مصر تتسلم الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي

تسلمت مصر أمس الجمعة مليار دولار أميركي دفعة أولى من إجمالي قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي للقاهرة على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، حسبما أعلنت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي. وقالت نصر في بيان عقب اجتماعها بممثلين عن البنك الدولي إن الدفعة الثانية من القرض قد تصل قبل نهاية العام الحالي. وبحسب الوزيرة، فإن الدفعة الثانية والبالغة قيمتها مليار ونصف المليار دولار ستوجه صوب المشروعات ذات الكثافة العمالية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد التي عانت من تدهور الأوضاع الاقتصادية في السنوات الأخيرة. يأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه مسؤولون مصريون مع نظرائهم في الخليج إمكانية تقديم وديعة بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار كجزء من التدبير التمويلي لمبلغ 6 مليارات دولار لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية: «من المقرر انتهاء المفاوضات مع الجانب السعودي على الوديعة ودخولها خلال الأسابيع المقبلة، حتى يتثنى الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2016»، في تصريحات صحافية. يُذكر أن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على 12 مليار دولار شريطة توفير 6 مليارات كدعم للقرض، من جهات ودول صديقة. وتهدف مصر من الاقتراض من المؤسسات الاقتصادية الكبرى إلى مواجهة الأعباء الاقتصادية التي تواجهها بجانب الحصول على اعتراف بقدرة القاهرة على التعافي من التدهور الاقتصادي الذي شهدته الخزانة المصرية في السنوات الأخيرة. وكان احتياطي النقد الأجنبي قد تهاوى في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 16 مليار دولار بعد أن وصل إلى 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011. كذلك انخفضت قيمة تداول الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما تزامن مع التراجع الذي شهده قطاع السياحة، خاصة عقب سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء نهاية العام الماضي.
ويواجه المستثمرون صعوبة في توفير النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي الرسمي عند سعر 8.88 جنيه للدولار، بينما يصل سعره في السوق الموازية إلى 13 جنيها.
كما تواجه مصر أعلى موجة تضخم منذ الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 16.4 في المائة في أغسطس (آب) المنقضي، وهو أعلى معدل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية والتجارية.
وكان ديسمبر 2008، قد شهد رفعا لأسعار الطاقة قفز وقتها بالتضخم إلى 22 في المائة.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة أول من أمس الخميس، فإن أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى ارتفعت بنسبة 27.9 في المائة في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبنحو 27.4 في المائة مقارنة بيوليو (تموز).
وفي بداية شهر أغسطس أعلنت وزارة الكهرباء أسعارا جديدة للاستهلاك المنزلي والتجاري، ضمن المرحلة الثالثة من خطة رفع الدعم عن الطاقة، التي بدأت في منتصف عام 2014.
وتراوح متوسط الزيادة في فواتير الكهرباء للاستهلاك المنزلي باختلاف شرائحه ما بين 33 و47 في المائة، وذلك بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس.
وتسعى وزارة الكهرباء من خلال الأسعار الجديدة، إلى الحفاظ على مستوى قيمة الدعم المقدم للكهرباء الذي تم تحديده في موازنة العام المالي الحالي عند 29 مليار جنيه (3.3 مليار دولار)، مقابل 31 مليار جنيه (3.5 مليار جنيه) في الموازنة السابقة.
وقالت مذكرة بحثية لبنك الاستثمار الإماراتي «أرقام كابيتال»، صدرت أول من أمس، إن «انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، وزيادة أسعار الكهرباء، وضعا التضخم على طريق الصعود خلال أغسطس». وبحسب البيانات المعلنة من وزارة الكهرباء، ستصل الزيادة في تكلفة الطاقة الكهربية خلال العام المالي الحالي إلى 20 في المائة في المتوسط بالنسبة للقطاع التجاري، بينما تتراوح الزيادة على القطاع الصناعي ما بين 18 في المائة إلى 56 في المائة بحسب مستويات الطاقة المستخدمة.
كما يساهم ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بنسبة كبيرة في ارتفاع الأسعار بشكل عام. ووفقا لمؤشر بارومتر الأعمال، الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن 100 في المائة من رجال الأعمال المبحوثة آراؤهم يتخوفون من معدلات التضخم المرتفعة في مصر. وتتوقع المذكرة البحثية لـ«أرقام كابيتال» أن يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، في محاولة منه للسيطرة على ارتفاع الأسعار، كما يتوقع «أرقام» أن يصل معدل التضخم ما بين 18 و20 في المائة في بداية عام 2017، خاصة مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة واستمرار ارتفاع أسعار الكهرباء وقرار خفض الجنيه أمام الدولار المتوقع.