أزمة «دويتشه بنك» الخطر الأكبر على القطاع المصرفي الأوروبي

«المركزي الأميركي» يحبس أنفاس المستثمرين حتى الاجتماع القادم

موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)
موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)
TT

أزمة «دويتشه بنك» الخطر الأكبر على القطاع المصرفي الأوروبي

موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)
موجات بيعية واسعة في أغلب أسواق الأسهم العالمية (رويترز)

شهدت الأسهم العالمية أسبوعا آخر من النزيف، حيث أغلقت الأسهم في بورصة «وول ستريت» على أسبوع متقلب مدفوعا بضعف قطاعات الطاقة والخدمات المالية، الأمر الذي جعل الأسواق تتجه إلى موجات بيعية بشكل عام، حيث شملت العوامل الرئيسية تراجع أسعار النفط فضلا عن المشاعر السلبية تجاه قطاع البنوك، خلافا لتعتيم مجلس المركزي الأميركي حول رفع سعر الفائدة، فيما تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أسوأ انخفاض لها منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي، بينما ارتدت السوق الآسيوية بعد تقلبات أسبوعية شديدة في جلسة نهاية الأسبوع.
وفي الوقت نفسه يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) الهيمنة على معنويات السوق، وسيجتمع صناع السياسات في البنك يوم الثلاثاء المقبل، العشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري، على الرغم من أن فرص رفع سعر الفائدة ضئيلة بعد طوفان من البيانات الأميركية المخيبة للآمال، ولكن الأسهم الأميركية واصلت الانخفاض في معظمها مع استيعاب المستثمرين لبيانات التضخم.
وهبطت الأسهم الأميركية في آخر جلسات الأسبوع متأثرة بتراجع أسهم البنوك، في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون من الضبابية بشأن موعد رفع أسعار الفائدة الأميركية.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة «وول ستريت» الأميركية يوم الجمعة الماضي على انخفاض، وأنهى مؤشر «داو جونز» الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا بنحو 89.3 نقطة أو ما يوازي 0.49 في المائة، ليغلق عند مستوى 18123 نقطة، وهبط مؤشر «ستاندرد أند بورز» الأوسع نطاقا بنحو 8.17 نقطة أو ما يعادل 0.38 في المائة، محققا مستوى 2139 نقطة، وخسر مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا ما نسبته 0.1 في المائة بنحو 5.12 نقطة، ليصل إلى مستوى 5244 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، وقاد سهم «دويتشه بنك» القطاع المصرفي للهبوط، بعدما قال البنك إن الحكومة الأميركية تطالبه بمليارات الدولارات لتسوية قضية الرهون العقارية، واتجه إلى أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر. وبالنظر إلى الأوضاع المالية غير المستقرة في بعض البنوك الأوروبية، يمثل «دويتشه بنك» في الوقت الحالي المتغير الأكثر خطورة على النظام المصرفي الأوروبي، فلا تزال عواقب التسوية على المدى القصير لا تنبئ بوضع أفضل للبنك الألماني.
وهوت أسهم «دويتشه بنك» بنحو 8.5 في المائة، مع ازدياد المخاوف بشأن احتمال تضرر الأوضاع المالية للبنك بعد أنباء عن أن وزارة العدل الأميركية طلبت 14 مليار دولار لتسوية تحقيقات بشأن بيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري.
وهبط مؤشر البنوك الأوروبية بنحو 2.1 في المائة، متأثرا بتراجع أسهم «رويال بنك أوف سكوتلاند»، وبنك «كريدي سويس»، و«يو بي إس»، التي تواجه أيضا قضايا تتعلق بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.7 في المائة إلى 337.8 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من أغسطس (آب)، بعدما هبط بنسبة 1.4 في المائة عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عدة أسابيع، مع زيادة المخاوف من حدوث تخمة في المعروض من الخام في الأسواق العالمية بفعل زيادة الصادرات الإيرانية.
ونزل مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية 0.79 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.3 في المائة، ومؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.93 في المائة، و«داكس» الألماني 1.49 في المائة عند الإغلاق. من جانبه، ارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في ختام التعاملات الجمعة، متعافيا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مع صعود الأسهم المرتبطة بشركة «أبل»، بدعم من مبيعات قوية لجهاز «آيفون 7» الجديد.
وقالت «أبل» في وقت سابق الأسبوع الماضي، إن الكميات الأولية التي طرحتها من الهاتف «آيفون 7 بلس» بيعت بالكامل على مستوى العالم، وأوضحت الشركة أن الكميات المطروحة من هاتفها الجديد الأكبر حجما نفدت بجميع ألوانها، وأن الطراز الأصغر نفد أيضا بلونه الأسود الجديد.
ولم يتمكن عملاء المتاجر المباشرة يوم الجمعة الماضي من شراء الهاتف عند طرح النموذج الجديد من شراء الهاتف الذي بيع بالكامل عبر الإنترنت، لكن بإمكانهم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني. وقالت ترودي مولر المتحدثة باسم «أبل» في بيان: «نقدر بشدة صبر عملائنا حيث نسعى بكل جهد لوضع الهاتف (آيفون) الجديد في يد كل من يريده في أقرب وقت ممكن».
وزاد مؤشر «نيكي» القياسي بنحو 0.7 في المائة ليغلق عند 16519 نقطة، بعدما بلغ أمس أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وعلى مدى الأسبوع هبط مؤشر «نيكي» 2.6 في المائة، مسجلا أكبر خسائره الأسبوعية منذ أوائل يوليو (تموز).
وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0.8 في المائة إلى 1311 نقطة، وصعد مؤشر «جيه بي إكس نيكي 400» بنسبة 0.8 في المائة أيضا، لينهي اليوم عند 11768 نقطة.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.