المحكمة الإسرائيلية العليا تصادق على قانون كسر إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام

التعديل لا يلزم أي طبيب بتنفيذ التغذية القسرية.. وإنما يسمح بذلك فقط

في أعقاب معركة شعبية وقضائية واسعة، حسمت محكمة العدل العليا في إسرائيل موقفها لصالح حكومة اليمين المتطرف، وأقرت القانون الذي يسمح بكسر الإضراب عن الطعام بالقوة وتغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، قسرا، وحددت بأن القانون يتفق مع الاختبار الدستوري.
ورفض نائب رئيسة المحكمة، القاضي إلياكيم روبنشتاين، والقاضي نوعام سولبرغ، والقاضي ميني مزوز، الالتماس الذي كانت نقابة الأطباء وتنظيمات حقوق الإنسان قد رفعته في الموضوع. وكتب القضاة في قرارهم أن قانون حقوق المريض «لا يوفر ردا على القضية المعقدة للأسرى المضربين عن الطعام، الذين يصلون إلى مرحلة الخطر على حياتهم أو صحتهم، لأن المضرب عن الطعام ليس مريضا في المفهوم العادي، وإنما شخص يعرض صحته، بإرادته وبوعيه، إلى الخطر من أجل التعبير عن الاحتجاج أو تفعيل الضغط لتحقيق هدف شخصي أو عام». كما كتبوا أن إضراب الأسرى عن الطعام ونتائجه «تنطوي على عواقب تتجاوز المصلحة الشخصية للمضرب عن الطعام». وأضاف القاضي روبنشتاين أنه «حسب قانون أساس (كرامة الإنسان وحريته) تلتزم الدولة بالدفاع عن الحق بالحياة بشكل فاعل، والفائدة الكامنة في إنقاذ الحياة لها صلة بالوسيلة التي تم اتخاذها، أي التغذية المصطنعة، وبالتأكيد حين يكون الأسير في مسؤولية الدولة ولا يتمتع بالاستقلال الذاتي الذي يتمتع به من يمتلك كامل حريته».
وقال رئيس نقابة الأطباء، الدكتور ليونيد إيدلمان، إن النقابة تدرس الآن القرار، لكنه أشار إلى أن «تعديل القانون لا يلزم أي طبيب بتنفيذ التغذية القسرية، وإنما يسمح بذلك فقط». وقال إيدلمان إنه يصعب وصف وضع يقرر فيه طبيب أن هناك حاجة إلى هذا الإجراء، لأنه يدعي أن «المقصود عملية عنيفة يمكن أن تسبب أضرارا صحية كبيرة». وكان إيدلمان قد صرح في السابق بأنه إذا تمت المصادقة على القانون فسيتم الإيعاز إلى الأطباء بتجاهله، موضحا «أن الأخلاق الطبية تتغلب على القانون بشكل قاطع، والرسالة التي نريد نقلها إلى الأطباء هي أن التغذية القسرية تعني التعذيب، وتُمنع مشاركة الأطباء في ذلك».
وفي السياق نفسه، قررت الدولة في الأيام الأخيرة، تجميد أوامر الاعتقال الإداري ضد الأسرى الأمنيين، الشقيقين محمد ومحمود البلبل، ومالك القاضي، الذي دخل في حالة غيبوبة. ويضرب الثلاثة عن الطعام منذ أكثر من 60 يوما، بسبب اعتقالهم من دون محاكمة، ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية. مع ذلك يمكن للدولة تجديد الأوامر ضدهم حين تتحسن أوضاعهم. وقد أبلغ الأسرى عائلاتهم بأنهم لا ينوون وقف الإضراب عن الطعام، ما دام لم يتقرر إلغاء اعتقالهم أو التوصل إلى صيغة تضمن إطلاق سراحهم قريبا، كما تم مع محمد علان، ومحمد القيق وبلال كايد. وقدمت محامية الأسير مالك القاضي، أول من أمس، التماسا إلى المحكمة العليا طالبت فيه بعدم الاكتفاء بتجميد أمر الاعتقال الإداري ضده وإنما بإلغائه كليا بسبب حالته الصحية.
يشار إلى أن القاضي يتلقى منذ غيابه عن الوعي، سوائل بواسطة أنبوب، وهو مع الأخوين البلبل، الأسرى الوحيدين المضربين عن الطعام. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قرار المحكمة العليا يعني «كسر معنويات الأسرى المضربين عن الطعام». وقال محامي النادي جواد بولس: «إن الإضراب عن الطعام هو أداة غير عنيفة ومهمة في نضال الأسرى داخل السجون، وفي إسرائيل يحاولون تصفية هذه الأداة، بواسطة قرار يتعارض مع كل القيم الإنسانية والقانون الدولي». وأضاف المحامي بولس: «على الفلسطينيين إعادة فحص سياستهم بشأن التوجه إلى المحاكم الإسرائيلية وفي مقدمتها المحكمة العليا، لأنه ثبت الآن أن المحكمة العليا ليست العنوان لتحصيل الحقوق للفلسطينيين».
وجاء من منظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، أن «المحكمة العليا داست في قرارها الأخلاق الطبية وتركت القانون، المسبب للضرر على حاله، الذي ما كان يجب أن يتم سنه». وقالوا في المنظمة إنهم يأملون بأن يمتنع جمهور الأطباء في إسرائيل عن التعاون مع هذا القانون، على الرغم من القرار، ومواصلة العمل حسب القسم الذي يتعهد به الطبيب والأخلاق الطبية، علما بأن نقابة الأطباء العالمية والمعاهدات الدولية تعتبر التغذية القسرية إجراء غير أخلاقي وتعذيبا. يشار إلى أن التغذية القسرية كانت قائمة في إسرائيل في سنوات السبعينات والثمانينات، بهدف منع إضراب الأسرى الأمنيين. وفي عام 1980 تسبب الأمر في وفاة أسيرين بعد قيام السجانين بتسريب أنبوب التغذية إلى رئتيهما بدلا من المعدة، فتوقف استخدام هذه الممارسات، سواء لأسباب أمنية أو صحية. وفي الحالات التي تتدهور فيها حالة الأسرى المضربين عن الطعام حاليا، يتم تحويلهم إلى المستشفيات. وعادة يحترم الأطباء رغبة الأسرى بعدم تغذيتهم قسرا، لكنهم أيضا لا يقدمون لهم أي علاج خلافا لإرادتهم.