سلام: مواجهة الإرهاب تتطلب تعزيز بنية الدولة عبر الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

ممثلة كي مون: التطرف العنيف يشكل خطرًا على التعايش في لبنان

سلام: مواجهة الإرهاب تتطلب تعزيز بنية الدولة عبر الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
TT

سلام: مواجهة الإرهاب تتطلب تعزيز بنية الدولة عبر الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

سلام: مواجهة الإرهاب تتطلب تعزيز بنية الدولة عبر الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، إن «مواجهة التطرف والإرهاب في لبنان يستلزمان تعزيز بنية الدولة، عبر المسارعة في انتخاب رئيس للجمهورية، وإعادة الاعتبار إلى الآليات الديمقراطية التي تتيح المحاسبة وتجديد النخب السياسية». واعتبر سلام أن «تعزيز المشاركة في الحكم، تكون من خلال إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يضمن التمثيل العادل». في حين رأت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، أن «التطرف العنيف يشكل خطرا كبيرا على التعايش في أماكن كثيرة، وخصوصا في لبنان».
سلام شدد في كلمة ألقاها في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال رعايته حفل إطلاق المشاورات لـ«خطة العمل الوطنية لمنع التطرف العنيف»، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، على أهمية «وضع خريطة طريق، للوصول إلى خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف». وتابع: «إن خطورة الوضع تستدعي استنفارا عاما، وتعبئة كل الطاقات لجعل المواجهة ناجحة وفاعلة، ونقطة الانطلاق هي إجراء تشخيص دقيق وموضوعي، يتيح تحديد العوامل المسببة للتطرف، تمهيدا لوضع خطة العلاج بأسلوب تشاوري وتشاركي».
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: «إن المعركة مع الإرهاب في لبنان، تتطلب تحسين أداء الإدارات العامة بما يصالح المواطن مع الدولة ويشعره بالاطمئنان إليها، وتعزيز حكم القانون؛ لأن أي خلل في تطبيق العدالة، هو أقصر طريق إلى التطرف والإرهاب، كما أن هذه المواجهة تستلزم العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى شمولها كل المناطق؛ لأن الفقر والبطالة والتهميش تشكل الأرضية التي يقوم عليها التطرف وينشأ فيها الإرهاب، إضافة إلى توجيه الخطاب الديني والتربوي نحو نشر قيم الوسطية والاعتدال، ونحو إبعاد الأجيال الطالعة عن مفاهيم التطرف».
كان الحفل قد افتتح بكلمة لرئيسة لجنة المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير، النائبة بهية الحريري، كما تحدث سفير سويسرا لدى لبنان فرنسوا باراس، الذي رأى أن «التدابير الأمنية أو العسكرية ليست كافية للتصدي للإرهاب». وقال: «الأهم أن تساق الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع التطرف العنيف بالتفاهم مع لبنان، تبعا لأولويات لبنان وفقا لثقافته وهيكلياته، وينبغي أن تتم الجهود بطريقة لا تغذي التفرقة ولا تزيد التوترات بين طوائفه».
أما ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، فدعت إلى «بذل الجهود من أجل السلام والأمن وحقوق الإنسان». وقالت في كلمة لها: «نعتقد أن هذه المبادرة اليوم مهمة جدا للبنان وللمنطقة؛ لأنها تسلط الضوء على أهمية مكافحة التطرف العنيف وتفاديه». وأضافت: «لبنان كان لعقود نموذجا للحوار والتعايش، ولكن التطرف العنيف شكل خطرا كبيرا على هذا التعايش في أماكن كثيرة وخصوصا في لبنان، فلبنان في النهاية ليس جزيرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».