الأجهزة الذكية تنقل منطقة الشرق الأوسط نحو تبني المدفوعات الرقمية

السعودية تتصدر في قطاع حجوزات السفر.. تليها مصر والإمارات في قطاعي الفعاليات والترفيه

الأجهزة الذكية تنقل منطقة الشرق الأوسط نحو تبني المدفوعات الرقمية
TT

الأجهزة الذكية تنقل منطقة الشرق الأوسط نحو تبني المدفوعات الرقمية

الأجهزة الذكية تنقل منطقة الشرق الأوسط نحو تبني المدفوعات الرقمية

بدأت خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية تنتشر في العدد من دول العالم، وذلك بعد تقديم الهواتف الذكية مزايا تقنية متقدمة تسمح لها بالدفع رقميا وبمستويات أمان وموثوقية عالية، مع تقديم مستشعرات للبصمات وقزحية العين لتأكيد العملية وبرمجيات تسهل ذلك. وفي الوقت نفسه، تكلف التعاملات الورقية نفقات عالية على الدول مقارنة بالتعاملات الرقمية، الأمر الذي يزيد من توجه الدول نحو استخدامها. ويركز هذا الموضوع على التعاملات الرقمية في الدول العربية.
أول ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن تكلفة التعاملات الورقية تتراوح بين 1.25 و2.0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ففي دولة كالولايات المتحدة الأميركية، التي تتمتع باقتصاد يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيه 16.5 تريليون دولار، تبلغ تكلفة التعاملات النقدية سنويا نحو 200 مليار دولار أميركي. ويترتب على إصدار العملات النقدية والتعامل بها نفقات ضخمة، إلا أن المجتمعات الخالية من التعاملات النقدية تتميز بقلة حجم النفقات اللازمة لطباعتها وتداولها، هذا بالإضافة إلى تقليص انتشار الأسواق السوداء والرمادية فيها، وقلة حدوث الأنشطة الإجرامية، وهو ما يعني قلة النفقات اللازمة لمنع ذلك.
وتبلغ نسبة التعاملات النقدية في الإمارات العربية المتحدة حاليا 75 في المائة من إجمالي المعاملات، ولكن طريقة الدفع القديمة هذه ورغم أنها تعد مريحة للكثير من مستخدميها، فإنها على وشك فسك المجال أمام التعاملات الرقمية، حيث تسير الإمارات في خطوات متسارعة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي، إذ سيصبح إنفاق المستهلكين في الدولة معتمدا بصورة أكبر على تقنيات الدفع عبر أجهزة الهاتف الذكية. وتسهم عمليات الدفع عبر الأجهزة الجوالة في زيادة الكفاءة والأمن واستهداف مختلف فئات المجتمع.
* السعودية والإمارات
ويؤكد تقرير صادر من «بايفورت» Payfort بعنوان «حالة المدفوعات 2016» State of Payments 2016 حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن أكبر ازدياد في حجم المدفوعات الرقمية في المنطقة العربية كان في السعودية، تليها الإمارات ومصر، مع وجود نمو صغير في لبنان وقطر. وتصدرت السعودية الزيادة في قطاع حجوزات السفر، بينما تصدر قطاعا الفعاليات والترفيه في كل من مصر والإمارات.
وتوفر منصات الدفع عبر الأجهزة الجوالة حلول دفع آمنة وسهلة تتضمن استخدام تقنية اتصالات المدى القريب Near Field Communication NFC ورموز الاستجابة السريعة QR Code بين المستخدمين الذين يمتلكون محافظ جوالة والتجار، الذين يستخدمون نقاط البيع عبر الهواتف الذكية، التي تسمح بإتمام عمليات الدفع الجوال. ويمكن لمستخدمي المحفظة الرقمية تعبئة حسابهم الخاص باستخدام طرق متعددة، مثل الإيداع النقدي عبر المنافذ التجارية المتاحة، أو البطاقات الائتمانية أو أجهزة الصراف الآلي.
ويرى تقرير صادر عن شركة «ماكنزي» McKinsey للاستشارات، أن حلول التمكين التقني للقطاع المالي والمصرفي باتت في طور الانتقال من مكاتب الشركات الناشئة لتحتل مكانا أوسع في عموم القطاع. ويشير التقرير بعنوان «المدفوعات العالمية 2015: قطاع سليم يواجه ثورة رقمية»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إلى توقعات الخبراء بأن تصل عائدات المدفوعات الرقمية على مستوى العالم إلى تريليوني دولار بحلول عام 2020. وأصبحت شركات مثل «باي بال»، التي تعتبر الآن من أبرز بوابات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت في أي مكان في العالم، القاعدة الموثوقة لكثير من المستهلكين الذين يستخدمون المنتجات المالية، فيما شرعت البنوك في رد فعل على ذلك التوجه باعتماد الحلول المصرفية عبر الهاتف الجوال لتلبية متطلبات عملائها.
وتمثل الأسواق الناشئة، ومنها منطقة الشرق الأوسط، 90 في المائة من النمو الحاصل في قطاع الهواتف المتنقلة، وفقا لتقرير «الاقتصاد الجوال 2016» الصادر عن الاتحاد العالمي لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة GSMA الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، والذي يتوقع أن تواصل هذه الأرقام ارتفاعها.
وتبدو الإمكانيات المحلية التي تنطوي عليها دول مجلس التعاون الخليجي في الابتكار واضحة، ومما يدل عليها التقدم المستمر الحاصل في دولة الإمارات نحو أن تصبح مركزا للتمكين التقني للقطاع المالي والمصرفي. ويُظهر التقرير أن ملياري شخصٍ حاليا يستخدمون ما لا يقل عن خدمة واحدة من 270 خدمة مالية متنقلة متاحة حول العالم، في حين تؤكد الدراسات حاجة القطاع لمزيد من حلول الدفع الرقمية الميسرة.
وتطبق 96 في المائة من البنوك في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، استراتيجيات شاملة للتحول الرقمي، تقوم على الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الكبيرة والتطبيقات المتنقلة من أجل إثراء تجربة العملاء، وفقا لتقرير حديث صادر عن «آي دي سي فاينانشيال إنسايتس» IDC Financial Insights للأبحاث وشركة برمجيات الأعمال العالمية «إس إيه بي» SAP. وتعتزم نصف البنوك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تعيين رئيس للرقمنة بحلول عام 2020 لدعم هذه الاستراتيجيات، وفقا للتقرير الذي يحمل عنوان «البنوك الجاهزة رقميا: ما مدى جاهزية البنوك الأوروبية للعام الرقمي؟» الذي حصلت«الشرق الأوسط» على نسخة منه.
وتملك تطبيقات الهواتف الجوالة مفاتيح تغيير قواعد اللعب في القطاع المصرفي والمالي العالمي، كما تفعل في القطاعات الأخرى، حيث يجري تطوير تطبيقات في الأسواق الناشئة تدفع العملاء إلى المطالبة بالارتقاء بمعايير سهولة وسلاسة الاستخدام، كما أنها تكسر جميع الحواجز التي يمكن أن تواجه المستخدمين للاستفادة من مزاياها، الأمر الذي يساعد في تعزيز قدرات الأسواق الناشئة للمنافسة على قدم المساواة لريادة الموجة التالية من الابتكار. ويكمن الابتكار في استخدام التقنيات الملبوسة التي توفر إمكانيات ضخمة للبنوك، إذ تقدم خدمات تريح المستخدمين غير التقنيين في الدفع وهي أكثر ملاءمة لهم مقارنة بأجهزة متخصصة منفصلة.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.