الناخبون يصوتون لاختيار رئيس في الغابون

الناخبون يصوتون لاختيار رئيس في الغابون
TT

الناخبون يصوتون لاختيار رئيس في الغابون

الناخبون يصوتون لاختيار رئيس في الغابون

يدلي الناخبون في الغابون بأصواتهم اليوم (السبت) لاختيار رئيس في اقتراع يتنافس فيه الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أوديمبا وخصمه الرئيسي جان بينغ المسؤول القديم في النظام الذي يأمل في إنهاء حكم عائلة مستمر منذ خمسين عاما.
ودعي نحو 628 ألف ناخب إلى اختيار الرئيس المقبل بالتصويت في مراكز الاقتراع، ويواجه علي بونغو أوديمبا (57 عاما) الذي انتخب في 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو بعد حكم دام 41 عامًا، تسعة مرشحين بينهم الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي جان بينغ (73 عامًا) الذي تولى حقائب وزارية في عهد عمر بونغو.
وكانت التوقعات ترجح فوز الرئيس المنتهية ولايته لسبع سنوات جديدة في مواجهة معارضة مشتتة. لكن تحالف المعارضة والتفافها حول جان بينغ في 16 أغسطس (آب) بعد انسحاب سياسيين مهمين اثنين، حقق بعض التوازن.
وتحدث علي بونغو أمس (الجمعة) في ختام حملة خاضها على الطريقة الأميركية معتمدًا على موارد كبيرة، عن «خطر عودة بعض الأشخاص الذين سببوا أذى كبيرا لبلدنا».
وفي الوقت نفسه كان جان بينغ يعد آلافا من أنصاره «بأول تناوب على السلطة وثاني استقلال» للغابون التي لم يحكمها سوى ثلاثة رؤساء منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي في 17 أغسطس 1960.
ويجري الاقتراع في دورة واحدة في أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة في هذا البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا ويعتمد على العائدات النفطية، لذلك تأثر إلى حد كبير بتراجع أسعار الذهب الأسود.
ويعيش ثلث سكان الغابون البالغ عددهم نحو مليوني نسمة في الفقر على الرغم من ثرواتها المتمثلة في الغابات والمناجم.
وشهدت الحملة الانتخابية تبادل هجمات كلامية حادة بين المرشحين، بينما طالبت المعارضة من دون جدوى إبطال ترشيح علي بونغو، مكررة أنه ابن بالتبني لعمر بونغو وأصله من نيجيريا، وبالتالي لا يمكنه تولي الحكم.
وفي الوقت نفسه، ما زال نحو 15 ناشطا في المجتمع المدني موقوفين منذ اعتقالهم في التاسع من يوليو (تموز) خلال تظاهرة ضد بونغو. وقد دعا النقابي جان ريمي ياما من سجنه إلى التصويت لجان بينغ.
ونشر عشرات من مراقبي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في جميع أنحاء البلاد لمتابعة عمليات التصويت وفرز الأصوات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».