبي 3 نوفمبر 2025 (رويترز)

أعلنت شركة «إكسون موبيل» يوم الثلاثاء، أنها تستهدف نمواً في الأرباح بقيمة 25 مليار دولار بين 2024 و2030، إضافةً إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، مستفيدةً من أصول عالية الربحية في غيانا وحوض بيرميان. وتمثل توقعات الأرباح الجديدة ارتفاعاً مقداره 5 مليارات دولار مقارنةً بخطتها السابقة، مع بقاء أهداف الإنفاق السنوي ضمن نطاق يتراوح بين 28 و30 مليار دولار حتى عام 2030.

وقالت الشركة إن خطتها المحدَّثة تعكس جهودها المتواصلة لخفض التكاليف وتعزيز الأرباح رغم تقلبات أسعار النفط. ويتركز جزء كبير من استراتيجية الشركة على أنشطة المنبع، بما في ذلك تنمية أعمال الغاز الطبيعي المسال. وبموجب الخطة، سيرتفع إنتاج أنشطة المنبع إلى 5.5 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً بحلول عام 2030، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 5.4 مليون برميل، وفق «رويترز».

وسيُسهم حوض بيرميان، أكبر منطقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة، في الجزء الأكبر من هذا النمو. إذ تخطط الشركة لرفع إنتاجها هناك إلى 2.5 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً، ارتفاعاً من هدفها السابق البالغ 2.3 مليون برميل.

كما تستهدف «إكسون» زيادة التدفقات النقدية بمقدار 35 مليار دولار بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2024، بزيادة 5 مليارات دولار عن توقعاتها السابقة.

وفي إطار سعيها لخفض النفقات، رفعت الشركة هدفها للتخفيضات التراكمية في التكاليف بمقدار ملياري دولار، لتتوقع الآن تحقيق وفورات إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.


تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

تباين في أداء الأسواق الخليجية وسط ترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

يترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر عقده يومي الثلاثاء، والأربعاء، والذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية في إطار مواصلة مواجهة الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة. وألقى هذا الترقب بظلاله على حركة التداول في الأسواق الخليجية التي تباين أداؤها خلال جلسة اليوم.

وفي السعودية، أنهى مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) جلسة الثلاثاء متراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10626 نقطة منخفضاً 6 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار ريال. وافتتح المؤشر الجلسة عند 10633 نقطة، وسجل أعلى مستوى خلال التعاملات عند 10641 نقطة، وأدنى مستوى عند 10575 نقطة. وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة ليغلق عند 24.32 ريال. كما واصلت أسهم «مكة» و«دار الأركان» و«اتحاد اتصالات» و«الأبحاث والإعلام» و«سليمان الحبيب» و«مسار» و«النهدي» و«سيرا» أداءها الضعيف بتراجعات تراوحت بين واحد وثلاثة في المائة.

وفي بقية أسواق الخليج، واصل مؤشر بورصة قطر صعوده لليوم الثاني على التوالي مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، ومسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني). كما واصل مؤشر بورصة دبي مكاسبه لليوم السابع، ليختتم التعاملات عند أعلى مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر. وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 12 نوفمبر.

وفي الكويت، صعد مؤشر السوق الأول لليوم الخامس على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.6 في المائة، مدعوماً بصعود سهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة 1.1 في المائة.


أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
TT

أيام العمل الإضافية تقود انتعاش الاقتصاد الألماني في 2026

عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)
عامل بناء في موقع إنشاءات في ميونيخ (رويترز)

من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد الألماني انتعاشاً، مدفوعاً بعوامل مرتبطة بالتقويم في عام 2026، إذ يُرجَّح أن تؤدي الزيادة الطفيفة في عدد أيام العمل إلى تعزيز معدلات النمو بنحو الثلث، في تطور يُعد موضع ترحيب بعد عامين من الانكماش.

وقال «مكتب الإحصاء الألماني» يوم الثلاثاء إن الألمان سيشهدون عاماً أطول من العمل في 2026، حيث سيبلغ متوسط عدد أيام العمل 250.5 يوم، أي بزيادة 2.4 يوم عن العام الحالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، وفق «رويترز».

وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تعود أساساً إلى تزامن عدد من العطلات الرسمية مع عطلات نهاية الأسبوع خلال عام 2026.

وتُعد هذه الزيادة مهمة، إذ إن كل يوم عمل إضافي يسهم عادةً بنحو 0.1 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات الإحصائية.

ويتوقع بنك «آي إن جي» أن يؤدي تأثير أيام العمل إلى إضافة ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية للنمو في العام المقبل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن النمو المتوقع في 2026 سيأتي بشكل أساسي من حزمة الاستثمارات الحكومية ومن زيادة أيام العمل. وأضاف: «بالنسبة للمتشككين، يظل هذا النمو ضئيلاً للغاية، ما يؤكد أن الانتعاش الحقيقي ما زال ضعيفاً. أما المتفائلون فيرون أنه على الأقل يشكّل بداية. فعندما يغيب النمو الاقتصادي لسنوات، نتمسك بأي عنصر إيجابي متاح».

ويتوقع المعهد الاقتصادي الألماني «آي دبليو» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة 0.1 في المائة هذا العام بعد عامين من الانكماش، قبل أن يرتفع بنسبة 0.9 في المائة في العام المقبل. ويُقدّر المعهد أن يُعزى نحو ثلث نمو عام 2026 إلى تأثير التقويم.