رحيل آخر رئيس وزراء إيراني في عهد {الشاه}

آموزغار شارك في تأسيس منظمة أوبك

رئيس الوزراء الإيراني الأسبق جمشيد آموزغار عند ترؤسه اجتماع «أوبك» في فيينا نوفمبر1973 (غيتي)
رئيس الوزراء الإيراني الأسبق جمشيد آموزغار عند ترؤسه اجتماع «أوبك» في فيينا نوفمبر1973 (غيتي)
TT

رحيل آخر رئيس وزراء إيراني في عهد {الشاه}

رئيس الوزراء الإيراني الأسبق جمشيد آموزغار عند ترؤسه اجتماع «أوبك» في فيينا نوفمبر1973 (غيتي)
رئيس الوزراء الإيراني الأسبق جمشيد آموزغار عند ترؤسه اجتماع «أوبك» في فيينا نوفمبر1973 (غيتي)

«قاسي الملامح»، و«عنيد»، و«بخيل».. تلك بعض من الصفات التي ألحقت بالسياسي الإيراني الراحل جمشيد آموزغار، الذي وافته المنية في المنفى في ولاية ماريلاند الأميركية عن عمر يناهز 93 عاما.
وكان آموزغار رئيس وزراء إيران في الفترة بين أغسطس (آب) عام 1977 حتى أغسطس عام 1978، في الوقت الذي كانت فيه إيران، تحت قيادة الشاه، تتحرك نحو أكثر الأحداث دراماتيكية في تاريخها المعاصر، حيث جرى تعميدها لاحقا لأن تكون ساحة «الثورة الخمینیة الوليدة». والأوصاف غير اللطيفة سالفة الذكر حول السياسي الإيراني الراحل تحمل قدرا من الحقيقة حول شخصية الرجل الحقيقية. ولكن تلك الأوصاف ذاتها تخفي قدرا كبيرا من الواقع. فلم يكن آموزغار من أصحاب الابتسامات العريضة، وهي الحقيقة التي لم تكن في صفه في المجتمع الذي يقدر المعاملات الراقية اللطيفة، حتى ولو لبرهة من الزمن. وكان الرجل أيضا بارعا في الهجمات المباشرة على المواقف والأفكار التي لم يكن يعتبرها ملائمة أو سليمة.
وفي المجتمع الذي يعتبر إخفاء الرأي الحقيقي للمرء من الفنون البارعة، كان ذلك أيضا من النقائص في شخصيته السياسية.
وصفة البخل ليست بعيدة عن شخصيته كذلك. فلم يكن من هواة المظاريف المغلقة المتخمة بأوراق البنكنوت، ولا من عشاق العملات الذهبية اللامعة، أو الساعات الفاخرة التي تحمل اسمه، أو غير ذلك من المجوهرات التي يفخر رجال السلطة الشرقيون بإظهارها تعبيرا عن ثرائهم في كل مناسبة أو غير مناسبة. واللافت للنظر بحق، أنه على الرغم من أنه ينتمي إلى إحدى العائلات المحافظة من أبناء الطبقة الوسطى، ولم يتقن فنون الإطراء الفارسية الرفيعة، فإنه نجح في بناء حياة مهنية استثنائية.
تزوج آموزغار من سيدة نمساوية، غير أنه لم يفلح في اللعب ببطاقة الشبكات والترابطات العائلية التي تمهد له طريقه نحو القمة. ففي الواقع، هو السياسي الوحيد، في تاريخ إيران المعاصر، الذي خدم في خمسة مناصب وزارية مختلفة، في وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، قبل أن يشغل منصب رئيس الحكومة أيضا.
ولإضافة طبقة مزيدة وغريبة من الألوان على شخصية الرجل، خدم اثنان من أشقاء آموزغار في مناصب وزارية حكومية كذلك.
ولد آموزغار في عام 1923 في بلدة استهبان الصغيرة والواقعة في جنوب محافظة فارس الإيرانية، وهو نجل حبيب الله جمشيد، وهو من أوائل القضاة في الهيئة القضائية أوروبية النزعة التي أسسها رضا شاه مؤسس الأسرة البهلوية. كان مهتما بالآداب الفارسية، وشغوفا بالعمل الصحافي، ونال وظيفة في صحيفة «اطلاعات» الإيرانية اليومية، وكان حبيب الله يريد لكل أبنائه أن يحصلوا على التعليم العالي.
وهكذا، التحق جمشيد بكلية الحقوق في جامعة طهران، ليكتشف هناك أن ميوله العلمية تتفوق على الأدبية. وبعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية، سيكون من بين الجيل الأول من الإيرانيين الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلقي التعليم العالي، حيث حصل هناك على درجة جامعية في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل قبل أن ينال درجة الدكتوراه في علم الهيدروليات من جامعة واشنطن.
ومع ذلك، كان الفضل يرجع إلى الدورات التدريبية الخاصة التي نظمها مشروع المعونة الأميركية والتي كانت السبب في أن يكون آموزغار من الجيل الإيراني الأول للبيروقراطيين والتكنوقراط الذين تدربوا على أساليب الإدارة الحديثة.
بذل آموزغار وجيله الكثير من الجهود في تحديث الخدمات المدنية الإيرانية، التي كانت حبيسة الأساليب العتيقة للقرن السادس عشر الميلادي. كما لعب دورا رائدا في صياغة أول قانون حديث للعمل في إيران بمساعدة منظمة العمل الدولية.
وفي الستينات، نجح آموزغار في إدارة خطة الإصلاح التي وضعها رئيس الوزراء أمير عباس هويدا، التي كانت تهدف إلى تسهيل أعمال الخدمات المدنية، واللامركزية، والمشاركة الشعبية الكبيرة في صناعة القرارات على المستوى المحلي. ومع ذلك، حصل آموزغار على شهرة عالمية بصفته رجل إيران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي أسست على أيدي إيران وفنزويلا في عام 1960، وكانت مهمة المنظمة هي الدفاع عن حقوق الدول المصدرة للبترول في مواجهة تكتلات النفط العالمية التي كانت تملي على الأسواق مستويات الإنتاج والأسعار العالمية.
في السبعينات، وبفضل التعاون الوثيق بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهما من عمالقة الصناعة النفطية العالمية، ارتفعت أسعار النفط الخام من أقل من 4 دولارات للبرميل إلى 11 دولارا للبرميل. وشكل آموزغار مع أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي ثنائيا كان يرعب تكتلات النفط العالمية، وكان محط محبة وإعجاب كل من العرب والإيرانيين على حد سواء، مع حسد واضح من الشركات النفطية الكبيرة المعروفة وقتذاك باسم «الأخوات السبع».
في عام 1975، حاز آموزغار على الشهرة العالمية من خلال الحادثة التي كان يفضل تجنبها. حيث احتجز هو والوزير السعودي برفقة بقية وزراء مجموعة «أوبك» رهائن خلال مؤتمر المنظمة في العاصمة النمساوية فينا على أيدي ستة من الفلسطينيين الذين كانوا تحت قيادة الفنزويلي كارلوس سانشيز والمعروف دوليا باسم «الثعلب»، وانتقل بهم إلى ليبيا، حيث بسط العقيد معمر القذافي السجادة الحمراء لهم. وفي تلك الأيام المفعمة بالدراما، شاعت مزحة في طهران أن أعصاب آموزغار الباردة ومشاعره الغائبة ربما قضت على كارلوس. وفي نهاية الأمر، برغم كل شيء، أطلق سراح الوزراء في مقابل فدية قيمتها 25 مليون دولار تفاوض القذافي بشأنها لصالح كارلوس.
وفي طهران، منح الشاه آموزغار وسام التاج من الطبقة الأولى، وهو أرفع وسام في البلاط الملكي الإيراني. وأصبح آموزغار الشخصية الأولى والوحيدة التي تنال هذا التمييز من دون أن يبلغ منصب رئيس وزراء البلاد. ومع ذلك، لم يكن منصب رئيس الوزراء بمنأى عنه، وخلال العامين التاليين شغل آموزغار ذلك المنصب الرفيع.
ومن المؤسف، واجه آموزغار المتاعب والمشكلات منذ اليوم الأول تقريبا لتوليه رئاسة الوزراء، حيث تسبب أسلوبه الفظ في استفزاز عدد من الوزراء والكثير من كبار موظفي الخدمة المدنية، في الوقت الذي كان الاقتصاد الإيراني يتجه نحو التباطؤ. وكان التقشف هو رده على الأزمة الاقتصادية التي كانت تلوح في الأفق في صورة تخفيضات هائلة في الإنفاق العام، الإجراء الذي أدى إلى اشتداد وطأة التباطؤ الاقتصادي. ولأنه من الرجال التكنوقراط، لم يكن آموزغار قادرا تماما على إدراك ما كان يحدث، وهو الأمر الذي كان يتطلب مزيدا من الحنكة السياسية التي كان يفتقر إليها. ولم يكن آموزغار مستعدا لاستعمال القبضة الحديدية، كما رفض أيضا نثر الأموال يمنة ويسرة لجلب الدعم والمساندة، وصارت حكومته أكثر هشاشة بمرور الأيام مع انتشار المظاهرات في ربوع البلاد احتجاجا على الأوضاع.
وبحلول أغسطس من عام 1978 عندما تقدم باستقالته، كانت وزارة آموزغار لا يمكن الدفاع عنها بحال في الوقت الذي غرقت فيه إيران في مزيد من الاضطرابات.
لقد أسيء فهم الرجل الذي كان تعصبه الظاهر يخفي حسه الفكاهي غير المعروف عنه، وعشقه العميق لإيران الذي ظل حبيس سلوكياته الصارمة ومواقفه الشديدة.



هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
TT

هل يمكن نقل مخزون اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة؟

صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)
صورة التقطها قمر اصطناعي يوم 17 يونيو 2025 تُظهر مبنى مُدمّراً في موقع نطنز النووي بإيران (بلانيت لابز - رويترز)

لا يمكن وضع حد دائم للحرب على إيران إلا باتفاق حول برنامجها النووي، وتالياً حول مصير مخزونها من اليورانيوم، الذي يلف الغموض مكانه والدرجة الدقيقة لتخصيبه.

والسؤال: هل يمكن نقل هذا المخزون إلى دولة ثالثة، وتخفيف تخصيبه إلى درجات غير ضارة؟

فيما يأتي بعض النقاط الأساسية.

ماذا عن مخزون اليورانيوم الإيراني؟

صدرت آخر معلومات الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبيل اندلاع حرب يونيو (حزيران) 2025 التي استمرت اثني عشر يوماً.

وأفاد مفتشو الهيئة الأممية بأن إيران كانت تملك يومها 441 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، ما يجعله قريباً من نسبة 90 في المائة التي تتيح صنع قنبلة نووية، فضلاً عن 180 كلغ تبلغ نسبة تخصيبها 20 في المائة، وأكثر من 6 آلاف كلغ مخصّبة بنسبة 5 في المائة. وكان مخزون 60 في المائة موزعاً بين مواقع فوردو ونطنز وأصفهان.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطموراً، كما تؤكد طهران، أم أن قسماً منه نُقل أو دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة مواقع سرية قبل حرب 2025، خصوصاً أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

ترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علماً أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصاً أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير إلى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، بعيداً من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

وذكّرت الباحثة إلوييز فاييه من مركز «إيفري» الفرنسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لا استخدام مدنياً لليورانيوم المخصب فوق 20 في المائة»، فاستخدامه لأغراض مدنية على غرار محطات توليد الكهرباء يتطلب نسبة تراوح بين 4 و5 في المائة.

لهذا السبب، يشتبه الأوروبيون والأميركيون والإسرائيليون منذ أمد بعيد بسعي الإيرانيين لحيازة السلاح النووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه، مدافعة عن حقها في التخصيب للاستخدام المدني.

خيار نقل اليورانيوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الإيرانيين وافقوا على تسليم واشنطن «الغبار النووي»، في إشارة إلى مخزون اليورانيوم، متحدثاً عن «فرص جيدة جداً لنتوصل إلى اتفاق». وفي حال تحقق ذلك بين واشنطن وطهران، فقد يكون أحد الخيارات إخراج كامل اليورانيوم العالي التخصيب من إيران أو قسم منه.

وقالت فاييه: «سجلت سابقة في 2015 حين نقل قسم من اليورانيوم العالي التخصيب إلى روسيا»، في إشارة إلى ما تضمنه اتفاق دولي سابق شكل إطاراً للبرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) ورفضه دونالد ترمب بشدة في 2018.

وتداركت: «لكن ذلك لا يمت بصلة إلى مستوى التخصيب الراهن. وسيكون الأمر أكثر تعقيداً كون العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا اليوم تختلف عما كانت عليه عام 2015، إضافة إلى أن المخزون الإيراني بات أكبر بكثير».

أبدت روسيا استعدادها للمبادرة إلى هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، بأن «الرئيس (فلاديمير) بوتين عرض هذا الاقتراح»، لافتاً إلى أن «العرض لا يزال سارياً ولكن أي تحرك لم يتم في ضوئه».

خيار خفض نسبة التخصيب

قال مصدر دبلوماسي إيراني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد اقترحنا خفض نسبة التخصيب داخل البلاد»، من دون أن يحدد تفاصيل ذلك.

والسؤال ما إذا كانت هذه العملية ستتم بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أم تحت أنظار خبراء أميركيين. وتعتبر باريس أن من إيجابيات القيام بهذه العملية بإشراف الوكالة الذرية أنها ستحيي عمل مفتشيها وتعاود إضفاء طابع من الشفافية على العملية برمتها.

ومن شأن خفض نسبة التخصيب إلى ما دون 5 في المائة أن يحدّ إلى حد بعيد خطر التخصيب لأهداف عسكرية.

لكن إيلوييز فاييه لاحظت أنه لا يوجد تفاهم حول تفاصيل تنفيذ ذلك ودرجة الخفض المطلوبة، مضيفة: «الأمر كله يظل رهناً بموافقة أميركية على السماح لإيران بأن تخصّب على أراضيها».

تجاوز «الخط الأحمر»

كذلك، لا بدّ من تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته كل من واشنطن وطهران. فالأولى تصر على تراجع كامل عن التخصيب، والثانية ترفض ذلك بشدة.

في رأي الأوروبيين أنه مهما كان الخيار الذي سيعمل عليه الأميركيون والإيرانيون، فلن يشكل سوى نقطة بداية لمفاوضات طويلة بهدف تحديد وسيلة لفرض قيود شديدة وطويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني. فرغم الانتكاسة المؤكدة التي أصيب بها البرنامج الإيراني، يتفق الخبراء على أن المعرفة العلمية لا تزال قائمة وإن كانت جزئية.

وفي هذا السياق، أوردت فاييه: «يبقى إجبار إيران على التخلي عن برنامجها النووي أمراً مستحيلاً، انطلاقاً مما راكمته من معارف وأقامته من منشآت. ولكن يمكن مراقبته ووضع سقف له». وتلك كانت بالضبط الغاية من الاتفاق الذي وقِّعَ عام 2015، بعد مفاوضات كثيفة استمرت نحو عامين.


واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تدرس الإفراج عن 20 مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل تسليم اليورانيوم

مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)
مجمع نطنز النووي في إيران بتاريخ 7 مارس 2026 (أرشيفية - أ.ب)

كشف موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، اليوم (السبت)، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصراً من الخطة يخضع للمناقشة حالياً يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ومنذ الضربات الإسرائيلية-الأميركية في يونيو (حزيران) 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل إليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش.


وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
TT

وزير خارجية تركيا يتهم إسرائيل بالسعي «لاحتلال مزيد من الأراضي»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يلقي كلمة خلال حفل افتتاح منتدى أنطاليا للدبلوماسية (رويترز)

اتهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إسرائيل اليوم (السبت) باستغلال الحرب في الشرق الأوسط ذريعة «لاحتلال مزيد من الأراضي».

وقال فيدان خلال منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا: «إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها، بل تريد مزيداً من الأراضي. وتستخدم حكومة (بنيامين) نتنياهو الأمن ذريعة لاحتلال مزيد من الأراضي»، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

واعتبر وزير الخارجية التركي أن إسرائيل، بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها (في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية)، باتت تسعى إلى بسط سيطرتها على أراضٍ تابعة للبنان، وسوريا.

وأضاف فيدان: «هذا احتلال، وتوسع مستمر... يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن «إسرائيل زرعت في أذهان العالم وهماً من خلال إظهار أنها تسعى فقط لحفظ أمنها».