كيري يحذر من «ردود فعل» بسبب انتهاك حقوق الإنسان في شمال نيجيريا

بخاري يسعى إلى رفع حظر أميركي يمنع جيشه من الأسلحة والتدريب

وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال حضوره لقاء لتشجيع الطالبات المسلمات في نيجيريا على اختيار مواضيع علمية مثل الهندسة والرياضيات (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال حضوره لقاء لتشجيع الطالبات المسلمات في نيجيريا على اختيار مواضيع علمية مثل الهندسة والرياضيات (رويترز)
TT

كيري يحذر من «ردود فعل» بسبب انتهاك حقوق الإنسان في شمال نيجيريا

وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال حضوره لقاء لتشجيع الطالبات المسلمات في نيجيريا على اختيار مواضيع علمية مثل الهندسة والرياضيات (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال حضوره لقاء لتشجيع الطالبات المسلمات في نيجيريا على اختيار مواضيع علمية مثل الهندسة والرياضيات (رويترز)

زار وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال اليومين الماضيين أقصى شمال نيجيريا، حيث تقع المناطق الأكثر تضررًا من الهجمات الإرهابية لجماعة «بوكو حرام»، قبل أن يتوجه إلى العاصمة أبوجا ليجري مباحثات مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، ولكن السلطات في نيجيريا كانت تستقبل كبير الدبلوماسية الأميركية وعينها على استعادة التعاون العسكري بين البلدين.
وكانت المباحثات التي جمعت كيري ببخاري قد ركزت على العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش النيجيري مدعومًا من طرف قوة عسكرية إقليمية ضد مقاتلي جماعة «بوكو حرام»، التي تتمركز في غابات تقع في أقصى شمال شرقي نيجيريا، وهي العمليات العسكرية التي نجحت في الحد من قوة الجماعة التي بدأت عام 2009 في شن هجمات دموية أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، قبل أن تبايع العام الماضي تنظيم الدولة الإسلامية.
كما تطرق الرجلان، وفق المصادر الرسمية، إلى ملفات كثيرة من أبرزها الأزمة الاقتصادية في نيجيريا؛ بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ تعد نيجيريا أول منتج للنفط في القارة الأفريقية، وتعتمد على عائداته بنسبة 90 في المائة، وقد تضرر اقتصادها بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
على طاولة المباحثات الأميركية - النيجيرية كانت ملفات حقوق الإنسان حاضرة بقوة، خاصة وأن الإدارة الأميركية سبق وأن توقفت عن بيع أي معدات عسكرية أو تدريب لصالح الجيش النيجيري خلال حكم الرئيس السابق غودلك جوناثان، وهو قرار لا يزال ساري المفعول، وذلك بسبب تهم بالتورط في خروقات كبيرة لحقوق الإنسان. ويحاول نظام الرئيس بخاري إقناع الإدارة الأميركية بوقف الحظر ودعمها في الحرب ضد «بوكو حرام» من خلال بيعها طائرات محاربة، وذلك بعد تقديم تطمينات تخص ملفات حقوق الإنسان.
وكان مسؤولون أميركيون قد أعلنوا في شهر مايو (أيار) الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم بيع نيجيريا نحو 12 مقاتلة خفيفة من طراز «إي - 29 سوبر توكانو»، وهو قرار يأتي بالنظر إلى ما سماه المسؤولون «الإصلاحات التي خضع لها الجيش النيجيري» منذ وصول محمد بخاري إلى الحكم؛ ولكن الصفقة تنتظر موافقة الكونغرس الأميركي.
من جهة أخرى لا تزال بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية تتحدث عن خروقات يرتكبها الجيش النيجيري على هامش الحرب التي يخوض ضد مقاتلي جماعة «بوكو حرام»، إذ فتحت السلطات القضائية النيجيرية تحقيقًا في تورط عناصر من الجيش في مقتل أكثر من 300 مدني شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، وذلك خلال أعمال عنف اندلعت في منطقة شمال البلاد؛ ومن المنتظر أن يتم سجن عدد من الجنود الذين يثبت تورطهم في الحادثة.
وعلى الرغم من الحظر الأميركي على بيع الأسلحة إلى الجيش النيجيري، فإن كبير الدبلوماسية الأميركية قد وجه التحية إلى الجنود النيجيريين في حربهم ضد جماعة «بوكو حرام»، وقال إن هنالك «تقدمًا مهمًا» أحرزته نيجيريا وجاراتها في هذه الحرب وتمكنت من «تقويض قدرات بوكو حرام»؛ إلا أن كيري الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أول من أمس في مدينة سوكوتو بشمال نيجيريا حذر من ارتكاب مخالفات لحقوق الإنسان خلال هذه الحرب.
وقال كيري إن نيجيريا لن تنجح في معركتها ضد جماعة «بوكو حرام» إلا إذا عالجت الأسباب التي تدفع الناس للانضمام إلى الجماعات الإرهابية وكسبت الحكومة والجيش ثقة الشعب، وأضاف: «نعلم أيضا أن هزيمة (بوكو حرام) على أرض المعركة هي مجرد بداية لما يتعين علينا القيام به، ولبناء ثقة الشعب في الحكومة يتطلب كذلك تعاونًا من الجيش وجهات إنفاذ القانون».
والتقى كيري بالكثير من القادة والزعماء الدينيين في منطقة تنتشر فيها السلطات التقليدية للقبائل والإمارات المحلية، ومن أبرز القيادات التي التقاها كيري سلطان منطقة سوكوتو محمد سعد أبو بكر، وهو زعيم مسلم يحظى بالكثير من الاحترام والتقدير في شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة.
وحذر كيري الجيش النيجيري من ردود الفعل غير المتوقعة، في حالة ما إذا وقعت عمليات قمع وإفراط في استخدام القوة في حق من يشتبه في انتمائهم للإسلاميين، وقال كيري: «بسبب النشاطات الإرهابية، قد ينحى البعض إلى قمع أي شخص كان (..)، ولكن لا يمكن هزيمة التطرف من خلال القمع أو الخوف، فالخوف الذي يزرعه القمع يولد الامتعاض وليس الثقة».
وتأتي تصريحات جون كيري بعد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية يتهم الجيش النيجيري بالإفراط في استخدام القوة ضد المشتبه في انتمائهم إلى جماعة «بوكو حرام»، بل وارتكاب حالات إعدام ميدانية في حق المتهمين؛ كما يتحدث التقرير عن تصفية مئات المسلمين الداعين إلى استقلال منطقة دلتا؛ ولكن الجيش ينفي كل هذه التهم.
ويواجه الرئيس النيجيري محمد بخاري صعوبات كثيرة في إصلاح الجيش الذي أنهكه الفساد خلال السنوات الأخيرة، ولكنه نجح إلى حد ما في إعادة ترتيب صفوفه، وتمكن من تحقيق نجاحات عسكرية مهمة أمام «بوكو حرام» كانت آخرها ضربة جوية أودت بحياة عدد من قادة الجماعة، ورجح الجيش أن تكون قد أسفرت عن إصابة زعيم الجماعة أبو بكر شيكاو الذي سبق أن أعلن الجيش مقتله أكثر من مرة؛ وقال الناطق باسم الجيش النيجيري الكولونيل ساني كوكاشيكا عثمان في بيان صحافي: «يعتقد أن زعيمهم المعروف باسم أبو بكر شيكاو أصيب بجروح قاتلة في كتفيه».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.