الفالح: اكتتاب «أرامكو» مطلع 2018 وسنتوسع في الطاقة البديلة

أكد أنه لا يوجد مقترحات قوية حاليًا حول تثبيت إنتاج «أوبك»

الفالح: اكتتاب «أرامكو» مطلع 2018 وسنتوسع في الطاقة البديلة
TT
20

الفالح: اكتتاب «أرامكو» مطلع 2018 وسنتوسع في الطاقة البديلة

الفالح: اكتتاب «أرامكو» مطلع 2018 وسنتوسع في الطاقة البديلة

كشف وزير الطاقة والصناعة المهندس خالد الفالح أن أسهم شركة أرامكو السعودية قد تطرح في الاكتتاب في مطلع عام 2018، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بخصوص البورصات التي سيتم طرح الأسهم فيها.
وأوضح الفالح خلال جلسة نقاش في لوس أنجليس ضمن فعاليات مؤتمر الأعمال السعودي الأميركي أن «أرامكو» لن تحاول الحصول على شركاء استراتيجيين لكي يدخلوا في الاكتتاب، وسيتم فتح الاكتتاب أمام جميع المستثمرين.
وأكد الفالح أن طرح «أرامكو» للاكتتاب سيجعلها أكثر جاذبية للشركاء الدوليين للمملكة، وسيفتح أسواقا جديدة أمام الشركة، بفضل الشفافية التي ستحصل عليها. وقال الفالح: «إذا كنت مدرجا فإن هذا يجعلك جذابا للكثير من الجهات والشركاء الدوليين، بسبب الشفافية التي لدى الشركة».
وقال وزير الطاقة السعودي إن اكتتاب الشركة سيجعلها قادرة مستقبلا على الدخول في مشروعات أجنبية في قطاع المنبع خارج المملكة، أي سيجعلها قادرة على الدخول في مشروعات لإنتاج النفط والغاز خارج الحدود السعودية.
وأوضح الفالح أن «أرامكو» ستركز على تنويع مزيج الطاقة في المملكة، وستضيف في المرحلة المقبلة الطاقة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية إلى محفظة مشروعاتها المحلية.
من جهة أخرى، أوضح الفالح في تصريح لـ«رويترز» أنه لا توجد حاليا أي مقترحات ذات قيمة عالية حول اتفاق تجميد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
هذا وستلتقي الدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» في الجزائر خلال منتدى الطاقة الدولي الخامس عشر في الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من سبتمبر (أيلول).
وارتفعت أسعار النفط 13 في المائة في الأسبوعين الماضيين وسط تكهنات بأن المجموعة قد تعيد إحياء اتفاق تجميد الإنتاج مع دول غير أعضاء مثل روسيا، بعد فشل مبادرة مماثلة في أبريل (نيسان).
وتحدث الفالح في كلمته التي ألقاها في المؤتمر، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها عن توجهات صندوق الاستثمارات العامة، قائلا إنه سيهتم في الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة.
وقال الفالح: «بدأنا بأول استثمار خارجي في شركة (أوبر)، وهذا أحد أكبر الاستثمارات التي تمت في شركة مملوكة ملكية خاصة في قطاع التقنية. وهذه الاستراتيجية بدأت تعمل، وأصبح 80 في المائة من زبائن الشركة في السعودية من النساء».



أميركا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (الموقع الإلكتروني للمنظمة)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (الموقع الإلكتروني للمنظمة)
TT
20

أميركا توقف مساهماتها المالية في منظمة التجارة العالمية

مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (الموقع الإلكتروني للمنظمة)
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف بسويسرا (الموقع الإلكتروني للمنظمة)

أوقفت الولايات المتحدة مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي، حسبما ذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر تجارية.

وتنسحب إدارة ترمب من دعم مؤسسات عالمية؛ مشيرة إلى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ «أميركا أولاً». وتخطط للانسحاب من بعضها، مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.

وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أميركي في 2019، خلال ولاية ترمب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، ما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئياً. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.

وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 11 في المائة من هذه الميزانية، بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقاً لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.

وقال مصدران مطلعان إن مندوباً أميركياً أبلغ اجتماعاً للمنظمة بشأن الميزانية في الرابع من مارس (آذار) بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلَّقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية، وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، ولكن لم يحدد تاريخاً.

وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس «خطة بديلة» في حال توقف التمويل فترة طويلة، وفق «رويترز».

وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها؛ نظراً لأن اجتماع الميزانية كان خاصاً، ولم يُعلن رسمياً عن توقف التمويل الأميركي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن ترمب وقَّع الشهر الماضي أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها، خلال 180 يوماً «لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية».

وأضاف: «يخضع تمويل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب منظمات دولية أخرى، للمراجعة حالياً».

وقال مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأميركي، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية يجري «مراجعة عامة لتمويل الولايات المتحدة لجميع المنظمات الدولية... مكتب الممثل التجاري الأميركي ينسق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية».

وقال إسماعيل ديانغ، المتحدث باسم منظمة التجارة، إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، ولكنها «علقت بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية».

وأضاف: «عموماً، يمكن للمتأخرات أن تؤثر على القدرة التشغيلية لأمانة منظمة التجارة العالمية. ولكن الأمانة تواصل إدارة مواردها بحكمة، ولديها خطط جاهزة لتمكينها من العمل في ظل القيود المالية التي تفرضها أي متأخرات».

وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024؛ بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقاً لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية مصنفة «سرية» بتاريخ 21 فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته أكثر من عام «لإجراءات إدارية»، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.

وأكد اثنان من المصادر التجارية لـ«رويترز»، أن تصنيف الولايات المتحدة الآن يجعل ممثليها غير قادرين على رئاسة هيئات المنظمة أو تسلُّم وثائق رسمية.