ألمانيا بعد زلزال «ميكلنبورغ فوربومرن»

خلافات داخل التحالف الحكومي.. والكل يلقي باللائمة على ميركل

ألمانيا بعد زلزال «ميكلنبورغ فوربومرن»
TT

ألمانيا بعد زلزال «ميكلنبورغ فوربومرن»

ألمانيا بعد زلزال «ميكلنبورغ فوربومرن»

بعد الخسارة التاريخية للحزب الديمقراطي المسيحي في ولاية ميكلنبورغ فوربومرن، تلقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الطعنات من كل جانب، لكنها لم تستغرب طعنة الاتحاد الاجتماعي المسيحي «الشقيق» بسؤال: «حتى أنت يا زيهوفر؟!».
وبعد الهزيمة انتقد زيهوفر سياسية ميركل بشدة، وقال في تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر أمس: «إن الوضع بالنسبة للاتحاد المسيحي يعد خطيرا لأقصى درجة».
جدير بالذكر أن زيهوفر هو رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وهو الحزب الشريك لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي في الاتحاد المسيحي الذي تتزعمه. ويكوِّن الاتحاد مع الحزب الاشتراكي ما يسمى بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.
تعمقت الخلافات داخل التحالف الحكومي بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي بسبب تفوق حزب البديل لألمانيا في هذه الولاية الشرقية، وزادت الانتقادات على نحو خطر من قبل الحزب البافاري الشقيق (الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، ووجدت أحزاب المعارضة الصغيرة، مثل حزب الخضر وحزب اليسار، الفرصة سانحة للانتقاص من سياسة الحكومة، رغم أن هذين الحزبين يؤيدان «بتحفظ» سياسة الباب المفتوح مع اللاجئين.
وكالمعتاد اعتبر حزب البديل لألمانيا، الفائز الوحيد بالانتخابات، نتائج انتخابات ميكلنبورغ فوربومرن مؤشرًا مسبقًا على نتائج الانتخابات العامة المقبلة في سبتمبر (أيلول) 2017، في حين اعتبره نواب الحزبين الحاكمين «زلة» محلية لا تؤثر في نتائج الانتخابات العامة. مع ملاحظة أن المستشارة ميركل لم تكشف نيتها الترشيح مجددًا لمنصب المستشارية، وتركت القرار للمستقبل، وسط شائعات تتحدث عن نية اعتزال العمل السياسي.
يرى نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أنه من المحتمل أن تتخلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الترشح مجددا لمنصب المستشارة. وقال رالف شتغنر في تصريحات لمجلة «شبيغل» الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء: «إن السيدة ميركل تجاوزت فترة توهجها بشكل واضح». وأضاف قائلا: «يرى البعض حاليًا أنه من المحتمل ألا تواصل السيدة ميركل نقاشها مع السيد (هورست) زيهوفر مستقبلاً حول ترشحها».
اعترفت ميركل نفسها بالمسؤولية عن تفوق حزب البديل لألمانيا على حزبها في ميكلنبورغ فوربومرن، واعترفت بعلاقة ذلك بسياسة «الترحيب بجيوش اللاجئين»، ومهّدت بذلك الطريق أمام تحولها إلى يوليوس (تموز) قيصر ألماني. وهذا رغم أنها عادت، وقللت من شأن هذه العلاقة عندما أصرت على أن هذه السياسة كانت صائبة.
ولم تتجاوز النسبة التي حصل عليها حزب ميركل في الانتخابات 19 في المائة من أصوات الناخبين في حين حصل حزب البديل من أجل ألمانيا «إيه إف دي» ذو التوجه اليميني الشعبوي على 8.‏20 في المائة رغم أن هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها الحزب الانتخابات المحلية، وهو ما اعتبرته الأوساط المعنية احتجاجا من قبل الناخبين على السياسة الاتحادية لميركل، خصوصا سياستها تجاه اللاجئين.
ومن الأصوات القليلة التي دافعت عن أنجيلا ميركل، كان صوت الباحث السياسي مانفريد غولنر، الذي قال إن سياسة الانفتاح على اللاجئين، التي انتهجتها ميركل، ليست سبب الشعبية التي حققها اليمين المتطرف في الولاية الشرقية الشمالية. وقال غولنر، وهو رئيس معهد «فورسا» للأبحاث السياسية، إن ساسة الحزب الديمقراطي المسيحي في ميكلنبورغ فوربومرن هم الذين يتحملون المسؤولية عن الخسارة وليست ميركل، أو سياستها تجاه اللاجئين.
وأفاد غولنر بأن استطلاعات الرأي التي أجراها معهده تشي بأن 38 في المائة لم يصوتوا للحزب الديمقراطي المسيحي بسبب فشل سياسة السوق وارتفاع معدلات البطالة في الولاية. تليها نسبة 27 في المائة عزفوا عن انتخاب القوى الديمقراطية بسبب سوء الهياكل الارتكازية والخدمات في الولاية. تأتي سياسة ميركل تجاه اللاجئين في المرتبة الثالثة وصوتت بسببها نسبة 24 في المائة لصالح اليمين المتطرف.
تحول الامتعاض داخل الحزب الديمقراطي المسيحي إلى تذمر عالي النغمة بعد خسارة ميكلنبورغ فوربومرن، لأول مرة. وذكرت النائبة اريكا شتاينباخ أن ثقة الناخبين بالمستشارة قد اهتزت كثيرًا بفعل سياستها تجاه اللاجئين. وعقد منبر رجال الأعمال في الحزب الديمقراطي المسيحي، اجتماعًا طارئًا ببرلين أمس لتدارس الحالة. علما بأن هذا المنبر انتقد في السابق سياسة الباب المفتوح مع اللاجئين بقوة.
وعاد الاتحاد الاجتماعي المسيحي إلى لهجته النقدية اللاذعة، ولكن بنبرة توعدية، على لسان رئيس الحزب هورست زيهوفر. إذ وصف زيهوفر الحالة داخل التحالف المسيحي بأنها تهدد بالـ«الخطر»، في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ». وأضاف أن الناس لا يريدون هذه السياسة (يقصد الانفتاح على اللاجئين)، لأن سياسة ميركل هي أحد أسباب هذه الخسارة. وأضاف أن طلبات كثيرة لتصحيح هذا المسار لم تنفع، والنتيجة «الكارثية» في ميكلنبورغ فوربومرن نتيجة منطقية. وكان زيهوفر هدد في السابق بترشيح نفسه لمنصب المستشارية والدخول مع حزبه في قائمة منفصلة عن الحزب الديمقراطي المسيحي لأول مرة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال السكرتير العام للحزب أندرياس شوير: «اتضح الآن من عليه أن يعلل الأمور، وهذا بالتأكيد ليس الاتحاد الاجتماعي المسيحي». وأيده رفيقه ماركوس زودر، وزير مالية بافاريا، الذي قال بعدم جواز تجاهل مشاعر الناس، وطالب بتغيير سياسة الحكومة.
وفي محاولة للتملص من المسؤولية السياسية عن الخسارة في ميكلنبورغ فوربومرن، رغم مشاركته في التحالف الحكومي، شدد الحزب الديمقراطي الاشتراكي من هجومه على سياسية ميركل تجاه اللاجئين. فاعتبر رالف شتيغنر، نائب رئيس الحزب، خسارة ميكلنبورغ فوربومرن هزيمة شخصية لأنجيلا ميركل. وذكر رئيس الحزب زيغمار غابرييل، نائب ميركل ووزير الاقتصاد، أن قولنا «سنحقق ذلك» فقط، ثم انتظار الآخرين أن يحققوا ذلك، لن ينجح.
امتد النقد إلى صفوف شبيبة الديمقراطي المسيحي «يونغه يونيون»، التي رأت في موديل «المجتمع المتعدد الثقافات» موديلاً أكل الدهر عليه وشرب. وقال رئيس المنظمة بول سيمياك إنه يطالب بلغة واضحة في السياسة تجاه اللاجئين، ويريد لغة واضحة لا لبس فيها من الحكومة الاتحادية.
يورغن روتغرز، من الحزب الديمقراطي المسيحي ورئيس وزراء ولاية الراين الشمالي فيستفاليا السابق، عبر عن خشيته أن يفقد الحزب شعبيته كحزب جماهيري في شمال شرقي ألمانيا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.