الأسواق المالية تنحاز لكلينتون.. وتحسن أسهم «المخاطر العالية»

«التجارة العالمية»: النمو في 2016 هو الأبطأ منذ «الأزمة»

البيزو المكسيكي تحول إلى التحسن عقب المناظرة بعد فترة من التراجع خوفًا من فوز ترامب (أ.ف.ب)
البيزو المكسيكي تحول إلى التحسن عقب المناظرة بعد فترة من التراجع خوفًا من فوز ترامب (أ.ف.ب)
TT

الأسواق المالية تنحاز لكلينتون.. وتحسن أسهم «المخاطر العالية»

البيزو المكسيكي تحول إلى التحسن عقب المناظرة بعد فترة من التراجع خوفًا من فوز ترامب (أ.ف.ب)
البيزو المكسيكي تحول إلى التحسن عقب المناظرة بعد فترة من التراجع خوفًا من فوز ترامب (أ.ف.ب)

خاض مرشحا الانتخابات الرئاسية الأميركية الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطية هيلاري كلينتون، فجر أمس الثلاثاء مواجهة نارية، تبادلا خلالها الاتهامات في الكثير من الملفات، في مناظرة هي الأولى بينهما من بين ثلاث مناظرات تسبق الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، والتي تأتي قبل ستة أسابيع من موعد انتخابات لا يعرف بتاتًا كيف ستنتهي.
وخلال هذه المناظرة التي استضافتها جامعة هوفسترا قرب نيويورك، رحبت الأسواق المالية العالمية أمس بأداء المرشحة الديمقراطية كلينتون، إذ شهدت الأسهم والعملات ذات المخاطر العالية تحسنًا بعدما اعتبر مستثمرون أنها تقدمت على منافسها الجمهوري ترامب.
وانعكس تفوق كلينتون على منافسها في مناظرة استمرت 90 دقيقة، إيجابًا في أبرز الأسواق، ولكن على العكس جاءت الأسواق الأميركية بافتتاحية غير متوقعة مع خيبة آمال من التوصل إلى اتفاق نفطي في الجزائر.. فيما شهدت أسواق أخرى نشاطًا ملحوظًا بعد تراجعات سابقة.
وقال ديفيد سميث، المحلل الاقتصادي، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، إن مناظرة كلينتون وترامب «بالتأكيد أغرب وأعنف مناظرة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة».
وأكد سميث أنه لا توجد عودة لخسائر الفترة القليلة الماضية، فقد شهدت الأسواق تقلبًا عنيفًا على مدار الأسبوعين الماضيين؛ خوفًا من فوز ترامب في الانتخابات.
وعلى الرغم من التراشق المتوقع وتبادل «اللكمات» السياسية من كلا الجانبين خلال المناظرة دون سقوط واضح بضربات قاضية، فإن الأسواق المالية أعلنت فوز كلينتون في تلك الجولة، فقد سلم المستثمرون بأفضلية المرشحة الديمقراطية والتي بدت أكثر رسوخًا في مواجهة القضايا الرئيسية.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض طفيف، بفعل تأثر أسهم شركات الطاقة بتراجع أسعار النفط، مع تبدد الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق لتقليص تخمة المعروض من الخام، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 16.4 نقطة أو ما يعادل 0.09 في المائة إلى 18078 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.35 نقطة أو ما يوازي 0.11 في المائة إلى 2143 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 4.13 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 5253 نقطة.
فيما تعافت الأسهم الأوروبية من أقل مستوى في أسبوع مقتدية بمكاسب في آسيا، حيث ارتفعت الأسهم بفضل اعتقاد المتعاملين في السوق بأن المرشحة الديمقراطية كلينتون فازت في أول مناظرة في سباق الرئاسة في الولايات المتحدة، ويبدو أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يفضلون رئاسة كلينتون؛ بينما ينتاب الأغلبية الشكوك بشأن ما تعنيه رئاسة ترامب للتجارة الدولية والاقتصاد المحلي، فيما أظهر استطلاع لشبكة «سي أن إن» أن 62 في المائة من المشاهدين يعتقدون أن كلينتون فازت في المناظرة، مقابل 27 في المائة يعتقدون أن ترامب كان هو الفائز.
وارتفع مؤشر البنوك الكبرى في أوروبا بما نسبته 0.9 في المائة وسجل أكبر مكاسب، بينما صعدت أسهم شركات السفر والرحلات بنحو 0.8 في المائة، وارتفع مؤشر ستوكس 600 للشركات الأوروبية 0.5 في المائة، وصعد مؤشر داكس الألماني 0.6 في المائة، وكل من فايننشال تايمز البريطاني وكاك الفرنسي بنحو 0.7 في المائة.
وأغلقت سوق طوكيو بارتفاع بنحو 0.8 في المائة في تحول واضح للنمط، بالمقارنة مع الافتتاح على تراجع، فيما استعادت سوق سيدني النشاط بعد تراجع أولي، فيما افتتحت بورصة هونغ كونغ تعاملاتها بارتفاع 0.5 في المائة، غبر أنها قفزت في فترة بعد الظهر لتقفل على ارتفاع بأكثر من واحد في المائة، كما أقفلت بورصة شنغهاي على ارتفاع بـ0.6 في المائة بعد ضبابية خلال النهار، وجاء أداء سيول وبانكوك وسنغافورة إيجابيًا أيضًا.
وعلق مايكل ماكارثي، المحلل لدى «سي إم سي ماركس» لوكالة «بلومبورغ نيوز»، قائلاً إن «مستقبل الولايات المتحدة أصبح أكثر وضوحًا بعد المناظرة، وأعتقد أن هذا أحد العوامل» لانتعاش الأسواق الآسيوية، وأضاف: «على الصعيد السياسي، لا شك في تقدم كلينتون لجهة النبرة والحضور. هذا تقييمي حتى الآن».
على صعيد العملات الأجنبية، سجل الين - عملة الملاذ الآمن - تراجعًا، بينما تحسنت عملات الأسواق الناشئة وغيرها من العملات؛ إذ كان المستثمرون أكثر اطمئنانًا إزاء العملات ذات المخاطر.
كما تحسن البيزو المكسيكي بعدما تراجع بشكل قياسي وارتفع نحو 2 في المائة ليصل إلى 19.4391 في مقابل الدولار، وشهدت العملة المكسيكية تراجعا قبل المناظرة، نظرا إلى المخاوف من أن رئاسة ترامب قد تؤثر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدولة الجارة.
وفي هذا السياق، قال رئيس الأبحاث الإقليمية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية في سنغافورة كون غوه، إنه «نظرًا إلى أن البيزو المكسيكي كان العملة الأكثر حساسية لنتائج الانتخابات الأميركية، عاد إلى الصدارة مع رد فعل الأسواق المالية على المناظرة».
ووافق أنغوس نيكولسون، المحلل لدى «آي جي ليمتد» في ملبورن، على أن التغير السريع في الأسواق قد يكون انعكاسًا للأداء الجيد لكلينتون، وأضاف في حديثه لوكالة بلومبرغ أن «ترامب يعتبر إلى حد كبير عاملا سلبيا للأسواق. وبالتأكيد فإن أداءه السيئ في المناظرة سيعيد طمأنة الكثير من المستثمرين. لكن الوقت لا يزال مبكرًا بعد».
وسيستأنف المرشحان للبيت الأبيض حملتيهما في ولايات تعتبر حاسمة لانتخابات نوفمبر المقبل بعد أول مناظرة تلفزيونية حامية بينهما أعطت زخمًا للمرشحة الديمقراطية.
ولا يزال يتعين معرفة ما إذا كانت المناظرة ستترك أثرًا في الأميركيين الذين لم يحسموا خيارهم بعد قبل 42 يومًا من الانتخابات. وأظهرت استطلاعات الرأي في وقت سابق تقاربًا في السباق، حيث نالت هيلاري كلينتون 43 في المائة من نيات التصويت مقابل 41,5 في المائة لترامب، بحسب المعدل الذي احتسبه موقع «ريل كلير بوليتيكس».
وندد ترامب خلال المناظرة باتفاقية التبادل الحر في أميركا الشمالية التي وقعها الرئيس الأسبق بيل كلينتون عام 1993، محاولاً وضع هيلاري زوجة كلينتون في موقف دفاعي، وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي ستكون أسوأ.
وقالت كلينتون عن اتفاقية الشراكة عبر الهادئ التي أيدتها عندما كانت وزيرة للخارجية لكنها تعارضها حاليًا: «تمنيت أن تكون اتفاقية جيدة.. لكنني خلصت إلى أنها لم تكن كذلك». وأوضحت كلينتون أنها سوف تقيم الاتفاقيات التجارية بناء على ما إذا كانت ستخلق فرص عمل.
* مستقبل النمو العالمي:
لكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هل كانت المناظرة الأولى بداية لتلقى لمحة لظهور توقعات الفائز في الرئاسة لدعم معدلات النمو العالمية، خاصة في ظل تخفيض منظمة التجارة العالمية لتقديرات النمو في عام 2016، محذرة من أنه سيكون «الأبطأ منذ الأزمة المالية».
وتفيد التقديرات الأخيرة للمنظمة بأن التجارة العالمية ستسجل نموًا نسبته 1.7 في المائة هذه السنة، أي أقل بشكل واضح من النمو الذي كان مقدرًا بـ2.8 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت منظمة التجارة في بيان، إن هذا التباطؤ «يأتي بعد انخفاض أكبر مما كان متوقعا في حجم تجارة البضائع في الفصل الأول (- 1,1 في المائة من فصل إلى آخر وفق معدل الصادرات والواردات المصححة للتبادلات الموسمية)، وانتعاش أقل مما كان متوقعًا في الفصل الثاني (+0,3) في المائة».
وترى المنظمة أن السبب هو خصوصا تباطؤ نمو إجمالي الناتج الداخلي والتجارة في الاقتصادات النامية مثل الصين والبرازيل وكذلك أميركا الشمالية، وخفضت المنظمة تقديراتها لعام 2017 أيضًا، مشيرة إلى أن نمو التجارة سيتراوح بين 1,8 في المائة و3,1 في المائة، مقابل 3,6 في المائة في التقديرات السابقة.
ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة روبرتو ازيفيدو أن «التباطؤ المدهش لنمو التجارة خطير ويفترض أن يشكل ناقوس خطر». وأضاف أن «ما يثير القلق خصوصا هو العداء المتزايد للعولمة».
من جهة أخرى، تتوقع المنظمة أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي الواقعي في العالم بنسبة 2,2 في المائة في 2016.
وتدل مؤشرات كثيرة إلى تحسن التجارة العالمية في النصف الثاني من العام، بما في ذلك حركة مرافئ الحاويات أو زيادة طلبيات التصدير في الولايات المتحدة، وقالت المنظمة: «لكن عددًا من الشكوك تحيط بآفاق بقية السنة والسنة المقبلة، بينها التقلبات المالية الناجمة عن التغييرات التي تطال السياسة النقدية للدول المتطورة، والآثار الممكنة للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وخلال المناظرة، هدد ترامب باستخدام التعريفات الجمركية لتضيق العجز التجاري، في حين حذرت كلينتون من هذا الإجراء، وقالت إنه «قد يشعل حربًا تجارية»، الأمر الذي يرجح كفة كلينتون لصالح دعم التجارة العالمية لإتمام الاتفاقات التجارية للولايات المتحدة المتوقفة.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.