رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التركي: نصف جنرالات الجيش أقيلوا

إشلر قال لـ «الشرق الأوسط» إن تغييرات كبيرة في الاستخبارات ستحدث.. والشعب التركي لن يسمح بانقلابات بعد اليوم

إشلر («الشرق الأوسط»)
إشلر («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التركي: نصف جنرالات الجيش أقيلوا

إشلر («الشرق الأوسط»)
إشلر («الشرق الأوسط»)

أكد رئيس لجنة الاستخبارات والدفاع والأمن في البرلمان التركي أمر الله إشلر أن بلاده استوعبت «الصدمة الأولى» جراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو (تموز) الماضي، كاشفا عن توجه لإجراء تعديلات في بنية الاستخبارات التركية بعد فشلها في توقع هذا الانقلاب.
وكشف إشلر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن أكثر من نصف جنرالات الجيش التركي طردوا أو أقيلوا من مناصبهم القيادية، مشددا على أن عملية إعادة بناء الهرمية القيادية في المؤسسة العسكرية مستمرة حتى تحويل الجيش التركي إلى «جيش ديمقراطي». ورأى أن جزءا من تنظيم «الدولة الموازية» (جماعة الداعية فتح الله غولن) موجود في تركيا لكن الرأس في الولايات المتحدة وأغصانه في أفريقيا وآسيا.
* هل كنتم تتوقعون حصول محاولة انقلاب في تركيا؟
- في الحقيقة كانت الليلة مفاجئة، لم يتوقع أحد هذه المحاولة. عندما سمعت الخبر أردت أن أتأكد منه، فأجريت بعض الاتصالات وتأكدت، لكن كان ضميري مرتاحا جدا على الرغم من أن بعض عناصر الجيش خرجوا بالشوارع بالدبابات وقطعوا بعض الطرق خاصة في أنقرة وإسطنبول، لكن الشوارع كانت مكتظّة بالناس والسيارات. بعدما تأكدت من الخبر اتصلت برئيس الوزراء الذي أكد لي بدوره حصول محاولة انقلاب، وبعد ذلك قلت: سأتوجه إلى مقر مجلس الوزراء، وكان رئيس الوزراء خارج أنقرة في إسطنبول ويحاول أن يأتي إلى أنقرة عبر طريق البر.
* لماذا كان ضميرك مرتاحا؟
- كنت مرتاحا جدا لأني كنت متأكدا من أن هذه المحاولة ستفشل بإذن الله. وبعد ساعات فشلت، لكن لأول مرة شاهدنا بأن البرلمان يُقصف ومقر رئاسة الجمهورية يُقصف، وأيضا يقصفون الناس بالشوارع من المروحيات. تركيا لديها تجربة مع الانقلابات، هناك 4 انقلابات ماضية لكن لم نر في يوم من الأيام أن الطائرات الحربية التي اشتريت بأموال الشعب، تأتي وتحلق فوق الشعب وتقصفه في الشوارع والميادين أو داخل البرلمان للأسف. الشعب التركي سجل التاريخ وانتصرت إرادة الشعب على محاولة الانقلابيين وإرادتهم، لذلك تركيا قدمت نموذجا بكيفية إفشال محاولات الانقلاب في أي دولة. هناك حديث شريف يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده (وهذه المرحلة الأولى وأحسن مرحلة أو مرتبة) فإن لم يستطع فبلسانه (وهذه المرحلة الثانية) وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». حين نطبّق هذا الحديث على تاريخ الانقلابات في تركيا، نرى أن الشعب التركي عاش هذه المراحل. ففي عام 1960 كانت محاولة تغيير المنكر بالقلب فقط، لم يستطع أحد أن يتكلم ولا ينزل في الشوارع ويقاوم العسكر والانقلابيين، فكانت محاولة تغيير المنكر بالقلب بأضعف الإيمان، ولكن حينما وصلنا إلى عام 1997 كانت هناك محاولة أيضا لكن كان هناك مقاومة باللسان، فكانت الناس والسياسيون والمجتمعات المدنية كانوا يعترضون على القيام بالانقلاب ورفضوه، ولكن كانت المقاومة باللسان لم تأت بنتيجة، ونتيجة هذه المحاولات سقط الحكومة وتغيرت، لكن هذه المرة نرى أن الشعب التركي غير المنكر بيده واستخدم قوته ووقف أمام الدبابات وقاوم الطائرات الحربية والمروحيات، وانتصرت إرادة الشعب على الانقلابيين. أنا أصف الانقلاب بأنه سرقة إرادة الشعب، والشعب لم يسمح في تركيا هذه المرة بسرقة إرادته فحافظ على ديمقراطيته وإرادته.
* هل كنا أمام خطر حرب أهلية لو نجح الانقلاب؟
في الحقيقة هناك مؤامرات ضد تركيا منذ أكثر من 3 سنوات وكل هذه المؤامرات تستهدف حصول حرب أهلية في تركيا، ربما لو نجحت هذه المحاولة أيضا ربما كانت نتيجتها كذلك، لأن الشعب يرفض فسيتحول هذا الأمر إلى حرب أهلية معنى ذلك حدوث دمار ونزيف دم، وهم خططوا لإراقة الدماء ربما آلاف أو عشرات الآلاف، لأنهم تلقوا التعليمات بهذا الشكل، فلذلك نتيجة هذه التعليمات قصفوا من الطائرات. هذا شيء غير مقبول ولا أحد يستطيع أن يتخيل مثل هذه الأمور وربما كانوا يستهدفون حربا أهلية وهناك قوى دائما تخطط وتحاول ولكن كل مرة الشعب التركي والحكومة التركية والإدارة التركية ومواقف (رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان) تُفشل كل هذه المحاولات منذ 3 سنوات. ولو استمروا في المؤامرة ضد تركيا أنا أرى أن مؤامراتهم ستكون فاشلة من الآن.
* هل جرت مراجعة لأداء الأجهزة الأمنية والاستخبارات؟ هل كان هناك تقصير في عدم معرفة ما جرى؟
- طبعا كان هناك تقصير، أعلن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في لقاءاته التلفزيونية، وأشار إلى هذه النقطة، لذلك هناك إعادة للنظر لجهاز الاستخبارات، ورئيس الجمهورية أعلن ورئيس الحكومة أيضا بأن هناك إعادة نظر بتنظيم الجهاز الاستخباراتي، فالأيام القادمة نتوقع تغييرا في هذا الجهاز.
* هل التغيير سيشمل بنية الجهاز؟
- نعم بنية الجهاز وطريقة عمله لا بد من إعادة النظر بها.
* الجيش كيف يتم التعاطي معه حاليا؟ وكيف سيتم التعاطي معه مستقبلاً بعد الذي جرى؟
- طبعًا، هذه المحاولة كانت إساءة للجيش التركي الذي هو جيش هذا الوطن وهذا الشعب. لذلك رئيس الأركان وكل القادة، البرية والجوية والبحرية كلهم استنكروا هذه المحاولة فنحن السياسيين حينما ألقينا الكلمات والخطابات بالميادين قلنا إن هذا الجيش جيشنا والذي قام بالعمل هذا هي مجموعة صغيرة من داخل الجيش. لذلك انطلاقا من هذه الظاهرة لا نلوم الجيش بأكمله لأن هذا الجيش وطني ولا بد أن نحافظ عليه، لأنه من دون جيش قوي تركيا لا تستطيع أن تحافظ على أمنها بالمنطقة وبهذه المرحلة خاصة.
الآن الحكومة تعيد النظر في الجيش وأدائه لذلك أصدرنا بعض القرارات المتعلقة بالجيش، القوات كلها أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وكانت في الماضي تابعة مباشرة لرئاسة الأركان، أما الآن، فرئيس الأركان تابع لرئيس الجمهورية مباشرة فيما القوات كلها البحرية والجوية والبرية أصبحت تابعة لوزارة الدفاع وأصبح دور وزير الدفاع ووزارته رائدا أكثر. أما قوات الدرك فقد أصبحت تابعة لوزارة الداخلية. وأعدنا تشكيل مجلس الشورى العسكري فباتت أكثرية أعضاء الشورى العسكري من المدنيين. رئيس الوزراء كان يحضر في هذا مجلس الشورى ووزير الدفاع فقط، أما الآن فقد غيرنا المعادلة وقلنا إن رئيس الوزراء ونوابه الخمسة، ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
* كيف تؤثر عمليات الإقالة على تركيبة الجيش وأدائه؟
- تركيا واجهت خطرا كبيرا جدا، عدد الجنرالات المطرودين أكثر من ثلث الجنرالات في الجيش. وعموما، فإن نحو نصف الجنرالات طردوا أو أقيلوا من مناصبهم القيادية. كان عدد الجنرالات في الجيش نحو 360 وانخفض إلى مائتي جنرال، وهذا العدد كاف، في الماضي كان العدد كبيرا جدا.
تم طرد المنتمين إلى هذا التنظيم الإرهابي، وصحيح أن الجيش تأثر من ذلك، إلا أنه يعاد تنظيمه من جديد ولم يفقد شيئا من قوته، على الرغم من أن سمعة الجيش تأثرت سلبا، ونحن نحاول أن نجعل سمعة الجيش كما كانت في الماضي، والشعب التركي برمّته يحب الجيش والعسكر، وهذه النظرات المشككة ستزول قريبا.
* ماذا عن المدارس العسكرية التي تم تعديل فيها؟
- المدارس العسكرية والكليات الحربية الآن أغلقت، وأيضا عملنا الشيء نفسه فيما يخص مدارس الشرطة وأكاديميات الشرطة لأن هذا التنظيم تسرب داخل قوات الأمن والجيش. فهم دائما يختارون الطلبة، ووزير الدفاع قال إن 95 في المائة من كليات الطلبة في الكليات الحربية هي تنتمي إلى هذا التنظيم، الخطير جدا والسري جدا، وبما أننا لا نستطيع أن نختار 5 في المائة ونطرد الآخرين فالطلبة الذين تخرجوا هذه السنة لن يلتحقوا بالجيش ولكن يحصلون على شهادة من جامعات أخرى، وهذا الحق يعاد لهم، فأغلقنا كل المدارس لكي نقلل ونقضي على عناصر وجود هذا التنظيم.
* وكيف ستعوضون هذا النقص؟
- ممكن من خلال التدريب، خلال مدة سنة نستطيع أن نخرج الملازم، والآن نوظف بعض الطلبة طبعا عبر امتحانات ومقابلات أيضا، هذه اللجنة للامتحانات ستنتخب الطلبة الجدد ربما من خريجي الجامعات مثلا 22 أو 23 سنة، يتلقون تدريبا لمدة سنة وهذا ما عملناه في الشرطة. مثلا داخل قوات الأمن أيضا خفضنا عددهم قبل محاولة الانقلاب كان ثلثا حملة الرتب ينتمون لهذا التنظيم، أي هناك 18000 برتبة ضابط، هناك منهم 12000 أي ثلثي ضباط الشرطة فكانت تركيا مهددة وما زالت تواجه خطرا كبيرا، لذلك اضطررنا لاتخاذ هذه القرارات الصارمة والحاسمة، والآن تم طردهم من داخل قوات الأمن وقوات الجيش ربما هناك عناصر أو خلايا نائمة، ولكن مع الوقت نقضي عليها. وهناك ادعاء أن هذا التنظيم لم يشرك 30 في المائة من عناصره في هذه المحاولة، وأنا أؤمن بهذا الادعاء، وجعلهم خلايا نائمة فمن الصعب أن تجد أي علاقة بشخص بمثل هؤلاء الناس مع هذا التنظيم يخفون أنفسهم أيضا، تنظيم سري ربما الوالد أو الوالدة لا يعرفون أن ولدهم ينتمي إلى هذا التنظيم، تأتينا بعض المعلومات الكل يتحير بإنسان لا تتصور أنه من داخل هذا التنظيم.
اكتشف جهاز المخابرات أن هناك شبكة اتصالات خاصة مشفرة، يستعمل عناصر هذا التنظيم فيما بينهم شبكة الاتصالات هذه، ولكن كله بالشيفرة. وقبل هذه المحاولة بأسبوع اكتشف جهاز المخابرات بأن هناك مجموعة كبيرة بلغ عددهم نحو 52 ألفا استعملوا شبكة الاتصالات هذه. بناء على ذلك قدمت اللوائح إلى الدوائر الحكومية وتم طردهم من الوظائف الحكومية سواء في الجيش وفي الأمن وفي وزارة التربية وفي وزارة المواصلات، والجامعات.
* ماذا عن القضاء العسكري؟
القضاء العسكري تم تقييد صلاحياته فقط بالأمور العسكرية فقط، الآن الجيش أصبح أكثر ديمقراطية كما في الدول الديمقراطية الأخرى بالدول الأوروبية. ربما ضارة نافعة، بل أصبحت هذه الضارة أكثر نفعا لتركيا، ولا بد أن نستغل هذا الظرف الجديد بالإدارة الحكيمة والرشيدة، واستفدنا خلال هذا الشهر، والاعتصامات بالشوارع والميادين كان لها تأثير إيجابي على مشاعر الشعب.
الكل يشعر بوطنيته يحب العلم ويحب أن يحافظ على وحدته، الناس لم تسمح للعسكر بإلحاق ضرر لمكاسبها التي اكتسبتها بالسنوات الأخيرة، لو نجح الانقلاب لكانت تركيا تراجعت إلى ما قبل 30 إلى 50 سنة. هذه ليست محاولة انقلاب بل انتحار في الوقت نفسه ولكن في الحقيقة الذين دبروا هذه المحاولة كانوا ينوون الاستيلاء على تركيا، ولو نجح الانقلابيون لضيعت تركيا استقلالها.
* كيف تنظرون إلى الاتهامات التي وجهت للولايات المتحدة بالضلوع في دعم الانقلاب؟
- رأس هذا التنظيم يقيم في أميركا، له علاقة بالأميركيين وله علاقة بإسرائيل، فالصورة واضحة لصالح من، ولدينا تجارب بأنه لا يمكن القيام بانقلاب من دون دعم خارجي. وهذا التنظيم جزء منه في تركيا لكن أغصانه ورأسه في أميركا وأغصانه في أفريقيا والبلقان وآسيا الوسطى. هذا التنظيم لا يريد فقط الشر لتركيا بل يريد الشر لكل العالم وأن يدير العالم كله، فهل هذا الواعظ (فتح الله غولن) يستطيع أن يفكر بهذا الشكل؟ أم يوجد وراءه عقل آخر، نحن نقول العقل العلوي، أو الفوقي أو الرأس المدبر.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...