«الخارجية» الأميركية تؤكد تسليم طهران 1.3 مليار دولار.. بالتزامن مع إطلاق رهائن

البنتاغون يحتج على اعتراض زوارق الحرس الثوري سفينة حربية أميركية

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)
TT

«الخارجية» الأميركية تؤكد تسليم طهران 1.3 مليار دولار.. بالتزامن مع إطلاق رهائن

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)

في حين ما زالت واشنطن تضج بخبر صفقة دفع 400 مليون دولار أميركي نقدا لإيران، لإطلاق محتجزين أميركيين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى انفجرت قضية أخرى، بتأكيدها دفع 1.3 مليار دولار لإيران، بعد 48 ساعة من الصفقة الأولى.. لكن واشنطن أكدت أن الدفعة الأخيرة، في إطار حل النزاع القضائي المستمر منذ عقود حول صفقات بيع عسكرية تم وقفها بعد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وقالت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في وقت متأخر مساء أول من أمس، إنها لا تستطيع الحديث حول تفاصيل المدفوعات، بسبب الحساسيات الدبلوماسية، لكنها أكدت دفع مبلغ 1.3 مليار دولار إلى طهران بعد 48 ساعة من الدفعة الأولى. وحاولت المتحدثة باسم الخارجية التهرب من إلحاح أسئلة الصحافيين وطالبتهم بسؤال وزارة الخزانة المخولة بالقيام بالتحويلات المالية الأجنبية، ولم تستطع الإجابة حول توقيت أو تفاصيل دفع المبلغ لإيران. من جانبها رفضت وزارة الخزانة الأميركية تقديم تفسير حول تلك الأموال. ويأتي المبلغ لقاء تسوية قضائية بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب توقيف صفقة بيع أسلحة أميركية لإيران بمبلغ 400 مليون دولار في السبعينات من القرن الماضي، ولم تقم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالشاه، وأنهت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وبعد منازعة قضائية استمرت لعقود وافقت الولايات المتحدة على دفع فوائد على مبلغ الـ 400 مليون دولار الخاصة بصفقة السلاح الموقوفة، وبلغ المبلغ لتسوية النزاع 1.3 مليار دولار تم الاتفاق على دفعها على دفعات.
وقد أثار ذلك التساؤلات خاصة بعد إقرار الإدارة الأميركية بدفع مبلغ 400 مليون دولار في 17 يناير الماضي في حسابات خاصة بإيران بعملات اليورو والفرنك السويسري وعملات أجنبية أخرى كوسيلة لضمان الإفراج عن أربعة سجناء أميركيين لدى إيران. ويهاجم الجمهوريون الإدارة الأميركية، مشيرين إلى أن الأموال جاءت من صندوق غير معروف من قبل وزارة الخزانة لشؤون تسوية مطالبات التقاضي الذي يتم تمويله من أموال دافعي الضرائب، وأشاروا إلى أن الرئيس أوباما تجاوز موافقة الكونغرس قبل المضي قدما في إبرام التسوية المالية.
وجاء إعلان المسؤولة الأميركية متزامنا مع إعلان وزير المخابرات الإيرانية محمود علوي، أول من أمس، حصول إيران على مليار وثلاثمائة مليون دولار بعد أيام من تسلمها 400 مليون من واشنطن. وكشف علوي أن المحادثات جرت بين إيران وأميركا من أجل تبادل السجناء بعد ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وقال علوي خلال مقابلة تلفزيونية إن طهران حققت مكاسب من المفاوضات بـ«استرداد» 400 مليون دولار، إضافة إلى مليار و310 ملايين دولار كأرباح لها. وأثارت قضية 400 مليون جدلا واسعا في الولايات المتحدة، وقد كان الرئيس الأميركي سارع إلى نفي دفع فدية لإيران قائلا: «إن الأموال التي دفعت لم تكن أبدا من أجل تحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين».
ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن ترودو قولها إن إيران استملت المبالغ على 13 دفعة، بلغت كل دفعة 99 مليونا و999 ألفا و999 دولارا و99 سنتا (ما يقارب 100 مليون دولار)، فضلا عن دفعة أخرى بلغت عشرة ملايين دولار. ورفضت السلطات الأميركية سابقا إعطاء أي تفاصيل عن تلك الصفقة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيت، لمعرفة ما إذا كان هناك عملية تسلم وتسليم. ولكن وكالة «تسنيم» القريبة من الحرس الثوري قالت: «إن الأموال وصلت في اليوم نفسه الذي تم فيه الإفراج عن الرهائن الأميركيين». وقد قال الجنرال محمد رضا نقدي، قائد ميليشيا الباسيج والحرس الثوري، على وسائل الإعلام الرسمية: «إن الأميركيين استسلموا للضغوط الإيرانية. وإن هذا المال كان في مقابل الإفراج عن الجواسيس الأميركيين».
يقول المسؤولون الأميركيون إن المحادثات مع إيران بدأت بالحديث عن إفراج الأخيرة عن الرهائن الأميركيين مقابل إفراج الولايات عن موقوفين إيرانيين في سجونها. ولكن سرعان ما بدأ الإيرانيون يطالبون بمبلغ 400 مليون دولار أميركي مع فوائدها المتراكمة كان دفعها الشاه عام 1979 كدفعة أولى لصفقة شراء طيران حربي. وقال السيناتور كيرك من ولاية إلينوي، الذي يجد نفسه في سباق ضد الديمقراطي تامي داكويرث، قد يحدد من الحزبين سيحوز على الأكثرية داخل مجلس الشيوخ العام المقبل: «لا يمكن لرئيس للولايات المتحدة أن يتصرف كتاجر مخدرات ويمنح أموالا لدولة راعية للإرهاب».
في السياق نفسه، سارعت الإدارة الأميركية بتوجيه اللوم لتصريحات سيناتور كيرك، معتبرة أنها «مضللة ومهينة وهي على كل الأحوال لا تليق بالمنصب الذي يشغله». لكن السيناتور كيرك رد على البيت الأبيض في بيان واصفا إجراءات إدارة أوباما بالمتهورة إلى أقصى الحدود مع إيران، وبأنها «من الصفقات الشائنة التي لا تفتخر بها أكبر ديمقراطية في العالم». وأضاف كيرك، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ لشؤون الأمن القومي والتجارة الدولية والمالية والتخطيط، أنه سيدعو لجلسة استماع لمناقشة مسألة الأموال المدفوعة لإيران الشهر المقبل.
وانتقد الجمهوريون إدارة أوباما بعد أن اعترف بأن سداد الأموال من الحساب الإيراني «1970s» كان متصلا بتبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران في يناير. وتنفي الإدارة أن يكون البيت الأبيض دفع «فدية» مقابل تحرير الأسرى، معتبرة أن النظام الإيراني لديه أموال عند الولايات المتحدة كان سيستردها بطريقة أو بأخرى.
ويسعى أعضاء من الكونغرس إلى تمرير قانون يمنع إدارة أوباما من تحويل أو دفع أي أموال أخرى لإيران. كما يطلب القانون في إحدى فقراته إعلان البيت الأبيض عن تفاصيل دفع 1.7 مليار دولار لإيران. وقال السيناتور الجمهوري لولاية أوكلاهوما جيمس لانكفورد الذي شارك في كتابة مسودة مشروع القانون: «إن دفع أوباما 400 مليون دولار لإيران هو ربما أسوأ استخدام لأموال دافعي الضرائب من قبل رئيس أميركي».
وتأتي تلك الأنباء بالتزامن من «تحرش» السفن الإيرانية بسفن البحرية الأميركية في منطقة الخليج العربي مساء الأربعاء، ووصفت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تلك التحركات الإيرانية بأنها غير آمنة وغير مهنية وغير مقبولة، فيما أشار مسؤولون بالبنتاغون إلى أن البحرية الأميركية أطلقت طلقات تحذيرية للسفن الإيرانية، التي اقتربت إلى حدود 200 ياردة من السفن الأميركية في شمال الخليج العربي.
وقال البنتاغون، أمس الخميس، إن أربع سفن إيرانية قامت بمناورات «متهورة» بالقرب من سفن حربية أميركية، وأشار المسؤولون العسكريون بالبنتاغون إلى أن هذه التصرفات تشكل تصعيدا خطيرا. وقال ويليام إيربن، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، إن السفن الإيرانية الأربعة التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني اقتربت بسرعات عالية من المدمرة الأميركية عند المياه الدولية بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف المتحدث باسم الأسطول الخامس أن السفن الإيرانية تجاهلت الصافرات التحذيرية والضوئية والنداءات المتكررة للابتعاد وتباطأت في سرعتها عندما كانت على مسافة 300 ياردة من السفن الأميركية، ووصف التصرفات الإيرانية بأنها «غير آمنة وغير مهنية». وتعد هذه هي المرة الثانية خلال يومين الذي تتعرض فيه السفن الأميركية لمضايقات من جانب السفن الإيرانية في منطقة الخليج. وأذاعت البحرية الأميركية شريط فيديو يظهر فيه بحار أميركي يطلق مقذوفات نارية ويطلق الأبواق التنبيهية للزوارق الإيرانية التي تقترب من السفن الأميركية، وقال مسؤولون إن السفن الأميركية اضطرت إلى تغيير مسارها لنتجنب الاصطدام بالزوارق الإيرانية، وحذر الأدميرال دون ريتشاردسون من تلك التحرشات الإيرانية في عرض البحر، مشيرا إلى أنها تثير التوترات البحرية.



الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
TT

الناتو والصين... حلف بطيء يتصدّى لمنافس سريع

معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)
معرض للسيارات في بكين... قوة صناعية كبيرة (أ.ف.ب)

كان الهدف من إنشاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 1949 تحقيق الدفاع الجماعي ضد الاتحاد السوفياتي، وفق مبدأ أن الاعتداء على أي دولة عضو في الحلف هو هجوم على الجميع. يضاف إلى ذلك أن الرئيس الأميركي وقتذاك هاري ترومان أراد تثبيت الوجود الأميركي في أوروبا المنهكة بعد الحرب لضمان الأمن ومنع الفراغ الاستراتيجي.

غير أن انهيار الاتحاد السوفياتي، ومعه المعسكر الاشتراكي، أنهى الحرب الباردة، وأرغم الناتو على التكيّف والقيام بعمليات خارج الجغرافيا الأوروبية، وذلك في البلقان (في حربَي البوسنة وكوسوفو)، ثم أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمليات بحرية لمكافحة القرصنة (قبالة سواحل القرن الأفريقي على سبيل المثال)، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مكافحة الإرهاب.

وعقد الحلف شراكات تعاون مع دول من خارج نطاقه، كما وسّع مفهوم الأخطار لتشمل الأمن السيبراني والحرب الهجينة وأمن الطاقة، وأخيراً التهديد الذي تمثله الصين.

في الخلاصة، انتقل الناتو من تحالف دفاعي أوروبي صِرف إلى دور أمني أوسع عالمياً بدفع أساسي من الولايات المتحدة، مع استمرار تركيزه اليوم أيضاً على ردع التهديدات داخل أوروبا.

وفي السنوات الأخيرة، وسّع الحلف الذي يتخذ من بروكسل مقراً، اهتمامه نحو منطقة الإندو باسيفيك (شرق آسيا والمحيط الهادئ) لأسباب استراتيجية تتجاوز أوروبا. ويأتي في طليعة هذه الأسباب ترابط الأمن العالمي من حيث التهديد السيبراني، وضرورة عمل سلاسل الإمداد بانسيابية ومن دون عراقيل، وانتشار التكنولوجيا المتقدمة التي تكاد تلغي أهمية الحدود الجغرافية.

صعود الصين

ومن الأسباب أيضاً، النظر إلى صعود الصين بوصفه تحدياً استراتيجياً يؤثر على ميزان القوى العالمي. ولهذا يهم الدول الأطلسية الـ32 (كانت 12 عند التأسيس) أن تحمي طرق التجارة، لا سيما منها الممرات البحرية التي تضمها منطقة الهندي - الهادئ والبالغة الأهمية للاقتصاد العالمي، مثل مضيق مالاكا بين ماليزيا وإندونيسيا، وهو الأهم في العالم كونه يربط بين المحيط الهندي وبحر الصين الجنوبي (المحيط الهادئ)، ويمر عبره نحو 25 في المائة من حجم التجارة العالمية السنوية، فضلاً عن كونه الشريان الرئيسي لنقل النفط والطاقة إلى الاقتصادات الآسيوية الكبرى: الصين واليابان وكوريا الجنوبية..

علم الناتو خارج مقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل (د.ب.أ)

وتشعر الدول الأعضاء في الناتو بـ«قلق استراتيجي» حيال الصين لعدد من الأسباب الجوهرية؛ أولها أن الصين تطور جيشها بشكل كبير، خصوصاً في مجالات مثل الصواريخ، الفضاء، والقدرات السيبرانية. وكل هذا يغيّر توازن القوى عالمياً.

أما السبب الثاني الملازم للأول فهو الصعود الاقتصادي الصيني الذي يتمظهر تمدّده من خلال مبادرات مثل «الحزام والطريق» التي تفتح للصين طرق توسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو ما قد يولّد اعتماداً عليها داخل دول قريبة من المجال الحيوي للناتو.

ومن أسباب تزايد القلق، التقارب بين الصين وروسيا، خصوصاً بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022؛ لأن ذلك قد يعني تنسيقاً بين قوتين كبيرتين ضد الغرب.

في موازاة ذلك، يدور صراع غير مباشر على من ينال قصب السبق في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، شبكات الاتصالات، وأشباه الموصلات. ومن الطبيعي أن يرى الناتو أن التفوق التكنولوجي عنصر أساسي للأمن.

وعقد الناتو اتفاقات شراكة وتعاون مع اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، تشمل تدريبات عسكرية مشتركة، وتبادل معلومات، وتنسيقاً سياسياً. لكن لا يبدو أن الناتو يخطط لتوسيع العضوية إلى منطقة الهندي - الهادئ، مفضلاً التركيز على الشراكات المرنة بدل الانتشار العسكري الدائم.

سفينة شحن تايوانية تبحر في مضيق مالاكا (إ.ب.أ)

والمهم أن انخراط الناتو في تلك المنطقة الواسعة يعكس تحوّله من تحالف إقليمي إلى لاعب أمني له امتدادات عالمية، مع الحفاظ على شراكاته بدل التوسع الرسمي خارج أوروبا.

تحدٍّ طويل الأمد

وتجدر الإشارة إلى أن الناتو لا يتعامل مع الصين بوصفها عدواً مباشراً مثلما كان الحال مع الاتحاد السوفياتي، بل يراها «تحدياً طويل الأمد» يحتاج إلى مراقبة حثيثة، خاصة مع سعيها المستمر إلى توسيع نفوذها على رقعة الشطرنج العالمية.

لكن في اجتماعهم في بروكسل في يونيو (حزيران) 2021، اتفق قادة الناتو على أن «طموحات الصين المعلنة وسلوكها الحازم يشكلان تحديات منهجية للنظام الدولي القائم على القواعد، ولمجالات ذات صلة بأمن الحلف»، مؤكدين التزامهم بالعمل على استجابة مشتركة متعددة الأوجه وحازمة لصعود بكين. ورداً على هذه اللغة القوية، نفت الحكومة في بكين بشدة تشكيلها «تحدياً منهجياً للآخرين»، قائلة إنها «لن تقف مكتوفة الأيدي إذا شكّل الآخرون تحديات منهجية لها».

وتتهم دول غربية عدة الصين باعتماد استراتيجية طويلة الأمد للهيمنة على سلاسل الإمداد العالمية والتقنيات الأساسية المستقبلية، والسعي إلى السيطرة على الشركات المبتكرة من خلال استثماراتها الأجنبية المباشرة، إضافةً إلى ممارسة التجسس الإلكتروني والسرقة الواسعة للبيانات التجارية والملكية الفكرية عبر اختراقات لشبكات كمبيوتر ترعاها الدولة أو تغضّ الطرف عنها.

والأهم من ذلك، أن هناك اقتناعاً غربياً بأن الصين منافس قويّ؛ فهي لا تُعدّ في الوقت الراهن تهديداً عسكرياً، لكن الآمال في أن تتطور داخلياً نحو اتجاه أكثر ديمقراطية، أو أن تلتزم بنظام ليبرالي لم تعد عملياً قائمة. وعلى المدى الطويل، ترى الديمقراطيات الغربية في الصين منافساً أكبر بكثير من روسيا، نظراً لقدرتها الواسعة على الابتكار والتطور التكنولوجي، وتنامي قوتها العسكرية، ودورها الواسع في التجارة والاستثمار على المستوى العالمي.

فرقاطة صينية في مياه قريبة من تايوان (إ.ب.أ)

القيود الأطلسية

تواجه جهود الناتو الرامية إلى التصدي للصين عقبات عديدة؛ أُولاها أن كل القرارات تُتخذ بإجماع الدول الأعضاء، الأمر الذي يمنح كل دولة «حق التعطيل الفعلي»، وينتج عن ذلك بطء في اتخاذ القرار ومساومات وتسويات ضعيفة لا تسمح بالتعامل مع الأزمات على النحو المطلوب. وقد رأينا أخيراً كيف رفضت بعض الدول الأطلسية طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساعدة قوات بلاده في فتح مضيق هرمز، انطلاقاً من واقع أن هذا النزاع لا يعنيها.

بعبارة أخرى، الحلف ليس دولة فوق الدول، فكل عضو يحتفظ بسيادته الكاملة على قواته. لذلك لا تكون المشاركة في العمليات العسكرية إلا اختيارية، وهذا ما يعقّد التخطيط الجماعي والتنفيذ الموحّد، ويُغضب الولايات المتحدة التي تفوق قدراتها العسكرية قدرات كل الدول الأطلسية الأخرى مجتمعة، وهي دائماً ما تجد نفسها تتحمل العبء الأكبر لأي عمل عسكري، خصوصاً إذا كان مسرحه خارج النطاق الجغرافي للحلف، كما في حالة مضيق هرمز.

يضاف إلى ذلك أن هناك تفاوتاً بين أولويات الدول الأعضاء؛ إذ تركّز دول أوروبا الشرقية على ردع روسيا خشية أن تعود الطموحات التوسعية إلى الواجهة بعد أكثر من ثلاثة عقود من سقوط الستار الحديدي الذي أرهق هذه الدول، بينما تهتم دول أخرى بمكافحة الإرهاب أو إرساء الاستقرار في جنوب الكرة الأرضية.

دبابات مجرية خلال تدريب لقوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ألمانيا (أ.ب)

بناءً على ذلك، يغدو الحفاظ على المدماك الأساسي للحلف، وهو الوحدة، أمراً صعباً بسبب ضرورة الإجماع، والسيادة الوطنية، وتباين المصالح، والخلاف على حجم الإنفاق العسكري الذي لا تنفك واشنطن تطالب شركاءها الأطلسيين برفعه، فيما يفكر بعض الأوروبيين، وفي طليعتهم فرنسا، في خيار الاستقلال الاستراتيجي عن «الأخ الأكبر» عبر تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية.

فكيف يقف الناتو ذو الحركة البطيئة في وجه العملاق الصيني الذي يتحرك بسرعة هائلة؟

أليس هذا من أسباب فتور واشنطن حيال الأعضاء الآخرين في «النادي الأطلسي» والتلويح بفرط عقده؟


كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.