«أف بي آي» يحرج كلينتون.. وترامب يحقق قفزة كبيرة في استطلاعات الرأي

«أف بي آي» يحرج كلينتون.. وترامب يحقق قفزة كبيرة في استطلاعات الرأي
TT

«أف بي آي» يحرج كلينتون.. وترامب يحقق قفزة كبيرة في استطلاعات الرأي

«أف بي آي» يحرج كلينتون.. وترامب يحقق قفزة كبيرة في استطلاعات الرأي

حرك «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي (أف بي آي) أمس (الجمعة) الجدل المحتدم حول استخدام هيلاري كلينتون خادمًا خاصًا لبريدها الإلكتروني حين كانت وزيرة للخارجية، إذ نشر ملاحظات التحقيق الذي أجراه معها حول هذه القضية، ما حمل خصمها الجمهوري دونالد ترامب على شن هجوم جديد عليها.
وأظهرت الصفحات الـ58 التي تستعيد وقائع جلسات الاستجواب التي خضعت لها كلينتون في شأن هذه القضية، وحُجبت منها 14 بصورة تامة لتضمنها معلومات حساسة، أن «أف بي آي» لم يجد أي دليل يثبت تعرض بريد كلينتون الإلكتروني للاختراق، علمًا بأنه لم يتمكن من استبعاد هذا الاحتمال كليًا لعدم قدرته على استعادة بعض الهواتف الجوالة التي استخدمتها.
وبذلك، تجد المرشحة الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل نفسها مجددًا في قلب الجدل حول استخدامها بريدًا إلكترونيًا خاصًا حين كانت وزيرة للخارجية، وهو جدل يسم حملتها الانتخابية ويعزز حجج خصومها الجمهوريين.
واستخدمت كلينتون خادمًا خاصًا وبريدًا إلكترونيًا خاصًا حين كانت على رأس الدبلوماسية الأميركية، على رغم حساسية الملفات التي كانت تتعامل معها.
وينقل التقرير عن الوزيرة السابقة قولها للمحققين إنها «كانت تثق» بأن محادثيها لن يقعوا في خطأ إرسال معلومات سرية أو حساسة عبر بريدها الخاص. كما أقرت كلينتون خلال التحقيق معها بأنها لم تكن تعلم أن الوسم «س» الذي كان يظهر على بعض الوثائق كان يعني أن هذه الوثيقة «سرية».
وتفيد الملاحظات بأن هيلاري كلينتون «أكدت أنها لم تتلق من وزارة الخارجية أي توجيهات أو إرشادات في شأن حفظ أو حماية بيانات حين كانت تستعد لمغادرة منصبها كوزيرة للخارجية في العام 2013».
وتذكر الوثائق أن «كلينتون تعرضت في ديسمبر (كانون الأول) 2012 لارتجاج دماغي وكانت تعاني قرابة عيد رأس السنة من جلطة دموية (في الدماغ). وتبعًا لتعليمات أطبائها، لم تقصد مكتبها في وزارة الخارجية سوى لبضع ساعات يوميًا ولم تتمكن من تذكّر كل جلسات الإحاطة التي كانت تحضرها».
الوعكة الصحية التي تعرضت لها كلينتون ليست سرًا، ولكن معلومات «أف بي آي» حول فقدان جزئي للذاكرة عانت منه كلينتون أمر جديد، ويمكن أن يستغله معسكر ترامب الذي يركز هجومه حاليًا على وضع المرشحة الصحي.
وسعى الناطق باسم كلينتون، براين فالون أمس لتدارك ذلك، فأكد أن المرشحة «قالت أمرين: إنه لا يمكنها تذكر كل جلسة إحاطة، وإنها كانت في تلك الفترة غائبة جزئيًا لأسباب طبية».
ورد فريق حملة دونالد ترامب في بيان أن «هيلاري كلينتون مرشحة لمنصب يبدأ كل يوم فيه بإحاطة فائقة السرية، والملاحظات حول مقابلتها مع (أف بي آي) تؤكد سوء تقديرها الرهيب وعدم نزاهتها».
ورأى جيسون ميلر، أحد الناطقين باسم ترامب أن كلينتون «عرّضت أمننا القومي للخطر». أما المرشح نفسه، فاعتبر أن أجوبة منافسته لمكتب التحقيقات «تتحدى المنطق». وانضم رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين إلى السجال، فرأى أن ملاحظات «(أف بي آي) تثبت تعاطي هيلاري كلينتون المتهور والشديد الخطورة مع بيانات مصنفة سرية».
وقال رئيس «لجنة الاستخبارات» في مجلس الشيوخ ريتشارد بور، إن «هذه الملاحظات تثبت علنًا (...) أن هذه الرسائل الإلكترونية كانت تحتوي على معلومات مصنفة سرية، وإن الذين كانوا يرسلونها كانوا على علم» بذلك.
في المقابل، أعربت قيادة حملة كلينتون عن «ارتياحها»، مؤكدة أن ملاحظات «أف بي آي» تؤكد صحة نتائج التحقيق. وأوصت الشرطة الفيدرالية في مطلع يوليو (تموز) الماضي بعدم توجيه أي اتهام إلى كلينتون في القضية، لكنها استخلصت أن وزيرة الخارجية السابقة أثبتت عن «إهمال كبير» باعتمادها خادمًا خاصًا أُقيم في منزلها.
وعقب ذلك، قررت وزيرة العدل لوريتا لينش طي التحقيق من دون بدء ملاحقات. وأثار هذا القرار غضب الجمهوريين الذين اتهموا رئيس «أف بي آي» جيمس كومي بالإدلاء بمعلومات غير متماسكة، مطالبين بمعرفة تفاصيل التحقيقات الفيدرالية حول كلينتون التي استمرت عامًا.
وبعد تلقيه طلبات كثيرة من الجمهوريين كما من وسائل إعلام للكشف عن هذه الوثائق، سمح كومي أخيرًا بنشر الملاحظات.
ويرى قسم كبير من الرأي العام الأميركي أن هيلاري كلينتون حظيت بمعاملة متساهلة بسبب العلاقات التي أقامتها منذ أن كانت زوجها رئيسًا، فيما اتهم ترامب منافسته بإجراء ترتيب غير قانوني مع القضاء.
لكن كومي نفى كل الاتهامات بالتساهل، وخصوصًا خلال جلسة استماع في الكونغرس استمرت 5 ساعات.
من ناحية أخرى، أظهر أحدث استطلاع لـ«رويترز» و«إبسوس» نُشر أمس (الجمعة)، أن المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب حقق تعادلاً فعليًا مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، منهيًا تراجعًا كبيرًا بعد تعزيزه التأييد بين الناخبين المحتملين لحزبه في الأسابيع الأخيرة.
وأظهر الاستطلاع تأييد 40 في المائة من الناخبين المحتملين لترامب وتأييد 39 في المائة لكلينتون خلال الأسبوع الممتد من 26 أغسطس (آب) الماضي إلى أول سبتمبر (أيلول) الحالي. وهبط التأييد لكلينتون بشكل مطرد خلال هذا الاستطلاع الأسبوعي منذ 25 أغسطس، منهيًا تقدمًا بلغ 8 نقاط على ترامب.
وجاءت مكاسب ترامب في الوقت الذي قفز فيه تأييد الجمهوريين لمرشح حزبهم 6 نقاط مئوية خلال الأسبوعين الأخيرين إلى نحو 78 في المائة. وما زال هذا أقل من الدعم الذي حظى به المرشح الجمهوري ميت رومني في صيف 2012 وبلغ 85 في المائة، ولكن هذا التحسن يساعد في تفسير صعود ترامب في الاستطلاع.
ويُجرى استطلاع «رويترز» و«إبسوس» على الإنترنت باللغة الإنجليزية في كل الولايات الأميركية الخمسين. وشمل أحدث استطلاع 1804 من الناخبين المحتملين على مدار الأسبوع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».