لا عاطلين في الدنمارك

سوق العمل بلغت أقصى طاقتها

لا عاطلين في الدنمارك
TT

لا عاطلين في الدنمارك

لا عاطلين في الدنمارك

قال البنك المركزي للدنمارك أمس الأربعاء إن البلاد بلغت أقصى طاقة تشغيل لديها وعليها اتخاذ إجراءات لتفادي نقص العمالة السلبي على نموها.
وأعلن البنك المركزي في تقريره الاقتصادي الفصلي «لقد بلغت البطالة الآن مستواها الهيكلي، وبالتالي ليس هناك احتياطي فرص عمل (مناسبة) للعاطلين في اختصاصاتهم مقابل وجود نقص في قطاعات أخرى»، وأوضح التقرير «هناك أصلا إشارات توتر في سوق العمل، والمؤشرات الأوضح تتمثل في واقع نقص للعمالة في قطاعي الصناعة والبناء».
وبلغ معدل البطالة المصحح وفق التقلبات الفصلية 4.2 في المائة منذ مايو (أيار)، وبحسب البنك فإنه سيكون من الصعب جدا النزول إلى مستوى أدنى من ذلك بالنظر إلى بطالة الباحثين عن عمل سريعا.
وأشار البنك إلى أربعة موارد ممكنة لليد العاملة لتفادي النقص: «العمال المسنون الذين يمكن أن يؤخروا موعد تقاعدهم، والطلبة الذين يمكن أن يقدموا سن بداية العمل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمهاجرون».
وحذر التقرير من جهة أخرى من أن منطقة كوبنهاغن تشهد حمى أسعار في قطاع العقارات مثيرة للقلق، وأوضح أن «ارتفاع الأسعار في كوبنهاغن ثابت وقوي إلى درجة أن هذا الارتفاع يمكن أن يكون فقاعة، كما حدث في منتصف العقد الأول من القرن الجديد».
ووفقا لمجموعة البنك الدولي فسوق العمل في الدنمارك هي الأكثر مرونة في أوروبا وتدعى سياسة سوق العمل المتبعة في الدولة الاسكندنافية «الأمن المرن»، حيث يجمع النظام بين سهولة الفصل والتعيين من ناحية ودعم الدولة للباحثين عن عمل من ناحية أخرى.
وتمتلك الدنمارك رابع أعلى نسبة من حملة الشهادات الجامعية في العالم، كما تتميز بوضع متميز في المساواة في الدخل وفقًا للأمم المتحدة وواحد من أعلى الحدود الدنيا للأجور في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ويبلغ عدد سكان الدنمارك 5.7 مليون شخص، بناتج 295 مليار دولار.
ويرجع تميز وارتفاع مستوى تنافسية الدنمارك إلى أنها تفضل دائما الاعتماد على السياسات الأكثر كفاءة، حيث صرح وزير خارجيتها كريستيان ينسن أول من أمس أن بلاده لا ترغب في توسيع نطاق الاندماج الأوروبي، وذلك في إشارة إلى تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وفي أعقاب لقائه مع نظيره الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، قال ينسن في العاصمة الألمانية برلين إن بلاده تفضل «الحديث عن اتحاد أوروبي أفضل بدلا من الحديث عن اتحاد أوروبي أكبر».
وأشار ينسن إلى أن الناس في أوروبا متشككون حيال الترابط الزائد عن الحد بين دول التكتل في مجالات بعينها، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يرى مستقبل بلاده في الاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى رغبة بلاده في الاستمرار في تعزيز علاقاتها مع ألمانيا التي وصفها بأنها أقرب حلفاء الدنمارك.
وأضاف أنه من المنتظر تعزيز التعاون بين بلاده وألمانيا ولا سيما في مجالات الاقتصاد ومكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.