إقالة وزير النقل الأردني بعد يوم واحد من تعيينه

حدّاد أخفى معلومات عن رئاسة الوزراء قبل توزيره

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسوما، أمس، يقضي بالموافقة على قبول استقالة وزير النقل مالك بولس حداد، من منصبه اعتبارا من أمس، وذلك بعد يوم واحد على تعيينه فيه، وأدائه اليمين الدستورية أمام الملك، ضمن تشكيلة حكومة هاني الملقي الثانية.
وقال مصدر أردني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الأردنية تدرس مسألة استقالة وزير النقل، مشيرا إلى أن الأمور تسير بسحب اللقب والتقاعد منه بالطرق القانونية. وأضاف المصدر، أن حداد أخفى معلومات عن رئاسة الوزراء قبل أن يصبح وزيرا، وبالتالي «فإن تعيينه باطل، وما بني على باطل فهو باطل» وفق المصدر.
وأكد أن الحكومة تدرس المسألة وفق ما استجد من معلومات للسير بالسبل القانونية، لوقف التقاعد وسحب اللقب من حداد. وأوضح المصدر، أن قضية جنائية ارتكبها حداد في العام 1980 في محافظة المفرق، وُحكم على إثرها بالسجن 5 سنوات، هي السبب وراء الاستقالة. وأكد مصدر مطلع، أن الحكومة اتخذت إجراء بعدم صرف النظر عن تلك القضية، من باب الشفافية والإفصاح والالتزام بالقانون.
وأشار المصدر أن أحد النواب، اتصل أمس، برئيس الحكومة هاني الملقي، وأبلغه بأن حكما جزائيا صدر بحق حداد في عام 1980، وأنه سيثير القضية تحت قبة البرلمان الذي سيعقد أولى جلساته في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، خاصة أن المجلس يضم تيارا إسلاميا متعطشا لإقناع الرأي العام بقدراته في الحفاظ على حقوق المواطن، ما اضطر الملقي لاستدعاء حداد في مكتبه وسؤاله عن صحة المعلومات حول القضية الجنائية المتهم فيها، وخرج بموجبها بالعفو العام، حيث أقر حداد بالفعل بصحة المعلومات، وهو ما لم يدع للرئيس من خيار، آخر غير الطلب من وزير النقل تقديم استقالته فورا.
وأكد المصدر أن اجتماع الملقي مع حداد، كان عاصفا جدا، قبل أن يتوجه الملقي برفقة الملك عبد الله الثاني، لتقديم العزاء بوفاة ناهض حتر في بلدة الفحيص، حيث أبلغه بقصة وزير النقل، وتم على الفور، قبول استقالة حداد والموافقة عليها بمرسوم ملكي، وهو الأسرع في تاريخ المملكة.
يشار إلى أن الدستور الأردني، يمنع كل من صدر بحقه حكم جزائي، تعيينه وزيرا في الحكومة أو الترشح لمجلس النواب أو التعيين في مجلس الأعيان.