تراجع نمو الاقتصاد التركي إلى 3.1 % في الربع الثاني من العام

تسريع «ترك ـ ستريم».. وقانون لحماية المستهلك وحوافز إنتاجية للمزارعين

الاقتصاد التركي حقق نموًا معتدلاً خلال النصف الأول من العام الجاري رغم التأثر بظروف داخلية وخارجية (رويترز)

تراجع معدل النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 3.1 في المائة، في مقابل 4.7 في المائة في الربع الأول، ليصبح متوسط النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 3.9 في المائة.
وذكر بيان لهيئة الإحصاء التركية، أن حجم نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) من العام الجاري، بلغ 3.1 في المائة. وأوضح البيان أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، حقق زيادة بنسبة 9 في المائة، ووصل حجم الزيادة إلى 525 مليارا و932 مليون ليرة تركية، ما يعادل 177 مليار دولار، في حين سجل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 3.1 في المائة، ووصل حجم الزيادة إلى 33 مليارا و61 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل 11 مليار دولار.
وفي تعليق له على الأرقام التي كشفت عنها هيئة الإحصاء الرسمية، اعتبر وزير المالية التركي ناجي أغبال، أن اقتصاد بلاده من بين الاقتصادات الأسرع نموا في مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح، في بيان خطي، أن الاقتصاد التركي في الربع الثاني سجل نموا معتدلا، وبلغ حجم النمو في النصف الأول من العام الجاري 3.9 في المائة، على الرغم من تأثير ظروف خارجية في النمو الطبيعي المتوقع للاقتصاد التركي.
ولفت أغبال إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا مستقرا خلال 27 ربعا، على خلاف وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الدول المتقدمة والنامية، التي شهد اقتصادها اضطرابا في معدلات النمو، موضحا أن «حفاظ تركيا على معدلات النمو الحالية سيبعدها رويدا رويدا من دائرة الدول النامية، وسيدخلها في نادي الدول المتقدمة».
من جانبه، توقع نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن يسجل الاقتصاد التركي معدلات نمو أكبر خلال المرحلة المقبلة، مستندا في توقعاته إلى ما سماه «عوامل داخلية وخارجية ألقت بتبعاتها على الاقتصاد التركي خلال النصف الأول من العام». وشدد على أهمية زيادة حجم الاستثمار في المرحلة المقبلة.
وكانت توقعات الخبراء الاقتصاديين لحجم النمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام تشير إلى معدل يصل إلى 3.3 في المائة. وبلغ معدل نمو الاقتصاد التركي العام الماضي 4 في المائة، وبلغ في الربع الأول من العام الجاري 4.7 في المائة، ما أعطى مؤشرا إيجابيا على إمكانية الوصول إلى معدل قريب من مستوى العام السابق في نهاية العام الجاري.
وفي تصريح له أول من أمس، فيما يتصل بمستقبل الاستثمار في بلاده، قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إنه ليس لديه أدنى شك في أن بلاده ستحافظ على تصنيفها في الفئة الجديرة بالاستثمار عندما تنشر وكالة «موديز» تقييمها التالي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال زيبكجي للصحافيين، خلال زيارة إلى لندن: «لقد اتخذنا خطوات وقمنا بسن قوانين.. وأجرينا تعديلات وتحسينات في النظام المصرفي، ولدينا انضباط في الميزانية. ونظرا لعدم تغير موقف الدين العام ونجاح البلاد في حربها على الإرهاب، ليست لدي أي توقعات سلبية فيما يتعلق بقرار (موديز)».
وتصنف كل من «فيتش» و«موديز» تركيا عند أدنى درجة في الفئة الجديرة بالاستثمار. ويسمح هذا بشراء سندات البلاد من قبل الصناديق المحافظة التي تحتاج إلى أن يكون البلد مصنفا عند درجة جديرة بالاستثمار من قبل وكالتي تصنيف رئيسيتين على الأقل.
وكانت «موديز» قالت في الثامن عشر من يوليو (تموز) إنها تضع تصنيفها لتركيا قيد المراجعة لاحتمال خفضه إلى مستوى مرتفع المخاطر.
وعلى صعيد متصل، تحسنت معدلات المعاملات التجارية بين تركيا وروسيا مع عودة وتيرة العلاقات السياسية بينهما إلى سابق عهدها.
وبدأت جهود تنفيذ مشروع «السيل التركي» لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر الأراضي التركية تشهد مزيدا من التسريع عقب لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في 9 أغسطس (آب) الماضي، حيث اتفقا على تنفيذ مجموعة من الإجراءات بهدف دفع علاقات البلدين إلى الأمام بالسرعة المنشودة.
ويشكل مشروع «السيل التركي» (ترك - ستريم) أحد أهم المشاريع التي تربط موسكو مع أنقرة، وناقش الرئيس التركي مع نظيره الروسي تسريع خطوات العمل في هذا المشروع خلال اتصال هاتفي بينهما أول من أمس، إلى جانب مشروع المحطة النووية للطاقة الكهربائية الذي ستنفذه روسيا في أككويو جنوب تركيا.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، برات ألبيرق، عقد لقاء مع أليكسي ميللر مدير شركة الطاقة الروسية «غازبروم»، الأسبوع الماضي، حول مشروع خط السيل التركي، توصل الجانبان خلاله إلى اتفاق على إعطاء تركيا التصاريح الضرورية من أجل تنفيذ المشروع.
وتوقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك البدء في بناء الخط الأول من أنابيب المشروع في النصف الثاني من العام 2019. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نوفاك أمس قوله، إن روسيا تعتزم توقيع اتفاق مع تركيا الشهر المقبل لتنفيذ خط أنابيب «ترك – ستريم» لتصدير الغاز، موضحا أنه «يجري حاليا التفاهم بشأن الاتفاق بين الحكومتين وخريطة الطريق.. عملية الاتفاق على النص النهائي جارية. نخطط للتوقيع في أكتوبر».
ومن المقرر أن تنتهي بعض الاتفاقيات المبرمة بين «غازبروم»، وشركة نقل البترول التركية بعد عام 2020. لكن الجانبين أشارا إلى إمكانية تمديد الاتفاقيات المتعلقة باستثمارات البنى التحتية طويلة الأمد.
وتطالب موسكو أوروبا بتقديم بعض الضمانات لإنشاء خط الأنابيب الثاني من أجل نقل الغاز الطبيعي إليها. ومن شأن مشروع «السيل التركي» أن يجعل تركيا مركزا للغاز الطبيعي ولاعبا أساسيا في سوق الغاز الأوروبية.
وتسود توقعات بأنه في حال تم إنجاز بناء الخط الأول من أنابيب المشروع، فإنه سيعطي دافعًا للأطراف المعنية لإنشاء الخط الثاني.