خبير اقتصادي دولي: أميركا اللاتينية تفضل الاستثمارات الخليجية على الإيرانية

الأرجنتين تنظم فعاليات اقتصادية لجذب دول مجلس التعاون

دانيال ملحم الخبير الاقتصادي الدولي في شؤون أميركا الجنوبية والأسواق الأوروبية والآسيوية
دانيال ملحم الخبير الاقتصادي الدولي في شؤون أميركا الجنوبية والأسواق الأوروبية والآسيوية
TT

خبير اقتصادي دولي: أميركا اللاتينية تفضل الاستثمارات الخليجية على الإيرانية

دانيال ملحم الخبير الاقتصادي الدولي في شؤون أميركا الجنوبية والأسواق الأوروبية والآسيوية
دانيال ملحم الخبير الاقتصادي الدولي في شؤون أميركا الجنوبية والأسواق الأوروبية والآسيوية

بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى تكتل دول «الألبا» الذي يشمل فنزويلا والإكوادور وكوبا ونيكاراغوا وبوليفيا، بالإضافة إلى تشيلي.. «الشرق الأوسط» التقت دانيال ملحم، الخبير الاقتصادي الدولي في شؤون أميركا الجنوبية والأسواق الأوروبية والآسيوية ومدير مجموعة شركات «نايتس بريدج بارتنرز» التي مقرها لندن والأرجنتين، لتبحث في الآثار الاقتصادية وحجم التعاون العربي هناك، وفرص وآفاق الاستثمارات العربية في أميركا اللاتينية.
الخبير الدولي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن فرص الاستثمار الخليجي هناك، وقال إن الدول اللاتينية تفضل الاستثمارات الخليجية بدلا من الإيرانية، وإن الإرث التاريخي يحتم على أميركا اللاتينية التعاون مع الدول العربية وليس إيران، وذلك للجذور العربية الممتدة في القارة.
* أنت تعرف أن عين إيران على الدول اللاتينية فما حجم استثماراتها التجارية هناك؟
- دعني أقل بصراحة إن إيران ليست مستثمرا كبيرا في أميركا اللاتينية، واستثماراتها تتركز على دول محور اليسار وأخص فنزويلا.. أميركا اللاتينية منقسمة بين دول لديها علاقات جيدة مع الغرب والولايات المتحدة، وأخرى تمثل محور اليسار التي ترتكز عليها إيران، وأحب التذكير بأن دولة مثل الأرجنتين 3 في المائة من سكانها من أصل عربي، وأساس عملهم هو التجارة، وبالتالي فإن العرب مرحب بهم.
بالنسبة لإيران فقد حاولت في السابق التقرب لحكومة كريشنر، إلا أن كل شيء تغير الآن، وتم اتخاذ خطوات إيجابية نحو الابتعاد عن مشكلات إيران في المنطقة، ويكفي التذكير بماضي إيران وميليشيات «حزب الله» في الأرجنتين، مما لا يجعلهم غير مرحب بهم هنا.
* ممكن أن تشرح لنا أكثر لماذا تفضل أميركا اللاتينية الدول العربية على إيران في قطاعات الاستثمار؟
- بالطبع الدول العربية مرحب بها هنا، وأخص بالترحيب دول الخليج، ودعني أضرب لك مثالا هو أن الأرجنتين مثلا تشتري الغاز والطاقة من دول الخليج وليس من إيران، على الرغم من قرب طهران جغرافيا من الدول العربية، وبالتالي فإن دول الخليج هي أفضل حليف، وأذكر بأن دول الخليج الآن أصبح لديها طيران مباشر إلى بوينس آيرس - عاصمة الأرجنتين - وإلى البرازيل كذلك، وقطر لديها خط مباشر مع الأرجنتين، وننتظر كذلك من السعودية.
هناك اهتمام كبير بالاستثمارات الخليجية في أميركا اللاتينية، كما لن أخفي عنك أن الأرجنتين والدول اللاتينية تحب الاستثمار في الدول العربية، وذلك لأن أسعار الطاقة والوقود أرخص، وتستطيع أميركا اللاتينية الاعتماد على دول الخليج للعبور إلى الأسواق الآسيوية التي تعد مهمة جدا بالنسبة لنا، حيث إن أميركا الجنوبية تحتوي على الغذاء اللازم لتصديره إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج، ثم يعاد إنتاجها وتصديرها إلى الدول الآسيوية، ومجال الاستثمار في «الصويا» ممكن جدًا أن يكون نقطة بداية. وأحب أن أذكر أن الأرجنتين هي أكبر مصدر للغذاء في العالم من حيث اللحوم والحبوب.
* كيف تجد الاستثمارات العربية في أميركا الجنوبية؟
- نحب أن تزداد في المرحلة المقبلة الاستثمارات العربية، وأقصد دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا أن لديها علاقات كثيرة مع أوروبا والولايات المتحدة، وبالنسبة للأسواق الناشئة تأتي أفريقيا ثم أميركا اللاتينية خصوصا الدول الكبرى هناك مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين.
وتعتبر البرازيل الأفضل حالا للاستثمارات العربية، وأنصح دول مجلس التعاون الخليجي انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من الاستثمار هنا في أميركا اللاتينية بعد انخفاض أسعار النفط، وذلك لفتح أسواق بديلة. وفي الآونة الأخيرة أصبحت الدول العربية تدخل إلى الأرجنتين والدول اللاتينية عبر أوروبا للاستثمار.
ويجدر بالذكر أن الأرجنتين اتفقت مع شركة «جورج أطلس»، المنظمة للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتنظيم مؤتمر اقتصادي ضخم في الأرجنتين لدعوة المستثمرين في العالم، ومن بينهم دول مجلس التعاون، الذي توليه الأرجنتين أهمية كبرى خلال الشهر المقبل.
* كم تبلغ حجم الاستثمارات الخليجية في الأرجنتين؟
- المملكة العربية السعودية وقطر هما أكبر المستثمرين في الأرجنتين في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات أيضًا، فمثلا سنجد أن الدول العربية تستثمر في شركات ضخمة أرجنتينية مثل «أديكواغرو» التي تستحوذ قطر فيها على نسبة كبيرة من الاستثمارات، كما سنجد السعودية تستثمر في المجال الزراعي وفي مجال الأعلاف.
* ما القطاعات التي يستطيع العرب الاستثمار فيها؟
- من الممكن جدا الاستثمار في قطاع الغذاء والزراعة، خصوصا أن الأرجنتين لديها فرص جيدة للاستثمار في هذا المجال؛ إذ تتمتع البلاد بوجود الفصول الأربعة طوال العام، ما يتيح التنوع في المحاصيل الزراعية، وهو الشيء غير المتوفر في البرازيل وأوروبا، كما أن قطاع السياحة من أفضل القطاعات، لأن عامل الجذب فيه كبير.
* إذا تحدثنا عن الأرجنتين ماذا يمكن أن تقدم لجذب الاستثمارات الخليجية؟
- أقول إن الأرجنتين دولة منفتحة على العالم الآن. الحكومة السابقة كانت منغلقة على الأسواق، والآن الأرجنتين وعبر تحالف دول المحيط الهادئ نسعى للانفتاح على الدول الآسيوية، ومن الممكن أن يكون ذلك من خلال الدول العربية، ومن الممكن جدا الاستثمار في مجالات السياحة والزراعة والغذاء والاستثمار العقاري.
* ما الذي سيدفع دول الخليج إلى الاستثمار في أميركا اللاتينية؟
- أميركا اللاتينية لا توجد بها حروب، وذلك تقريبا منذ أكثر من مائة عام لم تحدث مشكلات كبرى، أما الاضطرابات التي حدثت في العالم العربي فكانت بسبب الغذاء والمشكلات الاقتصادية، وهو الشيء الذي يتوفر هنا، فهنا يوجد الغذاء والماء، وبالتالي فالمكان مناسب جدا، كما أن الارتكاز على التبادل التجاري وجميع أوجه التكامل ممكن مع العالم العربي، خصوصا أن الإمارات العربية لديها تجارب جيدة في قطاعات الصحة والتكنولوجيا يمكن الاستفادة منها. ويكفي أن هناك نقاط تقارب كبيرة بين العرب وأميركا اللاتينية تسمح للتكامل في جميع الأصعدة.
الأرجنتين بها طبقة وسطى واسعة، والبلد يختلف تماما عن فنزويلا والإكوادور، فالدولة تحترم القوانين، والحكومة ليست لديها مشكلات مع المستثمرين.
* أنت تعرف أن وزير الخارجية الإيراني سيزور جارتكم تشيلي، فما تعقيبكم؟
- بالنسبة إلى زيارة ظريف إلى تشيلي فهي بسبب وجود حكومة يسار، وتريد إيران تصدير الغاز والنفط إلى هناك، لكن اقتصاديا تشيلي تنظر إلى الأسواق الآسيوية، وبالتالي إيران ليست هدفا اقتصاديا، كما أنني أرى أنه لو جاءت المرشحة الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون إلى السلطة في الولايات المتحدة ستكون أقرب للعرب، وبالتالي سيتغير موقف العالم أكمله ناحية إيران أساسا، وبالنسبة للأرجنتين في رأيي غير سعيدة لزيارة ظريف إلى الجارة تشيلي.
* كيف تستطيع الأرجنتين دعم فكرة «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»؟
- السعودية لديها رؤية اقتصادية، وأعتقد أن استثمار الصندوق السيادي في الأرجنتين قد يدعم هذه الفكرة، خصوصا أن ما حدث في بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أعطى درسا أن دول أميركا الجنوبية في خلال السنوات المقبلة ستكون أفضل بكثير من دول أوروبية، فمثلا جواز السفر الأرجنتيني الآن من أفضل ما يمكن الحصول علية عبر الاستثمار، وهو جواز يسمح لك بالتنقل إلى دول عدة، كما أن الأرجنتين لديها بنية تحتية جاهزة مثل المواصلات وصناعة السيارات وجميع القدرات اللازمة لقيام اقتصادات قوية، وكذلك دول لاتينية أخرى مثل المكسيك التي تنتج السيارات تماما ومثل البرازيل.
أخيرا أحب أن أقول إنه سيكون هناك مؤتمر ستنظمه الحكومة الأرجنتينية على أرضها في سبتمبر (أيلول) المقبل، وستتم دعوة دول الخليج، كما سيتم عمل مبادرة «أرجنتينا داي» أو يوم الأرجنتين، وهو منتدى سيقام أربع مرات سنويًا، في مرة منة سيعقد في دولة خليجية بدءًا من العام المقبل 2017، ما يعكس الرغبة اللاتينية للتواصل مع الدول الخليجية.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.