الأردن يوقع رسميًا اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار

الأردن يوقع رسميًا اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار
TT

الأردن يوقع رسميًا اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار

الأردن يوقع رسميًا اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار

وقعت الحكومة الأردنية ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية الأردنية أمس، اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية المطورة لحوض البحر المتوسط. وبحسب بيان صادر عن شركة الكهرباء، فإن الاتفاقية ستزود الأردن بـ40 في المائة من احتياجاته لتوليد الكهرباء.
وأظهرت نتائج الدراسات والتحليلات الفنية والاقتصادية التي أعدتها الكهرباء الوطنية، تحقق الجدوى للغاز المستورد من شركة نوبل، مشيرة إلى أن هنالك وفورات سوف تتحقق للشركة تتجاوز 300 مليون دولار سنويا، مقارنة مع الغاز الطبيعي المسال عند مستويات خام برنت 50 - 60 دولارا، وتزداد الوفورات مع ارتفاع أسعار خام برنت.
ويعزز تعاقد الكهرباء الوطنية مع نوبل إنيرجي - وفق البيان - فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءًا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تشمل إضافة إلى نوبل (الغاز الفلسطيني والغاز القبرصي والغاز المصري)، بهدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هذه الاكتشافات وربطها بشبكة الغاز الأوروبية.
وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، وقعت أواخر عام 2014 مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، المشغلة لحقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية مذكرة تفاهم، بحيث يجري بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للسنوات الـ15 المقبلة مقابل 10 مليارات دولار.
يشار إلى أن الأردن يستهلك حاليا، نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا، من الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق الميناء الجديد في العقبة، لإنتاج ما يقارب 85 في المائة من حاجة البلاد من الكهرباء.
وكانت الحكومة الأردنية راجعت تفاصيل مذكرة التفاهم الأولية، الموقعة مع شركة «نوبل إنيرجي» في عام 2014، خصوصا ما يتعلق ببند الكميات والأسعار، ودخلت في مفاوضات مع الشركة بهدف تحقيق موقف تفاوضي أفضل لها ومحاولة تخفيض سعر الصفقة والكميات المتفق على استيرادها».
وسبق أن أعلنت الحكومة الأردنية، مرارا، أن «إجراءات استيراد الغاز لا تتعدى مذكرة التفاهم التي وقعت مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية في عام 2014»، مشددة في الوقت ذاته، على أن «ما تم الاتفاق عليه مع الشركة، حتى الآن، هو خطاب نوايا غير ملزم حتى الآن لكلا الطرفين».
وكان أحد مبررات الحكومة للجوء للغاز الإسرائيلي يدور حول مسألة انقطاع إمدادات الغاز المصري، وتحول محطات توليد الكهرباء على الوقود الثقيل والسولار، مما حمل شركة الكهرباء الوطنية خسائر تفوق 5 مليارات دينار، ودفعها للبحث عن حلول، غير أن بدء تشغيل ميناء الشيخ صباح في العقبة (ميناء الغاز الطبيعي) منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، وتوفر باخرة الغاز العائمة، وفر للأردن خيارات متنوعة في مجال التزود بإمدادات الطاقة.
يشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت أواخر عام 2014 مع شركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، المشغلة لحقل «ليفاتيان» للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية مذكرة تفاهم، يتم بموجبها توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي للأردن للأعوام الـ15 المقبلة. يذكر أن الأردن يستهلك حاليا، نحو 350 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال، المستورد عن طريق الميناء الجديد في العقبة، لإنتاج ما يقارب 85 في المائة من حاجة المملكة من الكهرباء، فيما يتم توليد النسبة القليلة المتبقية باستخدام الوقود الثقيل، وذلك في محطة الحسين الحرارية، تنفيذا للاتفاق مع مصفاة البترول لاستهلاك إنتاجها من الديزل والوقود الثقيل.



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.