النظام يهدد «معضمية الشام»: تسليم السلاح وترحيل المعارضين.. أو الحرب

4 سنوات من الهدن فرضها النظام لحماية العاصمة ومناطقه الحيوية

كثف النظام السوري أمس ضغوطه على أهالي «معضمية الشام» للقبول بتسوية معه، تقضي بتجريد المقاتلين من سلاحهم وترحيل من لا يوافق على التسوية إلى خارج المدينة الملاصقة للعاصمة السورية، مهددًا باستخدام القوة والقصف «في حال عدم القبول بتسويته».
وبعد اتفاق داريا، يسعى النظام إلى فرض تسوية في المعضمية الواقعة جنوب دمشق. وقال الناشط داني قباني، عضو المركز الإعلامي في المعضمية لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة التفاوض التي التقت ممثلين مع النظام أمس «تحدث معها ممثلو النظام بلهجة الفرض، وهددوا بحرق المعضمية في حال عدم القبول بالتسوية». وقال: «لم يترك النظام خيارًا آخر أمام السكان. ففي وقت كان السكان منقسمين قبل اللقاء مع ممثلي النظام بين من يرضى بالتسوية بشروطها، وبين من يعارضها بالكامل، أو يعارض بعض بنودها، مثل تسليم السلاح أو خروج بعض الأسماء التي أعد النظام قوائم فيها، بدا المشهد مغايرًا بعد الاجتماع، حيث بدأ النظام عازمًا على استخدام القوة والشروع في حرب لا قدرة على المدنيين في المعضمية خوضها».
وقالت مصادر سورية معارضة بريف دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع عقد بين لجنة المفاوضات عن مدينة (معضمية الشام) ولجنة المفاوضات من قبل قوات النظام الممثلة بالعميد غسان بلال، مدير مكتب ماهر الأسد، والمفاوض أكرم جميلة، حيث تم إبلاغ المفاوضين من أهالي المدينة، بأن هذا الاجتماع هو الأخير إلى حين الإبلاغ بالموافقة أو الرفض.
وأوضحت المصادر، أن بنود الاتفاق الذي يدفع النظام باتجاه تطبيقه، تتضمن «تسليم السلاح بشكل كامل، وتسوية أوضاع جميع الثوار والمنشقين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية، وإعداد قوائم تحمل أسماء الأشخاص الذين لا يرغبون في التسوية بغرض ترحيلهم خارج المعضمية باتجاه الشمال، ودخول مؤسسات الدولة إلى المعضمية، وتشكيل كتيبة تحمل اسم الشرطة الداخلية بقيادة مشتركة من أهالي المدينة وقوات النظام».
وهدد النظام، بحسب المصادر، بإعلان المعضمية «منطقة حرب في حال رفض التسوية، والعزم على حسم الوضع فيها عسكريًا بعد ترحيل النساء والأطفال منها».
المعضمية، ستكون آخر المناطق التي يقضمها النظام بالهدن والتسويات. ولم تُجارِ المعارضة السورية النظام بإجباره على تنفيذ هدنة، إلا في حالة الزبداني ومضايا – كفريا والفوعة التي تم التوصل إليها في شهر سبتمبر (أيلول) 2015، حين أجبر «جيش الفتح» في الشمال النظام السوري وحلفائه على تخفيف الضغط عن الزبداني، ومنع اقتحامها وإخراج 700 مقاتل لا يزالون فيها، إلا حين فرضوا معادلة «الزبداني مقابل كفريا والفوعة»، وهما قريتان يسكنهما سوريون شيعة في محافظة إدلب في شمال البلاد. وعدا ذلك، استطاع النظام أن يتدرج بالهدف إلى اتفاقيات إخلاء، يصفها النظام بأنها «مصالحات»، وتمثلت في اتفاق إخلاء داريا قبل أيام قليلة من المقاتلين المعارضين والمدنيين، بعد عامين على إخلاء أحياء حمص القديمة من السكان والمقاتلين.
وتوصل النظام والمعارضة منذ عام 2012 إلى عدة اتفاقات هدنة أو تهدئة، اختلفت تسمياتها، بدأت في بلدة قلعة المضيق في حماه، وتلاها بلدة المعضمية في جنوب دمشق، قبل أن تكر السبحة لتشمل الهدن معظم المناطق المحيطة بالعاصمة السورية، وصولاً إلى حمص. وغالبًا ما تم التوصل إلى تلك الاتفاقات، حين فشل النظام في إنهاء وجود المعارضة عسكريًا في تلك المناطق.
ويقول مدير «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» فضل عبد الغني لـ«الشرق الأوسط» إن الهدن «كانت بمجملها عبارة عن عمليات استنزاف من قبل النظام لقوات المعارضة، وإجبارهم على الرضوخ لاتفاقات سعى إليها، وادعى خلالها أنه يقوم بالمصالحات»، مشيرًا إلى أن إخلاء داريا «يصوره النظام على أنه اتفاق، بينما جاء بعد 7800 برميل متفجر»، لافتًا إلى أن المنطقة «قُصفت بأسلحة كيميائية وحصار وتجويع»، وهو ما تكرر بعد حادثة إخلاء حمص في مايو (أيار) 2014.
وقال عبد الغني: «لولا إن كانت المناطق تُقصف عشوائيًا، حيث تم استهداف المدنيين والمدارس والمرافق الصحية، فإن السكان لن يغادروها، ولن يجبروا على توقيع الاتفاقات»، مشددًا على أن ما انتهجه النظام «يخالف حكمًا تطبيق قواعد القانون الدولي المتعلق بقوانين الحرب». وأشار إلى أن مناطق القابون وبرزة «تعرضت لجرائم حرب وضد الإنسانية؛ ما أجبر المعارضين على توقيعها، وهي تُسمى تجاوزًا بهدن؛ كونها إجبارا تحت ضغط القتل والحصار».
وبدأت سلسلة الهدن في بلدة قلعة المضيق في ريف حماه، حيث توصل النظام مع المعارضين إلى اتفاق يقضي بتجميد الأعمال القتالية في قلعة المضيق ومحيطها؛ منعًا لقصفها من قبل النظام. علما بأن قلعة المضيق، هي بلدة استراتيجية، يسكنها السنة، وتجاور مناطق تواجد العلويين في سهل الغاب وصولاً إلى جبال اللاذقية. وبحسب مصادر المعارضة، فإن التوصل إلى الهدنة «كان يهدف إلى منع تمدد المعارضة إلى العمق العلوي الذي يمثل البيئة الحاضنة للنظام بسهل الغاب».
وبدأت في مدينة معضمية الشام، المجاورة لمدينة داريا في الغوطة الغربية للعاصمة، التي دخلت هدنة في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد معارك وحصار استمر أكثر من عام، وقضت بتسليم الأسلحة الثقيلة مقابل إدخال المساعدات.
وبعد معضمية الشام، كرت سبحة الهدن في ريف دمشق، حول العاصمة، حيث شملت أحياء برزة والقابون وتشرين، الخاضعة جميعها لسيطرة المعارضة على الأطراف الشمالية للعاصمة دمشق، ودخلت هدنة مع النظام بدءًا من برزة في فبراير (شباط) 2014 لتتبعها أحياء القابون وتشرين في سبتمبر من العام ذاته.
ويعتبر اتفاق برزة، نموذجًا لاتفاقيات توصل إليها الطرفان في وقت لاحق حول دمشق، وشملت «وقف إطلاق النار بين الطرفين، انسحاب الجيش النظامي من كل أراضي برزة، إطلاق سراح معتقلي الحي من سجون النظام، إعادة الخدمات إلى الحي وإصلاح البنى التحتية، فتح الطرقات الرئيسية في الحي والسماح بعودة الأهالي بعد إصلاح الخدمات، وأن يسيّر الجيش الحر أمور المنطقة بشكل كامل دون تسليم عناصره أو سلاحه».
وبالتزامن، عقدت في فبراير من العام نفسه اتفاقيات في جنوب دمشق، شملت بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا، وذلك بالتزامن مع استمرار المعارك العسكرية في المنطقة نفسها ومحيطها، حيث خاض مقاتلو ما يسمى «حزب الله» اللبناني ومقاتلون نظاميون معارك ضد المعارضة في منطقة السيدة زينب وما حولها. وبعد مايو، دخل حيّا القدم والعسالي في هدنة أيضًا، ليصبح جنوبي دمشق خاليا من مقاتلي المعارضة، باستثناء حي التضامن، إضافة إلى حي الحجر الأسود، الذي سيطر عليه تنظيم داعش في عام 2014، إضافة إلى مخيم اليرموك الذي يتواجد فيه مقاتلو «جبهة النصرة» وآخرون.
هذا، وجاءت الهدنة في مدينة قدسيا في الثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، شرطا رئيسيا وضعه النظام لإعادة فتح الطريق وفك الحصار الكامل المفروض عليها.
وكان النظام يسعى إلى عقد اتفاقيات في مناطق حيوية، لعل أبرزها اتفاقيات مع المعارضة في القلمون الشرقي في عام 2013 لضمان بقاء خط إمداد الغاز إلى المحطات الحرارية بريف دمشق، كما سعى إلى اتفاقيات في منطقة وادي بردى؛ لضمان وصول مياه السفة من نبع فيجي ونبع بقين إلى عاصمته.
أبرز الهدن في سوريا العابرة للمناطق، هي هدنة الزبداني – كفريا والفوعة، الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2015، ونصت على وقف إطلاق نار في كل من الزبداني ومضايا وبقين وسرغايا والقطع العسكرية المحيطة بها في ريف دمشق، كذلك الفوعة وكفريا وبنش وتفتناز وطعوم ومعرة مصرين ومدينة إدلب ورام حمدان وزردنا وشلخ في محافظة إدلب. وطبق الاتفاق على مراحله خلال الأشهر الستة الأولى، مدة الهدنة، قبل أن يتجدد تلقائيًا، ويعتبر صامدًا حتى الآن. ولعل من أبرز شروطه المنفذة، خروج المقاتلين ومن أراد من العوائل في المناطق المشمولة في ريف دمشق باتجاه إدلب تحديدًا، إضافة إلى خروج الراغبين من النساء والأطفال دون الثامنة عشرة، والرجال فوق الخمسين وكامل الجرحى من الفوعة وكفريا، بحيث لا يزيد العدد على عشرة آلاف مواطن سوري.
وفي عام 2016، توصل السكان المحاصرون في داريا الواقعة على بعد 10 كيلومترات جنوب دمشق، إلى اتفاق مع النظام السوري، انتهى تنفيذه السبت الماضي. ونص على إخراح المقاتلين وأفراد من عائلاتهم إلى مدينة إدلب في شمال غربي البلاد، وعلى إخراج مدنيين آخرين إلى مركز إقامة مؤقت في قرية حرجلة، الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترا جنوب شرقي داريا.
ويعد اتفاق داريا، تكرارًا لاتفاق أحياء حمص القديمة الذي توصل إليه المعارضون في النظام في مايو 2014، وقضى بإخراج جميع المقاتلين والمدنيين من تلك الأحياء، وترحيلهم إلى مناطق أخرى في حي الوعر بحمص أو بلدة الدار الواسعة بريف حمص الشمالي.