رحيل آخر رئيس وزراء إيراني في عهد {الشاه}

آموزغار شارك في تأسيس منظمة أوبك

رئيس الوزراء الإيراني الأسبق جمشيد آموزغار عند ترؤسه اجتماع «أوبك» في فيينا نوفمبر1973 (غيتي)
رئيس الوزراء الإيراني الأسبق جمشيد آموزغار عند ترؤسه اجتماع «أوبك» في فيينا نوفمبر1973 (غيتي)
TT

رحيل آخر رئيس وزراء إيراني في عهد {الشاه}

رئيس الوزراء الإيراني الأسبق جمشيد آموزغار عند ترؤسه اجتماع «أوبك» في فيينا نوفمبر1973 (غيتي)
رئيس الوزراء الإيراني الأسبق جمشيد آموزغار عند ترؤسه اجتماع «أوبك» في فيينا نوفمبر1973 (غيتي)

«قاسي الملامح»، و«عنيد»، و«بخيل».. تلك بعض من الصفات التي ألحقت بالسياسي الإيراني الراحل جمشيد آموزغار، الذي وافته المنية في المنفى في ولاية ماريلاند الأميركية عن عمر يناهز 93 عاما.
وكان آموزغار رئيس وزراء إيران في الفترة بين أغسطس (آب) عام 1977 حتى أغسطس عام 1978، في الوقت الذي كانت فيه إيران، تحت قيادة الشاه، تتحرك نحو أكثر الأحداث دراماتيكية في تاريخها المعاصر، حيث جرى تعميدها لاحقا لأن تكون ساحة «الثورة الخمینیة الوليدة». والأوصاف غير اللطيفة سالفة الذكر حول السياسي الإيراني الراحل تحمل قدرا من الحقيقة حول شخصية الرجل الحقيقية. ولكن تلك الأوصاف ذاتها تخفي قدرا كبيرا من الواقع. فلم يكن آموزغار من أصحاب الابتسامات العريضة، وهي الحقيقة التي لم تكن في صفه في المجتمع الذي يقدر المعاملات الراقية اللطيفة، حتى ولو لبرهة من الزمن. وكان الرجل أيضا بارعا في الهجمات المباشرة على المواقف والأفكار التي لم يكن يعتبرها ملائمة أو سليمة.
وفي المجتمع الذي يعتبر إخفاء الرأي الحقيقي للمرء من الفنون البارعة، كان ذلك أيضا من النقائص في شخصيته السياسية.
وصفة البخل ليست بعيدة عن شخصيته كذلك. فلم يكن من هواة المظاريف المغلقة المتخمة بأوراق البنكنوت، ولا من عشاق العملات الذهبية اللامعة، أو الساعات الفاخرة التي تحمل اسمه، أو غير ذلك من المجوهرات التي يفخر رجال السلطة الشرقيون بإظهارها تعبيرا عن ثرائهم في كل مناسبة أو غير مناسبة. واللافت للنظر بحق، أنه على الرغم من أنه ينتمي إلى إحدى العائلات المحافظة من أبناء الطبقة الوسطى، ولم يتقن فنون الإطراء الفارسية الرفيعة، فإنه نجح في بناء حياة مهنية استثنائية.
تزوج آموزغار من سيدة نمساوية، غير أنه لم يفلح في اللعب ببطاقة الشبكات والترابطات العائلية التي تمهد له طريقه نحو القمة. ففي الواقع، هو السياسي الوحيد، في تاريخ إيران المعاصر، الذي خدم في خمسة مناصب وزارية مختلفة، في وزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الزراعة، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، قبل أن يشغل منصب رئيس الحكومة أيضا.
ولإضافة طبقة مزيدة وغريبة من الألوان على شخصية الرجل، خدم اثنان من أشقاء آموزغار في مناصب وزارية حكومية كذلك.
ولد آموزغار في عام 1923 في بلدة استهبان الصغيرة والواقعة في جنوب محافظة فارس الإيرانية، وهو نجل حبيب الله جمشيد، وهو من أوائل القضاة في الهيئة القضائية أوروبية النزعة التي أسسها رضا شاه مؤسس الأسرة البهلوية. كان مهتما بالآداب الفارسية، وشغوفا بالعمل الصحافي، ونال وظيفة في صحيفة «اطلاعات» الإيرانية اليومية، وكان حبيب الله يريد لكل أبنائه أن يحصلوا على التعليم العالي.
وهكذا، التحق جمشيد بكلية الحقوق في جامعة طهران، ليكتشف هناك أن ميوله العلمية تتفوق على الأدبية. وبعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية، سيكون من بين الجيل الأول من الإيرانيين الذين يذهبون إلى الولايات المتحدة الأميركية لتلقي التعليم العالي، حيث حصل هناك على درجة جامعية في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل قبل أن ينال درجة الدكتوراه في علم الهيدروليات من جامعة واشنطن.
ومع ذلك، كان الفضل يرجع إلى الدورات التدريبية الخاصة التي نظمها مشروع المعونة الأميركية والتي كانت السبب في أن يكون آموزغار من الجيل الإيراني الأول للبيروقراطيين والتكنوقراط الذين تدربوا على أساليب الإدارة الحديثة.
بذل آموزغار وجيله الكثير من الجهود في تحديث الخدمات المدنية الإيرانية، التي كانت حبيسة الأساليب العتيقة للقرن السادس عشر الميلادي. كما لعب دورا رائدا في صياغة أول قانون حديث للعمل في إيران بمساعدة منظمة العمل الدولية.
وفي الستينات، نجح آموزغار في إدارة خطة الإصلاح التي وضعها رئيس الوزراء أمير عباس هويدا، التي كانت تهدف إلى تسهيل أعمال الخدمات المدنية، واللامركزية، والمشاركة الشعبية الكبيرة في صناعة القرارات على المستوى المحلي. ومع ذلك، حصل آموزغار على شهرة عالمية بصفته رجل إيران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي أسست على أيدي إيران وفنزويلا في عام 1960، وكانت مهمة المنظمة هي الدفاع عن حقوق الدول المصدرة للبترول في مواجهة تكتلات النفط العالمية التي كانت تملي على الأسواق مستويات الإنتاج والأسعار العالمية.
في السبعينات، وبفضل التعاون الوثيق بين إيران والمملكة العربية السعودية، وهما من عمالقة الصناعة النفطية العالمية، ارتفعت أسعار النفط الخام من أقل من 4 دولارات للبرميل إلى 11 دولارا للبرميل. وشكل آموزغار مع أحمد زكي يماني وزير النفط السعودي ثنائيا كان يرعب تكتلات النفط العالمية، وكان محط محبة وإعجاب كل من العرب والإيرانيين على حد سواء، مع حسد واضح من الشركات النفطية الكبيرة المعروفة وقتذاك باسم «الأخوات السبع».
في عام 1975، حاز آموزغار على الشهرة العالمية من خلال الحادثة التي كان يفضل تجنبها. حيث احتجز هو والوزير السعودي برفقة بقية وزراء مجموعة «أوبك» رهائن خلال مؤتمر المنظمة في العاصمة النمساوية فينا على أيدي ستة من الفلسطينيين الذين كانوا تحت قيادة الفنزويلي كارلوس سانشيز والمعروف دوليا باسم «الثعلب»، وانتقل بهم إلى ليبيا، حيث بسط العقيد معمر القذافي السجادة الحمراء لهم. وفي تلك الأيام المفعمة بالدراما، شاعت مزحة في طهران أن أعصاب آموزغار الباردة ومشاعره الغائبة ربما قضت على كارلوس. وفي نهاية الأمر، برغم كل شيء، أطلق سراح الوزراء في مقابل فدية قيمتها 25 مليون دولار تفاوض القذافي بشأنها لصالح كارلوس.
وفي طهران، منح الشاه آموزغار وسام التاج من الطبقة الأولى، وهو أرفع وسام في البلاط الملكي الإيراني. وأصبح آموزغار الشخصية الأولى والوحيدة التي تنال هذا التمييز من دون أن يبلغ منصب رئيس وزراء البلاد. ومع ذلك، لم يكن منصب رئيس الوزراء بمنأى عنه، وخلال العامين التاليين شغل آموزغار ذلك المنصب الرفيع.
ومن المؤسف، واجه آموزغار المتاعب والمشكلات منذ اليوم الأول تقريبا لتوليه رئاسة الوزراء، حيث تسبب أسلوبه الفظ في استفزاز عدد من الوزراء والكثير من كبار موظفي الخدمة المدنية، في الوقت الذي كان الاقتصاد الإيراني يتجه نحو التباطؤ. وكان التقشف هو رده على الأزمة الاقتصادية التي كانت تلوح في الأفق في صورة تخفيضات هائلة في الإنفاق العام، الإجراء الذي أدى إلى اشتداد وطأة التباطؤ الاقتصادي. ولأنه من الرجال التكنوقراط، لم يكن آموزغار قادرا تماما على إدراك ما كان يحدث، وهو الأمر الذي كان يتطلب مزيدا من الحنكة السياسية التي كان يفتقر إليها. ولم يكن آموزغار مستعدا لاستعمال القبضة الحديدية، كما رفض أيضا نثر الأموال يمنة ويسرة لجلب الدعم والمساندة، وصارت حكومته أكثر هشاشة بمرور الأيام مع انتشار المظاهرات في ربوع البلاد احتجاجا على الأوضاع.
وبحلول أغسطس من عام 1978 عندما تقدم باستقالته، كانت وزارة آموزغار لا يمكن الدفاع عنها بحال في الوقت الذي غرقت فيه إيران في مزيد من الاضطرابات.
لقد أسيء فهم الرجل الذي كان تعصبه الظاهر يخفي حسه الفكاهي غير المعروف عنه، وعشقه العميق لإيران الذي ظل حبيس سلوكياته الصارمة ومواقفه الشديدة.



إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».