أميركا تبحث خيارات وبدائل حول سوريا.. وموسكو تتحسب لوقف التعاون مع واشنطن

محادثات كيري ولافروف شابها التوتر والاستياء في ظل تبادل الاتهامات

مظاهرة في اسطنبول تطالب بوقف المجازر في حلب أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة في اسطنبول تطالب بوقف المجازر في حلب أمس (إ.ب.أ)
TT

أميركا تبحث خيارات وبدائل حول سوريا.. وموسكو تتحسب لوقف التعاون مع واشنطن

مظاهرة في اسطنبول تطالب بوقف المجازر في حلب أمس (إ.ب.أ)
مظاهرة في اسطنبول تطالب بوقف المجازر في حلب أمس (إ.ب.أ)

أشارت مصادر أميركية إلى أن المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف صباح الجمعة شابها الكثير من التوتر والاستياء، في ظل تبادل الاتهامات ما بين واشنطن وموسكو على خلفية تكثيف القصف على مدينة حلب بشمال سوريا، واحتجاز مدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وأوضحت المصادر أن المحادثة الهاتفية استغرقت نحو الساعة وتطرقت إلى إمكانيات إحياء اتفاق وقف الأعمال العدائية، وأكد الطرفان خلالها «أهمية الحفاظ على المؤسسات» السورية و«إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية» للتفاوض بشأن جميع القضايا الرئيسية لتحقيق تسوية سياسية في سوريا.
الجانب الروسي عبر عن الاستياء من تلميحات جون كيربي، الناطق باسم الخارجية الأميركية، بأن «المدن الروسية يمكن أن تتعرض لهجمات إرهابية»، و«إمكانية أن تخسر موسكو مزيدا من الأرواح والطائرات» في سوريا. وكان كيربي (وهو ضابط برتبة جنرال) قد قال خلال مؤتمر صحافي مساء الخميس «إننا ندرس خطوات قد نضطر للإقدام عليها لتعليق تعاوننا مع روسيا بشأن سوريا، وعلى الجانب الروسي القيام بخطوات فعالة بشكل سريع من أجل وقف العنف واستئناف العملية السياسية».
أيضًا، شدد كيربي على أن «التلويح بقطع التعاون مع روسيا ليس تهديدًا أجوف»، وأشار إلى أنه لا يريد أن يستبق الحديث عن أي قرارات، ورفض إعطاء توقيت لتنفيذ قرار وقف التعاون، واكتفى بالقول: «كل ما أستطيع قوله هو أننا جادون حول ما يحدث في حلب وحول إمكانية تعليق المحادثات الثنائية مع روسيا». وفي الوقت نفسه، قال كيربي إن واشنطن «ما زالت مستعدة لمواصلة الجهود الدبلوماسية في محاولة لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع وإن وزير الخارجية الأميركي مستعد للسير ميلاً إضافيًا ليتحقق ذلك» (في إشارة إلى بذل مجهود مضاعف).
من ناحية أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية أنتوني بلينكين أن الرئيس (باراك) أوباما «طلب من المسؤولين في إدارته النظر في بدائل وخيارات للرد على الهجمات التي يشنها النظام السوري مدعوما بالدعم الروسي»، ولكن دون توضيح ما هي الخيارات المتاحة والبدائل على مائدة الرئيس.
ويقول المحللون إنه لا يبدو على الأفق خيارات كثيرة على طاولة الإدارة الأميركية للتعامل مع الأزمة السورية والتحدّي الروسي سوى الإصرار على المفاوضات، وإدانة أعمال القصف المتواصلة على حلب، وإصدار تصريحات بمطالبة روسيا بالالتزام بتعهداتها والتلويح والتهديد بتعليق المحادثات مع موسكو. وهذا، بينما يشهد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه الطرفان في أوائل سبتمبر (أيلول) انهيارا كاملا وتتضاءل الآمال في إعادة إحياء الاتفاق.
وعلى مدى الأيام الماضية تبادلت موسكو وواشنطن الاتهامات واتهمت موسكو الولايات المتحدة بعدم الالتزام بالتزاماتهما والضغط على قوي المعارضة السورية لفك ارتباطاتهم بجماعات إرهابية، فيما اتهمت واشنطن روسيا بمساندة النظام السوري في قصف الأهداف المدنية والقوافل الإنسانية والمستشفيات.
على صعيد آخر، أعرب وزير الخارجية الأميركي عن إحباطه خلال ندوة بالعاصمة واشنطن مساء أول من أمس، وقال: «وصلنا إلى واحدة من تلك اللحظات التي يتعين علينا فيها مناقشة بدائل أخرى لفترة من الوقت، وإعطاء مؤشرات أكثر وضوحا من خلال تحذير الأطراف المتحاربة لكي تفكر في التعامل بشكل أكثر فاعلية». ويشير محللون وخبراء إلى أن أكبر المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة هي أنها ليس لديها خطط بديلة للعمل في السورية. ولقد بدا ذلك واضحا في شهادة نائب وزير الخارجية بلينكين في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الخميس حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تملك خططا بديلة أو الخطة «ب»، إذ قال: «إن تكثيف القصف في سوريا سيدفع الدول الداعمة للمعارضة السورية إلى ضخ المزيد من الأسلحة إلى منطقة الصراع»، وأشار إلى أن هذا الأمر سيضع روسيا في مأزق كذلك، وأشار روبرت غيتس، وزير الدفاع الأميركي الأسبق، إلى أنه «من الصعب رؤية أي خيارات جديدة لدى الإدارة للتعامل مع هذه المأساة الرهيبة أكثر من محاولة تحسين الظروف في مخيمات اللاجئين خارج سوريا وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية».
وفي وقت بلغت حدة التوتر بينهما مستويات غير مسبوقة استأنفت موسكو وواشنطن بحث سبل تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا وإمكانية إدخال تعديلات على نصه بغية تنفيذه، غير أن التصريحات الرسمية الروسية يوم أمس أشارت إلى أن موسكو لا تنوي التنازل على الرغم من التهديد الأميركي بوقف التعاون معها في سوريا، ورغم الانتقادات الواسعة عالميا على خلفية دورها المباشر وغير المباشر في تعميق المأساة السورية، وفي مدينة حلب على وجه الخصوص. موسكو تقول: إنها تصر على تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا، ولكن مع مواصلتها عملياتها العسكرية، وهو ما شدد عليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات دافع فيها يوم أمس عن ذلك الاتفاق. ذلك أنه بالتزامن مع كل الحراك الدبلوماسي، يبدو أن موسكو تعد لمختلف احتمالات تطور الوضع في سوريا، إذ سربت صحف روسية معلومات حول تعزيز روسيا قواتها الجوية هناك.
يوم أمس كشفت وزارة الخارجية الروسية عن بعض تفاصيل المحادثات بين لافروف ونظيره الأميركي جون كيري التي جرت خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، إذ قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي إن الوزيرين «واصلا بحث إمكانية العمل معا لتطبيع الوضع في حلب»، موضحا أن محادثات الوزيرين استغرقت قرابة ساعة ونصف، وأكد لافروف خلالها أن «روسيا تنطلق من مصلحة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وما زالت منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة حول كل الجوانب الرئيسية للتسوية السورية». وكان لافتا أن يتصل كيري بوزير الخارجية الروسي في وقت بلغت فيه حدة التوتر بين الجانبين مستويات غير مسبوقة، إذ هدد كيري بتوقيف التعاون مع روسيا وحملها مسؤولية التصعيد في سوريا، بينما حذر الناطق باسم الخارجية الأميركية جون كيربي روسيا من أن يساعد الوضع في سوريا الإرهابيين لتوسيع نشاطهم واستهداف المصالح وربما المدن الروسية، وهو ما رأت فيه موسكو «توجيهات مبطّنة للإرهابيين» كي ينفذوا هجمات. ويرجح مراقبون أن كيري أقدم على تلك الخطوة بعد تأكيد موسكو يوم أول من أمس أن «هدنة الـ48 ساعة في حلب ما زالت مطروحة على الطاولة»، الأمر الذي رأى فيه كيري على ما يبدو «رسالة إيجابية في الحد الأدنى» دفعته للتواصل مجددا مع لافروف.
في هذه الأثناء كشف ألكسندر كيشينياك، سفير روسيا في دمشق، عن بحث الجانبين الأميركي والروسي لتعديلات سيجري إدخالها على نص الاتفاق الموقع يوم التاسع من سبتمبر (أيلول)، وصرح كيشينياك في حديث يوم أمس لوكالة «ريا نوفوستي» قائلا: «يجري الآن نقاش حول صيغ ما لتعديل الصيغة التي تم الاتفاق عليها في جنيف (يقصد آليات التنفيذ في الاتفاق الأميركي – الروسي) بغية أن يصبح الاتفاق مع تلك التغيرات الطفيفة قابلا للتنفيذ». وأوضح أنه على أساس تلك التعديلات «سيصبح ممكنا إعادة إطلاق العمل بنظام وقف إطلاق النار، والانتقال بعد ذلك إلى الجهود المشتركة ضد الإرهاب»، حسب قول السفير، الذي أكد أن «المحادثات مع الأميركيين مستمرة بهذا الصدد»، معربا عن أمله في «التوصل لنتائج إيجابية»، ولافتا إلى أنه على يقين «بأنه هناك فرصة لإنعاش الاتفاق، ولا بديل عنه».
من جانبه، عاد وزير الخارجية لافروف وأكد في تصريحات صحافية يوم أمس على أهمية تنفيذ الاتفاق الأميركي - الروسي حول سوريا، معربا عن «إيمانه» بإمكانية تنفيذ ذلك الاتفاق من جانب موسكو وواشنطن، ولافتا إلى ذات العقبة التي ما انفكت موسكو تشير إليها في الأيام الأخيرة وهي «ضرورة الفصل بين جبهة النصرة ومجموعات المعارضة المعتدلة»، وأوضح لافروف أن الاتفاق لم ينص أبدا على وقف العمليات القتالية ضد «داعش» و«جبهة النصرة». وفي الوقت نفسه كرر لافروف دفاعه عن موقف بلاده الداعم لرأس النظام السوري زاعما أن كل الوثائق حول تسوية الأزمة السورية، منذ وثيقة بيان جنيف - 1 لم تشترط رحيل بشار الأسد عن السلطة. كما نفى في السياق ذاته أن تكون القوات الروسية قد استخدمت أسلحة محظورة دوليا في قصف حلب.
على صعيد آخر، بموازاة المحادثات الدبلوماسية برزت معطيات تشير إلى أن روسيا تستعد للاحتمالات الأسوأ، أو أنها على الأقل تحاول دعم انتقاداتها الدبلوماسية حادة اللهجة نحو واشنطن بخطوات «تحذيرية» عسكرية، من مغبة الصدام في سوريا بحال لجأت واشنطن إلى «الخطة ب» الذائعة الصيت. وكانت صحيفة «إزفستيا» الروسية قد نقلت في عددها يوم أمس عن مصدر عسكري تأكيداته أن روسيا أرسلت عددا إضافيا من قاذفاتها السوخوي من طرازي «سو - 24» و«سو - 34» إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا، بينما أعدت مجموعة أخرى من القاذفات المقاتلة من طراز سوخوي «سو - 25» «إلا أن الأوامر لإرسالها إلى سوريا لم تصدر بعد» وفق ما قال المصدر العسكري الروسي للصحيفة، مؤكدا أنه «عند الضرورة يمكن تعزيز وضع القوات الجوية الروسية في سوريا خلال يومين إلى ثلاثة أيام».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.