«ملك التجزئة» يزيح «رائد التقنية» عن «عرش المليارديرات»

أورتيغا.. رجل الأعمال الإسباني العصامي الذي لا يهوى الظهور الإعلامي

الإسباني أمانسيو أورتيغا أغنى أغنياء العالم (فوربس)
الإسباني أمانسيو أورتيغا أغنى أغنياء العالم (فوربس)
TT

«ملك التجزئة» يزيح «رائد التقنية» عن «عرش المليارديرات»

الإسباني أمانسيو أورتيغا أغنى أغنياء العالم (فوربس)
الإسباني أمانسيو أورتيغا أغنى أغنياء العالم (فوربس)

بعد احتفاظ طويل بلقب أغنى أغنياء العالم، خسر رائد التقنية بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» مكانته البارزة على عرش المليارديرات بعد 23 سنة من التربع فوقه، وذلك بعد أن أعلنت «فوربس» حاملا جديدا للقب، وهو أمانسيو أورتيغا مؤسس شركة الملابس العالمية «زارا»، ليحمل الإعلان رسالة جديدة مفادها أن العالم دخل بقوة في عصر سطوة تجارة التجزئة.
وقدرت «فوربس» ثروة أورتيغا بنحو 79.5 مليار دولار، ليتخطى بـ«مليار واحد فقط» حامل اللقب الدائم غيتس، والذي تقدر ثروته بنحو 78.5 مليار دولار. وذلك رغم أن مصادر اقتصادية أخرى ومنها وكالة «بلومبيرغ» تشير إلى أن ثروة الأخير تخطت 90 مليار دولار في تقديراتها الشهر الماضي، موضحة أن غيتس أضاف منذ بداية العام الحالي فقط 6.2 مليار دولار لما يملكه، لكن عادة ما تخضع هذه الأرقام لتغيرات تفرضها تذبذبات القيمة السوقية للشركات الرئيسية المملوكة لهؤلاء المليارديرات مع تحركات الأسهم، عند احتساب إجمالي ثرواتهم.
وفسرت «فوربس» هذه القفزة التي حققتها ثروة الإسباني أورتيغا، ذي الثمانين عاما، بالارتفاعات الجيدة التي شهدها سهم شركته «إنديتكس» Inditex، المالكة لعلامات «زارا» و«ماسيمو دوتي» و«بول آند بير»، وغيرها، حيث زاد السهم بنسبة 2.5 في المائة.
وكان أورتيغا قد سبق له أن أزاح قبل أشهر عملاق بورصة نيويورك الأميركي وارن بافيت من الرتبة الثانية ضمن أغنياء العالم، دافعًا إياه نحو الصف الثالث، بثروة تقدر اليوم بنحو 67 مليار دولار، وذلك عندما صعد إجمالي ثروة الملياردير الإسباني إلى 76.5 مليار دولار، حسب «بلومبيرغ».
وكان أورتيغا قد أسس العلامة التجارية زارا في عام 1975 بشراكة مع زوجته روساليا في إسبانيا، وحققت الشركة نموا باهرا، أبرز ما فيه أنه لم يعتمد على أي دعاية إعلانية من أي نوع، حتى أصبحت شركة كبرى ثم استحوذت عليها إنديتكس التي يملكها أورتيغا أيضا، والتي تعد إحدى كبريات شركات التجزئة على مستوى العالم بما يزيد على 6600 فرع حول العالم.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، زادت ثروة أورتيغا الشخصية 1.7 مليار دولار هذا الأسبوع، وهو ما أهل الرجل الذي كان بالفعل أغنى أغنياء أوروبا، ليحتل العرش عالميا.
وتشير التكهنات إلى أن مارتا، ابنة أورتيغا ذات الـ31 عاما، ستسيطر على إدارة أعماله.. إلا أن المجموعة لم تؤكّد كونها الخليفة القادم.
ولأورتيغا قصة نجاح كبرى في عالم الأعمال، فقد نشأ كابن لأحد عمال السكة الحديد من مدينة لاكورونا في إسبانيا، حيث بدأ حياته المهنية في الرابعة عشرة من عمره كصبي توصيل لصانع قمصان في المدينة التي تقع شمال إسبانيا. وخلال بضعة أعوام كان قد أنشأ ورشة لصنع ثياب النوم والملابس الداخلية وملابس الأطفال. وافتتح أول فرع لزارا في إسبانيا عام 1975.
ثم أسس مجموعة شركات الملابس «إنديتكس»، وحولها بإصراره من شركة أزياء عائلية صغيرة إلى أكبر شركات إسبانيا. كما حوّل زارا إلى كلمة متداولة في عالم الموضة، إذ غيّر وجه تجارة الأزياء بنموذج «الموضة السريعة».
ولا يجري أورتيغا مقابلاتٍ مطلقًا، ونادرًا ما تُلتقط له الصور. ولم يحضر حتى افتتاح سوق تداول الأسهم في بورصة مدريد حينما تم تعويم إنديتكس في 2001. أما على المستوى الشخصي، فأورتيغا رجل أعمال متحمس ومقنع، وعلى الرغم من تسليمه التدريجي للإدارة اليومية للشركة على مدار العقد الماضي، فإنه ما زال جزءًا منها، وفقًا لأشخاص على دراية بإنديتكس.
وتحمل منتجات زارا وأخواتها من العلامات التجارية «فلسفة الشباب» في عالم الملابس، إذ تنفذ تصميمات مستوحاة دون إسراف من أفضل خطوط الموضة الحديثة، ثم يجري تنفيذها بسرعة لتنتقل في سرعة فائقة إلى المتاجر قبل غيرها من العلامات التجارية.. فيما يجري سحب المنتجات ذات المبيعات والإقبال الضعيف من المتجر بشكلٍ أسرع. كما تهتم الشركة ومالكها للغاية بردود الأفعال والمقترحات التي تردهم من الزبائن والعاملين بالشركة.
ويمتلك أورتيغا 59.3 من الأسهم في أكبر شركات الأزياء في العالم الآن، متقدمًا على شركات مثل «غاب» Gap، و«هينز آند موريتز» Hennes & Mauritz، وهي خطوط شبابية أيضا. وفي العام الماضي، ازدهرت مبيعات مجموعة أورتيغا، بينما ارتفعت أسهم إنديتكس بنحو 40 في المائة.
ونمت الشركة من بداياتها المتواضعة في إقليم غاليسيا الشمالي المطير في إسبانيا، لتنتشر إلى أكثر من 6 آلاف متجر في نحو 90 دولة، بماركات تتراوح بين «ماسيمو دوتي» الفاخرة وسلسلة أزياء المنزل «زارا هوم».
وتُعد المجموعة هي الشركة الإسبانية الثالثة التي يجري تقدير قيمتها بأكثر من مائة مليار يورو، بعد بنك سانتاندير وشركة الاتصالات العملاقة تيليفونيكا، اللذين يتأخران جدًا عن إنديتكس في الوقت الحالي.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.