الجيش الليبي يتصدى لهجوم شنّته ميليشيات في الهلال النفطي

مسؤول عسكري ينفي لـ «الشرق الأوسط» مشاركة طائرات مصرية

أفراد من هيئة السلامة الوطنية الليبية يخمدون حريقا خلال مظاهرات لدعم خليفة حفتر في بنغازي الجمعة الماضية (أ.ف.ب)
أفراد من هيئة السلامة الوطنية الليبية يخمدون حريقا خلال مظاهرات لدعم خليفة حفتر في بنغازي الجمعة الماضية (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يتصدى لهجوم شنّته ميليشيات في الهلال النفطي

أفراد من هيئة السلامة الوطنية الليبية يخمدون حريقا خلال مظاهرات لدعم خليفة حفتر في بنغازي الجمعة الماضية (أ.ف.ب)
أفراد من هيئة السلامة الوطنية الليبية يخمدون حريقا خلال مظاهرات لدعم خليفة حفتر في بنغازي الجمعة الماضية (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الوطني في ليبيا أنه تصدى أمس لهجوم جديد شنته ميليشيات جهاز حرس المنشآت النفطية الموالي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، في مينائي السدرة، وراس لانوف، بمنطقة الهلال النفطي.
ونفى مسؤول رفيع المستوى في الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر لـ«الشرق الأوسط» ما رددته أمس قناة الجزيرة نقلاً عن المهدي البرغثي، وزير الدفاع في حكومة السراج، عما وصفه بوجود فرضيات عن قصف مصري لمينائي السدرة وراس لانوف. وقال مسؤول في سلاح الطيران التابع للجيش الليبي إنه غير صحيح أن طائرات مصرية شاركت إلى جانب طائرات ليبية في قصف الميناءين، مؤكدًا في المقابل أن القوات البرية والجوية في الجيش الليبي تمكنت من إحباط الهجوم وبدأت في مطاردة المهاجمين.
وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش نجحت في إحباط هجوم مشترك نفذته ميليشيات يقودها إبراهيم الجضران، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية مع ميليشيات «سرايا الدفاع عن بنغازي» بقيادة زياد بلعم، في محاولة لاستعادة السيطرة على موانئ النفط الرئيسة في منطقة الهلال النفطي.
وأوضحت أن الاشتباكات أسفرت عن اشتعال النيران في أحد خزانات النفط في ميناء السدرة، لكن قوات الأمن والسلامة سيطرت على الوضع، مشيرة إلى أن قوات الجيش قتلت خمسة من ميليشيات الجضران، وضبطت 4 آليات مسلحة. والسدرة وراس لانوف ضمن أربعة موانئ انتزعت قوات الجيش الوطني الموالي لحفتر السيطرة عليها من حرس المنشآت النفطية الأسبوع الماضي في هجوم خاطف ودون أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.
واعتبر العميد عبد السلام الحاسي آمر غرفة عمليات «الكرامة» التابعة للجيش الذي يقوده حفتر أن الوضع في الموانئ النفطية والمنطقة القريبة منها تحت السيطرة، مؤكدًا أن قوات الجيش تسيطر على الموانئ النفطية والمنطقة السكنية راس لانوف بالكامل، كما تقوم بتطهير منطقة السدرة، وملاحقة بقايا فلول المسلحين في الصحراء، وجارٍ التعامل معهم.
وتضم منطقة الهلال النفطي أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينتي بنغازي وسرت.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن القائد الميداني بالكتيبة 203 محمد القابسي إصابة إبراهيم الجضران خلال الاشتباكات المسلحة في منطقة راس لانوف، بالإضافة إلى اعتقال 9 من عناصر القاعدة المتحالفة معه، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ونجح سلاح الجو الليبي باستخدام الطائرات المروحية في تدمير آليات عسكرية للجماعات الإرهابية خلال عملية المطاردة وفقًا لما أكده القابسي. كما أعلن الجيش أن اللواء 12 مجحفل اقتحم بلدة النوفلية من المحور الجنوبي وسيطر على مشروع نينة الزراعي في الجفرة، والذي يبعد عن مدينة سوكنة نحو 40 كيلومترًا.
وقال الملازم محمد أبسيط: «تقدمت قوات حرس المنشآت صباح أمس ونحن نخوض اشتباكات معها في مدينة راس لانوف».
كما أعلن العقيد مفتاح المقريف، آمر القوة المكلفة بحماية المنشآت النفطية في القوات التي يقودها حفتر: «قمنا بصد هجوم الميليشيات (...) التي تقدمت مدعومة بأطراف خارجة عن القانون من غرب ليبيا حتى وصلت لمنطقة راس لانوف». وتابع: «قمنا بصدهم ونلاحقهم في المنطقة (...)، وقد تمكنا من أسر بعض عناصرهم».
وكان علي الحاسي، المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة السرج، قد زعم في وقت سابق أن قواته هاجمت السدرة وراس لانوف، وأن قوات الجيش تحاول استهداف القوات المهاجمة بالطائرات».
واعتبر السفير البريطاني لدى ليبيا، بيتر ميليت، في تغريدة على «تويتر» عقب اندلاع الاشتباكات أن «القتال المستمر حول منشآت الهلال النفطي مضر بمستقبل ليبيا الاقتصادي. الحوار أفضل طريقة لحل الخلافات». فيما أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، جوناثان واينر، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية مؤخرًا أن الولايات المتحدة تؤيد تصدير النفط من الموانئ التي خرجت عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني، طالما أن عائدات المبيعات تصب في صالح هذه الحكومة وحدها، كما دعا إلى تجنب التصعيد العسكري، مشجعًا الحكومة بدل ذلك على الدخول في حوار.
وتهدد هذه الاشتباكات خطط المؤسسة الوطنية للنفط التي تدير هذا القطاع الحيوي منذ عقود حيال استئناف التصدير من موانئ هذه المنطقة المهمة، بعدما أعلنت المؤسسة يوم الخميس الماضي رفع حالة «القوة القاهرة» عنها؛ الأمر الذي يتيح قانونيًا بدء التصدير منها.
وتواجه ليبيا أزمة كبيرة في السيولة، واستئناف تصدير النفط أمر بالغ الأهمية لبلد يعاني من فوضى سياسية، وانقسامات، ونزاع عسكري متعدد الأطراف، منذ الإطاحة بالنظام السابق في عام 2011.
وفي ليبيا سلطتان تحظى كل منهما بدعم قوات مسلحة، حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، وحكومة موازية تحظى بدعم البرلمان المنتخب ومقرها مدينة البيضاء في الشرق.
ومنذ انتفاضة عام 2011 والإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعًا مستمرًا. وأصبحت ليبيا، أغنى دول أفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، تحقق أدنى إنتاج بين دول منظمة «أوبك» في عام 2015، بحسب «أوبك».
وأغلقت موانئ التصدير في المنطقة النفطية في مراحل عدة منذ 2011، كان آخرها بداية العام الحالي إثر تعرضها لهجمات شنها تنظيم داعش، وتمكنت ميليشيات الجضران من صدها. إلى ذلك، أعلنت قوات موالية لحكومة السراج في مدينة سرت الساحلية أنها استأنفت معركتها مع تنظيم داعش في سرت بعد نحو أسبوعين من الهدوء على جبهات القتال في المدينة.
وقال المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تم تفجير سيارتين مفخختين بالحي السكني رقم 3، قبل وصولهما للخطوط الأمامية مع استمرار تقدم القوات، مشيرًا إلى استهداف المدفعية الثقيلة للمواقع التي تختبئ فيها فلول «داعش» في سرت.
وقال المتحدث باسم العملية، رضا عيسى، إن استئناف المعركة جاء «بعد عدة اجتماعات عقدها القادة الميدانيون، وهناك تقدم يتحقق حاليًا، حيث إن قواتنا تشتبك مع عناصر (داعش)»، لافتًا إلى أن «إصابات وقعت في صفوف قواتنا»، من دون أن تحدد طبيعة هذه الإصابات.
لكن المستشفى الميداني في سرت أعلن في المقابل عن مصرع 3 وسقوط 20 جريحًا من القوات شبه الحكومية خلال هذه الاشتباكات، مشيرًا إلى نقل الجرحى إلى مستشفى مصراتة المركزي. ونقلت قناة النبأ التلفزيونية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين عن العميد محمد الغصري الناطق باسم عملية البنيان المرصوص، تأكيده على مصرع اثنين من قيادات «داعش» في سرت، مشيرًا إلى أن قوات السراج تخوض معارك في عمارات الـ600 ومنطقة الجيزة البحرية.
ويأتي استئناف العملية العسكرية التي انطلقت في منتصف مايو (أيار) الماضي بعد أقل من أسبوع على قرار الحكومة الإيطالية إقامة مستشفى ميداني في مصراتة التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، مركز القوات الحكومية، وذلك بطلب من حكومة السراج.
وقال عيسى إن المستشفى الإيطالي «قيد التجهيز، وهناك ترتيبات تسير بحسب ما هو مخطط لها»، علمًا بأنه قتل أكثر من 450 من عناصر القوات الحكومية، وأصيب نحو 2500 بجروح منذ بدء عملية «البنيان المرصوص».
وغالبًا ما يكتظ المستشفى المركزي في مصراتة بجرحى القوات مع بداية كل هجوم جديد، ما يضطر القادة الميدانيين إلى تعليق الهجمات ضد مواقع تنظيم داعش؛ حتى يتمكن المستشفى من استقبال مزيد من الجرحى.
وتواجه قوات السراج أثناء تقدمها في سرت سيارات مفخخة يقودها انتحاريون وعشرات العبوات الناسفة المزروعة على الطرقات وبين المنازل، إضافة إلى نيران القناصة المتمركزين في الأبنية.
من جهة أخرى، قام سكان غاضبون يحتجون على تردى الأحوال المعيشية والانقطاع المستمر للكهرباء بإغلاق بعض شوارع العاصمة الليبية طرابلس مساء أول من أمس. وقالت مصادر إن مجموعات من الأهالي خرجت بشكل مفاجئ في عدة شوارع، حيث قاموا بإغلاق الطرق وحرق الإطارات المطاطية؛ احتجاجًا على تجدد انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة وصلت إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا.
كما أغلق السكان مدخل الطريق السريع المؤدي إلى العاصمة، ومدخل الطريق الدائري الثاني من جهة منطقة تاجوراء بالسواتر الترابية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.