منتدى اقتصادي في الدمام يبحث استثمارات السعوديات المقدرة بمائة مليار دولار

3 محاور تعزز دفع المرأة نحو التغيير في البيئة المالية

مناهل الحمدان رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)
مناهل الحمدان رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)
TT

منتدى اقتصادي في الدمام يبحث استثمارات السعوديات المقدرة بمائة مليار دولار

مناهل الحمدان رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)
مناهل الحمدان رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)

ينطلق منتدى المرأة الاقتصادي في نسخته الخامسة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت عنوان «المرأة السعودية.. قوة التأثير لقيادة التغيير»، ليبحث واقع استثمارات المرأة السعودية المقدرة بنحو مائة مليار دولار.
ويسلط المنتدى، الذي سيعقد في مدينة الدمام، الضوء على 3 محاور تعزز من دفع المرأة السعودية نحو قيادة التغيير في البيئة الاقتصادية.
وذكرت مناهل الحمدان، رئيس المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، لـ«الشرق الأوسط»، أن منتدى المرأة الاقتصادي يدور حول 3 محاور رئيسية، تتضمن تسليط الضوء على أهم المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى زيادة فرص المرأة ومشاركتها في عملية النمو الاقتصادي، إضافة إلى أهم السياسات والمبادرات التي ينبغي على النساء دعمها للوصول إلى تمكين كامل للمرأة، والتركيز على المنصات والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تنمية كفاءة المرأة الشخصية والمهنية.
ودعت الحمدان سيدات الأعمال للمشاركة في المنتدى والاستفادة من المحاور وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أن هذا الحدث سيشمل مشاركة نخبة من سيدات الأعمال في الخليج والدول العربية ومجموعة من المتحدثات المتخصصات في الشأن الاقتصادي.
ومساء أمس، أعلنت غرفة الشرقية أنها تواصل استعداداتها لهذا الحدث، الذي يأتي برعاية حرم أمير المنطقة الشرقية، يومي 23 و24 من نوفمبر المقبل، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة السعودية من خلال استعراض مدى قدرتها على التأثير في البيئة الاقتصادية المحلية، لا سيما مع التغيرات الجذرية التي يمر بها الاقتصاد السعودي في الآونة الأخيرة.
وأوضح عبد الرحمن العطيشان، رئيس غرفة الشرقية، أن «هذا المنتدى له طابع خاص، لكونه يأتي في ظل انطلاق (رؤية المملكة 2030)، التي أكدت مدى أهمية استثمار مواهب وطاقات المرأة السعودية وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها ما ينعكس على تنمية المجتمع والاقتصاد معًا، إضافة إلى تأكيدها ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 22 في المائة إلى 30 في المائة». بحسب قوله.
يأتي ذلك، في حين تتقدم المرأة السعودية لتكون شريكا في استشراف وقراءة المستقبل، ومعايشة التحولات الاقتصادية في البلاد، إذ إن تقديرات البنك الدولي تظهر أن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وتتخذ هذه الأموال أوضاعًا مختلفة، فهي إما مودعة في شركات عائلية، أو مجمدة في العقارات، أو في حسابات مصرفية.
ويبرز كذلك تفوق الاستثمارات النسائية السعودية على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، البالغة مجتمعة نحو 300 مليار دولار، إذ يظهر تقرير للبنك البريطاني «جيتهاوس» أن حصة السعوديات منها نحو مائة مليار دولار، في حين تشمل قائمة توجهات الاستثمارات السعودية النسائية المصارف والشركات والمشاريع والعقارات، التي تجاوزت الحدود الجغرافية للسعودية بحثًا عن دول جديدة للاستثمار فيها من جانب سيدات الأعمال السعوديات.
يضاف لذلك، ما تظهره الأرقام الحديثة أن أكثر من 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها نساء، وفي ظل إحصائيات واردة من وزارة التجارة والصناعة، تبين أن نسبة السجلات التجارية النسائية بلغت نحو 7.3 في المائة، ويأتي ذلك في ظل زيادة النشاط الاقتصادي لدى المرأة السعودية، في مجال الاستثمار على وجه التحديد.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.