طائرات حربية أفغانية تغير على مواقع مقاتلي طالبان

لفك الحصار عن قوات الأمن في إقليم أرزكان

طائرات حربية أفغانية تغير على مواقع مقاتلي طالبان
TT

طائرات حربية أفغانية تغير على مواقع مقاتلي طالبان

طائرات حربية أفغانية تغير على مواقع مقاتلي طالبان

نفذت طائرات حربية ثلاث ضربات جوية اليوم (الجمعة)، في إقليم أرزكان بأفغانستان، حيث لا يزال مقاتلو طالبان يحاصرون قوات الأمن بعد يوم من التصدي لهجوم مكثف من جانب المتشددين.
وكشف هجوم طالبان، في واحد من أكبر المناطق المنتجة للأفيون في البلاد، مدى استنزاف القوات الأمنية، فيما تحاول احتواء تمرد المتشددين في مناطق أخرى من البلاد.
وشق مقاتلو طالبان طريقهم أمس، ليصبحوا على بعد مئات الأمتار من مبان حكومية في تارين كوت، عاصمة الإقليم التي يسكنها زهاء 70 ألف شخص. وهرب كثير من الزعماء المحليين إلى مطار قريب.
وفي العاصمة الأفغانية كابل، أكدت القيادة العسكرية الأميركية أن طائراتها نفذت ثلاث ضربات جوية على الأقل، وأن طائرات القوات الجوية الأفغانية قدمت الدعم.
وقال دوست محمد نياب، وهو متحدث باسم حاكم أرزكان، إنه بفضل تعزيزات ودعم جوي تمكن الجنود من طرد طالبان من المدينة بحلول الليل؛ لكن الوضع لا يزال خطيرًا. موضحًا: «طالبان لا تزال في المناطق المحيطة بالمدينة. قواتنا مستنزفة وذخيرتها على وشك النفاد».
وذكر عبد الكريم رئيس مجلس إقليم أرزكان، أن الاشتباكات خلال الليل خلفت ما لا يقل عن 7 قتلى من جانب الحكومة و30 من جانب طالبان.
واتُهمت طالبان باستخدام المدنيين دروعا بشرية، الأمر الذي يعقد جهود طرد المتشددين. وتابع عبد الكريم: «سيتطلب الأمر قدرا أكبر من التركيز والمجهود لتطهير كل المناطق».
ورفضت طالبان أمس مزاعم مسؤولي الحكومة بوقوع عدد كبير من الخسائر في صفوف مقاتليها.
وأظهرت صور نشرتها الحركة على الإنترنت فيما يبدو أنهم مقاتلون وهم ينهبون ويحرقون ما يبدو أنه قاعدة عسكرية حكومية.
ولا يزال هناك نحو 16 ألفا من قوات حلف شمال الأطلسي وجنود التحالف في أفغانستان، يقتصر دورهم على المشورة وعمليات مكافحة الإرهاب. لكن هذه القوات تنفذ ضربات جوية من حين لآخر دعما للعمليات الأفغانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».