الرئيس الأميركي: الكونغرس أخطأ برفض الفيتو وهو «سابقة خطيرة»

الناطق باسم البيت الأبيض أكد أن إصرار الأعضاء على نقض القانون تخل عن مسؤوليتهم كممثلين للشعب الأميركي

الرئيس الأميركي: الكونغرس أخطأ برفض الفيتو وهو «سابقة خطيرة»
TT

الرئيس الأميركي: الكونغرس أخطأ برفض الفيتو وهو «سابقة خطيرة»

الرئيس الأميركي: الكونغرس أخطأ برفض الفيتو وهو «سابقة خطيرة»

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن الكونغرس ارتكب خطأ برفضه الفيتو الذي استخدمه ضد قانون (جاستا). مضيفا أن القانون سيكون سابقة خطيرة قد يستخدمها أفراد في أنحاء العالم لرفع قضايا على الولايات المتحدة.
وكان التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ يوم أمس (الأربعاء) أول مناسبة تعرض فيها فيتو لأوباما للرفض.
ووافق مدير المخابرات المركزية الأميركية (السي آي إيه) جون برنان، على أن القانون يحمل في ثناياه تهديدا خطيرا للأمن القومي، قائلا إن "أخطر العواقب وأكثرها ضررا سيتعرض لها اولئك المسؤولون الحكوميون الأميركيون الذين يعملون في الخارج نيابة عن بلادنا". وأضاف "أن مبدأ الحصانة السيادية مبدأ يحمي المسؤولين الأميركيين كل يوم، وهو مبدأ مبني على التبادلية". وتابع "إذا تخلينا عن تطبيق هذا المعيار بالنسبة للدول الاخرى، فسنعرض مسؤولي بلدنا إلى مخاطر".
ووصف الرئيس أوباما نتيجة تصويت الكونغرس بأنها "سابقة خطيرة".
ويعدل التشريع الجديد القانون الجنائي الفيدرالي بحيث "يقلص نطاق حصانة الدول أو الأشخاص الأجانب" بالإذن للمحاكم الأميركية بنظر قضايا ضد دولة أجنبية في أحداث إرهابية. كما يتيح القانون، بذلك، رفع "قضايا مدنية ضد دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي لطلب تعويضات عن إصابات أو موت أو أضرار ناجمة عن عمل من أعمال الإرهاب الدولي".
وقد أشار الرئيس الاميركي إلى أن القانون قد يعرض الشركات والمسؤولين والقوات الأميركية إلى دعاوى قضائية محتملة خارج البلاد.
وقال أوباما في مقابلة تلفزيونية "إنها سابقة خطيرة، ومثال على: لماذا في بعض الأحيان يجب أن نتخذ قرارات صعبة. وبصراحة تمنيت لو أن الكونغرس هنا اتخذ القرار الصعب". موضحا "إذا نظر اليك بوصفك قد صوت ضد عائلات (ضحايا) 11/9 قبيل الانتخابات، فلن يكون مفاجئا القول إنه تصويت يصعب على الناس اتخاذه، ولكنه كان يمكن أن يكون الصواب الذي ينبغي فعله".
وهاجم البيت الأبيض نتيجة التصويت، وقال الناطق باسمه جوش ارنست "إن هذا يعد الفعل الأكثر احراجا من مجلس الشيوخ ربما منذ عام 1983"، وذلك في اشارة الى نقض المجلس لفيتو رئاسي آخر آنذاك.
من جهته، قال السناتور الديمقراطي عن نيويورك، تشاك شومر، إن البيت الأبيض والجهة التنفيذية مهتمان جدا بالاعتبارات الدبلوماسية، نحن مهتمون أكثر بالعوائل (عوائل الضحايا) والعدالة". فيما قال الناطق باسم البيت الأبيض إن عددا من اعضاء مجلس الشيوخ لم يعلموا إلا قبل فترة قصيرة بالمثالب التي يحتويها مشروع القانون.مضيفا "أن اصرار أولئك الاعضاء على نقض فيتو الرئيس الذي كان من شأنه منع العواقب السلبية التي قد تتمخض عن اصدار القانون يعد تخليا عن مسؤولياتهم الاساسية باعتبارهم ممثلين منتخبين للشعب الاميركي".



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.