تونس تتأهب لتشغيل حقل غازي بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا

انخفاض الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية بنسبة 4 %

منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
TT

تونس تتأهب لتشغيل حقل غازي بطاقة مليوني متر مكعب يوميًا

منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)
منصة لحقل غاز في بحر الشمال (رويترز)

أعلنت السلطات التونسية عن تقدم الأشغال في مشروع «نوارة» للغاز في الجنوب التونسي بنسبة لا تقل عن 65 في المائة، في أحد أهم مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي في تونس. ومن المنتظر أن يوفر هذا الحقل أكثر من مليوني متر مكعب من الغاز يوميا؛ أي ما يزيد على 17 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز في تونس، وهو ما سيمكن من تغطية جزء مهم من العجز المسجل في مجال الطاقة.
وخلال زيارة إعلامية انتظمت نهاية الأسبوع الماضي لهذا المشروع، أفادت المعطيات الخاصة به أن المشروع يتمثل في مد أنبوب غاز ينطلق من محطة «نوارة» إلى محطة المعالجة النهائية في «غنوش» من ولاية (محافظة) قابس، وعلى طول 374 كيلومترا، يمر بولايات تطاوين ومدنين وقابس وقبلي في الجنوب التونسي.
وفي إطار هذا المشروع، خصصت الشركات المستغلة لهذا الحقل، ميزانية تفوق 7 ملايين دينار تونسي (نحو 3.5 مليون دولار) لإنجاز مجموعة من المشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى دعم قدرات المجتمع المدني والعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الجامعية، وذلك ضمن مقاربة تشاركية بين المجتمع المدني والمؤسسات والجماعات المحلية.
ويعاني الاقتصاد التونسي من تراجع إنتاج النفط خلال السنوات الماضية نتيجة تقلص عمليات البحث والاستكشاف إثر تراجع أسعار النفط وعدم تجديد رخص التنقيب لمجموعة من الشركات الدولية. وتسعى تونس لتغطية النقص المسجل على مستوى إنتاج النفط عبر استثمارات مهمة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي.
وتقدر وزارة الطاقة والمناجم في تونس إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 1202.5 مليون متر مكعب منذ مطلع السنة الحالية إلى نهاية 20 يوليو (تموز) الماضي، أي بمعدل إنتاج يومي مقدر بنحو 5.9 مليون متر مكعب، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعود أبرز أسباب هذا الانخفاض إلى توقف الإنتاج لأسباب تقنية بسبب الخلل التقني أو الصيانة، وتوقف الإنتاج بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، إلى جانب التراجع الطبيعي للإنتاج في معظم الحقول التونسية.
ومن المتوقع أن يشهد الغاز الطبيعي المسوق خلال السنة الحالية انخفاضا بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015، حيث من المنتظر أن يبلغ نحو 2.37 مليون طن مكافئ نفطي، مقابل 2.57 مليون طن مكافئ نفطي في 2015. وسيساهم حقل «نوارة» الجنوب الجديد في دعم الإنتاج التونسي من الغاز الطبيعي وتوفير جزء من الحاجات التونسية في هذا المجال.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن إنتاج الغاز المسال بلغ نحو 155.6 ألف متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي قدر بنحو 771 مترا مكعبا، وبذلك يسجل ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بالنسبة لمعدل الإنتاج اليومي من النفط، فبلغ نحو 46.9 ألف برميل، مسجلا بذلك انخفاضا مهمًا بنسبة 8.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إذ كان معدل الإنتاج اليومي في حدود 51.5 ألف برميل.
وسجل الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية في تونس انخفاضا بنسبة 4 في المائة؛ إذ شهد الطلب على المواد البترولية انخفاضا ملحوظا بنسبة 11 في المائة، إضافة إلى تراجع مبيعات الغازوال العادي والبنزين الخالي من الرصاص. وسجل ميزان الطاقة عجزا بمعدل 1.85 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.