تراجع الإسترليني واليورو يزيد من تنافسية لندن وبرلين سياحيًا

قلص من حجم التداعيات السلبية لـ«البريكست» في أوروبا

مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلتها مفاجأة سارة للسائحين وهي تراجع قيمة الإسترليني.(رويترز)
مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلتها مفاجأة سارة للسائحين وهي تراجع قيمة الإسترليني.(رويترز)
TT

تراجع الإسترليني واليورو يزيد من تنافسية لندن وبرلين سياحيًا

مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلتها مفاجأة سارة للسائحين وهي تراجع قيمة الإسترليني.(رويترز)
مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلتها مفاجأة سارة للسائحين وهي تراجع قيمة الإسترليني.(رويترز)

وسط الحديث عن عدم الاستقرار الذي يضرب دول أوروبا، بعد الخروج البريطاني المتوقع من الاتحاد الأوروبي، وتأثر قطاعات عدة بشكل سلبي أبرزهما التجارة والاستثمار، إلا أن تداعيات «البريكست» على العملات كانت لها أثر إيجابي على قطاع السياحة في تلك الدول.
ومع تراجع قيمة اليورو والإسترليني نتيجة تلك التداعيات، زادت تنافسية قطاع السياحة لدى الدول الأوروبية بجانب بريطانيا، إذ إن حائزي العملات الأخرى سيستفيدون من فارق التراجع في العملتين، (كلما انخفضت العملة زادت كمية السلع والخدمات المقيمة بها).
ومن المتوقع أن يغير سائحون وجهتهم نحو الدول الأوروبية، نتيجة «رخص السوق» في البلاد التي تتراجع عملتها بشدة، والتي تتمتع مدنها بدرجة عالية من الأمن، مثل لندن وبرلين، لا سيما أن بعض الوجهات السياحية العربية تغمرها مخاوف أمنية تؤثر بدرجة أو بأخرى على قرارات السائح.
وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني أكثر من 10 في المائة مقابل الدولار واليورو، منذ الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران) الماضي، الأمر الذي يدعم زيادة نسبة السائحين، حيث إن لندن تأتي ضمن المدن مرتفعة الأسعار، بالإضافة إلى أن برلين التي اعتبرها البعض الوجهة الاستثمارية المفضلة بديلا للندن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع قطاع السياحة في ألمانيا زيادة غير مسبوقة في عدد ليالي المبيت السياحية خلال العام الجاري.
وقالت متحدثة باسم اتحاد قطاع السياحة الألماني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أمس (الثلاثاء)، إن القطاع يتوقع زيادة قدرها 4 في المائة في عدد ليالي المبيت خلال العام الجاري، بما يعادل 17.4 مليون ليلة إضافية بإجمالي 453.7 مليون ليلة خلال 2016. مضيفة أن القطاع يتطلع إلى عام قياسي جديد.
وذكرت أن «ألمانيا لا تزال المقصد السياحي الأكثر تفضيلا للألمان»، موضحة أن المناطق السياحية المفضلة في ألمانيا لا تزال السواحل المطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق، والمناطق الجنوبية في ولاية بافاريا والغابة البافارية وبحيرة بودنزيه.
وأشارت إلى أن هناك مناطق تسعى لجذب مزيد من السائحين، مضيفة في المقابل أن تأسيس وتهيئة تلك المناطق كمراكز جذب سياحي يتطلب تكلفة كبيرة، وقالت: «ليس كافيا امتلاك طبيعة جميلة وطبع كُتيب سياحي أنيق».
ووسط الحديث عن مستقبل بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتفاؤل العاملين في القطاع السياحي، بأن يجذب تراجع قيمة الإسترليني مزيدا من السائحين، لم يستبعد مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الرقمية جونتر أوتينجر تراجع بريطانيا عن خطط الخروج من الاتحاد.
وقال السياسي الألماني، في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء: «لن أضع على أي حال رهانًا كبيرًا على خروج بريطانيا من الاتحاد».
وذكر أوتينجر أن المفوضية الأوروبية تفترض أن نتائج الاستفتاء البريطاني ملزمة للحكومة البريطانية: «لكن من الممكن أن يتبدل الرأي العام عندما تسوء الأوضاع الاقتصادية جراء استفتاء الخروج من الاتحاد». وأضاف أنه كلما طالت فترة انتظار بريطانيا مع خطط الخروج، صار الوضع أكثر اضطرابا على المستوى الاقتصادي والسياسي، موضحا أنه من الممكن على سبيل المثال أن يصير الوضع غريبا إذا شاركت بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في ربيع عام 2019 حال عدم خروجها من الاتحاد حتى ذلك الحين، وقال: «في تلك الحالة سيجلس نواب بريطانيون منتخبون حديثا في برلمان الاتحاد الأوروبي المقبل».
ويزيد تصريحات السياسي الألماني، الوضع البريطاني اضطرابًا أكثر، وهو ما نزل بالجنيه الإسترليني من جديد باتجاه 1.30 دولار أمس، مع تباين التوقعات للسياسة النقدية، إذ يتنبأ مستثمرون برفع أسعار الفائدة الأميركية قبل نهاية العام، بينما قد يجري تخفيض أسعار الفائدة في بريطانيا مرة أخرى، بالإضافة إلى فشل الوصول إلى اتفاق بين أوروبا وأميركا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بينهما.
وخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر إلى مستوى متدن عند 0.25 في المائة، وعاود شراء أصول في مسعى لدعم الاقتصاد عقب تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وهبط الإسترليني أكثر من واحد في المائة مقابل الدولار منذ تصريحات محافظ البنك المركزي الأميركي، جانيت يلين، في اجتماع لمحافظي البنوك المركزية، بينما استقر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو عند 85.40 بنس.
ومواصلة تراجع الإسترليني، تزيد من تنافسية القطاع السياحي البريطاني، كما أنها تحافظ على كم الحجوزات التي تمت قبل نتائج «استفتاء الخروج»، إذ إن معظم التوقعات كانت تصب في اتجاه البقاء في الاتحاد، لكن مفاجأة الخروج من الاتحاد قابلها مفاجأة سارة وهي تراجع قيمة العملة.
وبحسب تقارير بريطانية محلية، فإن الأوضاع في قطاع السياحة تتحسن رويدًا رويدًا، بعد أن جس السائحون «نبض المدينة المحببة لديهم - لندن» وشعروا أنها لن تتغير كثيرًا عما قبل الاستفتاء.
وذكرت مؤسسة الإحصاءات المتخصصة بقطاع السفر «فوروورد - كيس»، أن بريطانيا «سجلت زيادة نسبتها 4.3 في المائة على مدى عام في عدد المسافرين الأجانب، في الأسابيع الأربعة التي تلت الاستفتاء».
أما الهيئة المكلفة بالترويج للسياحة «فيزيت - بريتن» فتشير إلى أن «65 في المائة من العاملين في قطاع الفنادق والأفراد الذين يؤجرون غرفًا يشعرون بثقة كبيرة في النشاط خلال فصل الصيف، ويعتبرون عدد الحجوزات المقبلة جيدًا جدًا».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مديرة الإدارة الاستراتيجية في «فيزيت - بريتن» باتريشيا ييتس، قولها: «أعتقد بأن السياحة هي أحد القطاعات التي يمكن أن تستفيد فعليًا من خروج بريطانيا من الاتحاد»، مؤكدة ضرورة «انتهاز هذه الفرصة».
وأشار أوفي إبراهيم مدير «بريتش أوسبيتاليتي أسوسييشن»، هيئة تروج للشركات السياحية في بريطانيا، إلى أن «عمليات البحث عن أماكن للإقامة بلغت ذروتها بعد الاستفتاء، وأحد الأسباب هو انخفاض سعر العملة». وأعلن أن غالبية السياح الأجانب «كانوا حجزوا لعطلهم (قبل الاستفتاء)، وتراجع العملة سيعود بالفائدة عليهم، وكذلك الأمر بالنسبة إلى السياح الذين يمضون عطلة حاليًا، وسينفقون المزيد».
وعبرت عن الرأي ذاته منصة «آر - بي إن بي» الإلكترونية للحجوز للأفراد، موضحة أن لندن التي «تعد إحدى ثلاث مدن تلقى أكبر عدد من الحجوزات من السياح، لم تفقد من جاذبيتها للأجانب». وما حدث هو العكس، لأن مسافرين من أكثر من 164 جنسية اختاروا زيارة العاصمة البريطانية بعد الاستفتاء، على حد قول جيمس ماكلور، المدير العام «لآر - بي إن بي»، الذي يشير إلى الطابع «الشعبي والمختلط» للمدينة.
ويأمل العاملون في القطاع السياحي باستمرار هذه الأجواء المناسبة، من فصل الصيف إلى تراجع سعر الجنيه الإسترليني، في الأشهر المقبلة. وأعلنت مجموعة الاتصال «لندن آند بارتنرز»، أن ثلثي الأميركيين الذين قدموا لتمضية عطلة في بريطانيا، قالوا إنهم «مستعدون للعودة إليها نظرًا إلى سعر الجنيه الإسترليني الذي يناسبهم». وقال ييتس في مجموعة «فيزيت - بريتن»، إن «عمليات البحث على الإنترنت من الصين عن رحلات إلى بريطانيا، تضاعفت منذ الاستفتاء».



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.