نيجيرفان بارزاني يبحث في بغداد عملية الموصل ومستقبل العلاقات بين إقليم كردستان والمركز

مسؤول كردي لـ«الشرق الأوسط»: المباحثات ستتناول مرحلة ما بعد الفيدرالية

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله أمس رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله أمس رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له
TT

نيجيرفان بارزاني يبحث في بغداد عملية الموصل ومستقبل العلاقات بين إقليم كردستان والمركز

صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله أمس رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له
صورة من موقع رئاسة الوزراء العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لدى استقباله أمس رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له

بدأ رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس، جولة جديدة من المباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وعدد من المسؤولين العراقيين في بغداد، وذكرت مصادر كردية مطلعة أن بارزاني سيركز في مباحثاته مع العبادي على عدد من القضايا في مقدمتها الحرب ضد «داعش»، وعملية تحرير الموصل، وكيفية إدارة هذه المدينة بعد التحرير، ومستقبل العلاقات بين الإقليم والعراق في مرحلة ما بعد الفيدرالية وإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير.
وقال المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، في بيان: «إن الزيارة عادية وطبيعية جدا وستتم خلالها مناقشة الوضع الأمني وعملية تحرير الموصل ومستقبل العلاقات بين أربيل وبغداد وبعض المواضيع الأخرى ذات العلاقة».
من جانبه أوضح المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان كفاح محمود لـ«الشرق الأوسط» أن «في مقدمة الملفات التي سيبحثها رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بغداد مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، هو الملف الأمني الذي يهم الطرفين، أما الملف الثاني فهو ملف تحرير الموصل، فهناك تنسيق دقيق جدا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والتحالف الدولي حول هذا الموضوع، وهناك أيضا ضمن هذا الملف ما تمخض عنه الاجتماع الذي عُقد قبل نحو أسبوعين بين ممثل الرئيس الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك، والسفير الأميركي في العراق، ومستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض، مع الرئيس مسعود بارزاني، ووضعهم مجموعة من التفاهمات حول مشاركة الإقليم في عملية تحرير الموصل».
وأردف محمود: «الملف الثالث، الذي هو بتقديري الأهم، هو ملف العلاقات المستقبلية بين بغداد وأربيل خاصة وأن هناك مرحلة وآفاقا جديدة بعد تحرير الموصل والقضاء على (داعش)، فالخطاب الخارج من إقليم كردستان يؤكد دائما أننا بأمس الحاجة إلى اتفاق سياسي وصيغة جديدة للإدارة خاصة في محافظة نينوى، التي تعرضت فيها المكونات العرقية والقومية والدينية إلى عملية إبادة كما حصل للكرد الإيزيديين والمسيحيين في سهل نينوى»، مشيرا إلى أن مكونات هذه المحافظة بحاجة إلى تطمينات وصيغة جديدة لإدارتها وحمايتها. وأضاف وفد الإقليم سيناقش إلى جانب هذه الملفات الإشكاليات المتراكمة بين الجانبين كمسألة النفط والمنافذ الحدودية، والأمور الأخرى العالقة.
وكشف محمود أن «ملف العلاقات المستقبلية بين الإقليم وبغداد يعني كيف سيصاغ نمط جديد من العلاقة بين أربيل وبغداد في مرحلة ما بعد الفيدرالية، وهناك كثير من النماذج والسيناريوهات لتنظيم العلاقة بين الجانبين بالصيغ الجديدة، وتوفر للطرفين مساحة أكبر من التطور والازدهار»، مضيفا: «يجب أن نجد حلا للإشكاليات بين الجانبين الآن أم غدا أم بعد غد، فهناك إشكاليات ربما تبقى لفترة إلى حين أن نجد لها حلولا، حتى وإن ذهبنا إلى الكونفدرالية أو الاستقلال، نحن نحتاج إلى مفاوضات معمقة لحل الكثير من المشاكل المتراكمة خصوصا أننا ورثنا لعقود إشكاليات كثيرة فيما يتعلق بالمناطق المستقطعة من الإقليم التي تعرضت إلى تغييرات ديموغرافية حادة عبر ما يقرب من نصف قرن، هذه تحتاج إلى حلول جذرية».
وعما إذا كان إجراء الاستفتاء على تقرير المصير وانفصال الإقليم عن العراق مرتبطا بعدم توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق حول المسائل العالقة بينهما، شددت النائبة الكردية في مجلس النواب العراقي، ندى عنتر، على أن قضية الاستفتاء وحق تقرير المصير «قضية خاصة بشعب كردستان، ومن حق حكومة الإقليم وبحسب الدستور وكل المواثيق الدولية أن تجري الاستفتاء»، مبينة أن حكومة الإقليم تلتزم بالحوار والمفاوضات لحل كل المشكلات.
وفي السياق ذاته، سلط النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم فرحان جوهر الضوء على ما سيبحثه رئيس حكومة الإقليم في مجال العلاقات النفطية بين أربيل وبغداد، وقال: «سيبحث رئيس حكومة الإقليم عقد اتفاقية جديدة في المجال النفطي بين أربيل وبغداد أو تفعيل الاتفاقية السابقة بين الجانبين، والمصادقة على قانون النفط والغاز»، مشيرا إلى أن واشنطن تحث الجانبين على الاتفاق إما على تفعيل الاتفاقية النفطية السابقة أو عقد اتفاقية جديدة من أجل حل المشكلات بينهما.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».