خطة من ثلاثة محاور لمكافحة التطرف في السجون البريطانية

أبرزها عزل المتشددين في زنزانات خاصة ومنع «الأدبيات» المنافية لقيم الجزر

صورة أرشيفية لأنجم تشودري وهو يلقي خطابا خارج مسجد «ريجنتس بارك» وسط لندن في 3 أبريل 2015 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لأنجم تشودري وهو يلقي خطابا خارج مسجد «ريجنتس بارك» وسط لندن في 3 أبريل 2015 (إ.ب.أ)
TT

خطة من ثلاثة محاور لمكافحة التطرف في السجون البريطانية

صورة أرشيفية لأنجم تشودري وهو يلقي خطابا خارج مسجد «ريجنتس بارك» وسط لندن في 3 أبريل 2015 (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لأنجم تشودري وهو يلقي خطابا خارج مسجد «ريجنتس بارك» وسط لندن في 3 أبريل 2015 (إ.ب.أ)

بعد أيام من إدانة أنجم تشودري، الذراع اليمنى لعمر بكري محمد مؤسس جماعة «مهاجرون» الإرهابية، بدعم «داعش»، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم حزمة إجراءات جديدة تنص على عزل «أخطر المتطرفين» عن باقي نزلاء سجون البلاد، في إطار إصلاح عام لمنظومة السجون.
وأثارت إدانة القضاء البريطاني تشودري بالإرهاب، ما يعرضه لعقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات، مخاوف من ضلوعه في نشر الفكر المتطرف وتجنيد متشددين بين السجناء. وارتفعت أصوات في الأوساط السياسية والأمنية بضرورة عزل تشودري في سجن انفرادي لمنعه من الترويج لفكره المتطرف.
وأكد مصدر في وزارة العدل أمس أن وزيرة العدل في حكومة تيريزا ماي، إليزابيث تروس، أعلنت تعليمات جديدة لمسؤولي السجون تهدف إلى مكافحة الإرهاب وانتشار التطرف. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوزارة تؤسس لخطة من ثلاثة محاور لردع التطرف من سجونها؛ الأول يهدف إلى تأهيل موظفي السجون لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة انتشار التطرف. وكشفت المتحدثة باسم الوزارة في حديث هاتفي أمس أنه سيتم إنشاء «وحدة للأمن والنظام ومكافحة الإرهاب» تشرف على هذه العملية بالتعاون مع قيادات السجون.
وينص المحور الثاني على منع تداول الأدبيات ذات المحتوى المتطرف ومنع أي سجين يروج «لمعتقدات تتعارض (مع المبادئ) البريطانية وآراء أخرى خطيرة» من صلاة الجمعة. كما دعت الوزارة إلى تعزيز التدقيق في رجال الدين الذين يقدمون خدمات داخل السجون، والتأكد من «وضع الشخص الصحيح في المنصب الصحيح» لوقف انتشار الفكر المتشدد ومحاربته.
أما المحور الثالث والأهم من الخطة الحكومية، فيؤسس لعزل «أخطر المتطرفين» في وحدات متخصصة لمنع انتشار الفكر الإرهابي بين السجناء. ويأتي هذا الإجراء استجابة لتوصيات حكومية أصدرها المسؤول السابق في وزارة الداخلية إيان أكيسون بعد أن وجهت الحكومة بطلب من وزير العدل آنذاك مايكل غوف بإعداد تقرير مفصل حول انتشار التطرف في السجون البريطانية في سبتمبر (أيلول) 2015.
بهذا الصدد، قالت الوزيرة تروس في تصريحاتها اليوم إنها ملتزمة باقتلاع جذور التطرف من سجون المملكة المتحدة، وضمان أمن هذه المؤسسات ونزلائها والأمن العام.
وهذه الإجراءات ليست هي الأولى التي تستهدف النزلاء المسلمين في بريطانيا، حيث كان مدير سجن «بارليني»٬ أكبر سجون اسكوتلندا٬ قد أصدر قرارا العام الماضي بوضع نزلاء السجون المسلمين في زنزانات خاصة بهم٬ لكن لسبب مختلف تماما؛ وهو تفادي إزعاج السجناء الآخرين بصلاة الفجر المبكرة.
وأوضح إيان وايتهيد٬ مدير السجن، في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 أن هذا الإجراء جاء استجابة لرغبة السجناء في تخصيص زنزانات يتشارك فيها المسلمون. وقال: «يبدو لي أن ذلك منطقي٬ لأنه يمكن لهؤلاء السجناء من أداء صلواتهم اليومية الخمس دون إيقاظ أحد». أما بالنسبة للذين لم تسنح لهم فرصة مشاركة مسلمين آخرين في زنزانتهم بحكم ضيق المكان٬ فأكد وايتهيد أنه سيسمح بوضع جميع السجناء في جناح واحد خلال المناسبات الخاصة٬ كشهر رمضان الكريم.
إلى ذلك٬ أقام سجن «بارليني» شراكة مع مسجد غلاسغو المركزي بهدف التقليل من نسب العودة للإجرام٬ من خلال تقديم الإرشاد الروحي للسجناء وفرص عمل لتسهيل انخراطهم في المجتمع من جديد. بهذا الصدد٬ أوضح نبيل الشيخ٬ الأمين العام لمسجد غلاسغو المركزي٬ لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة كانت هي الأولى من نوعها في اسكوتلندا وبريطانيا التي تهدف إلى استقبال السجناء الذي قضوا فترة عقوبتهم ضمن المجتمع والجالية المسلمة من جديد. ويقول: «الهدف الرئيسي من المبادرة هو التقليل من نسبة السجناء الذين يعودون إلى الإجرام بعد انتهاء فترة سجنهم. فهي عملية تسهل الاندماج في المجتمع٬ من خلال شغل مناصب داخل المسجد٬ وإن كانت تطوعية». ويتوقع الشيخ أن تنطلق المبادرة ابتداء من بداية السنة المقبلة.
وكانت الحكومة البريطانية قد رصدت في مطلع العام الحالي ارتفاع أعداد المسلمين في السجون البريطانية لأعلى مستوياتها على الإطلاق٬ إذ تضاعف عددهم تقريبا من ستة آلاف و600 سجين إلى ما يفوق 12 ألفا خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2014، لتتراوح نسبتهم بين 12 و14 في المائة من إجمالي عدد نزلاء السجون البريطانية٬ حسب آخر الإحصاءات. كما أن الأرقام الصادرة عن وزارة العدل البريطانية تشير إلى أن واحدا من كل سبعة سجناء في إنجلترا وويلز مسلم٬ بعد أن ارتفع العدد بنسبة 4 في المائة خلال 2014، بينما يشكل المسلمون أكثر من ثلث السجناء في بعض السجون الأخرى٬ وفق ما ذكرته صحيفة «التايمز» البريطانية.
وفيما أرجع البعض هذا الارتفاع الملحوظ إلى ظاهرتي التطرف والإرهاب٬ إلا أن المعطيات تشير إلى أن الجرائم الرئيسية التي نسبت إلى عدد كبير من السجناء المسلمين تتعلق بالعنف والمخدرات. وتوضح إحصاءات وزارة العدل البريطانية أن هناك 130 سجينا متطرفا حاليا، كما أن آخرين متأثرون بخطاب الكراهية والتشدد.



جيش نيوزيلندا يرصد انتهاكات محتملة لعقوبات كوريا الشمالية في البحر

صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
TT

جيش نيوزيلندا يرصد انتهاكات محتملة لعقوبات كوريا الشمالية في البحر

صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)
صورة عامة من بحر الصين الشرقي (أرشيفية-رويترز)

قال الجيش النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، إن طائرته التجسسية رصدت عملية نقل بضائع غير مشروعة في البحر كجزء من مراقبته لمحاولات كوريا الشمالية الالتفاف على العقوبات الدولية، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الأدميرال آندي سكوت إلى أن طائرة تجسس رصدت هذه الانتهاكات المحتملة في بحر الصين الشرقي، والبحر الأصفر.

وبالإضافة إلى «احتمال نقل بضائع غير مشروعة من سفينة إلى أخرى»، أبلغت ويلينغتون الأمم المتحدة التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامجها النووية، والباليستية خصوصاً، برصد 35 سفينة مشبوهة.

وأوضحت نيوزيلندا أنها أبلغت عن رصد سفن يشتبه في تهريبها النفط المكرر لكوريا الشمالية، فضلاً عن صادرات سلع مثل الفحم، والرمل، وخام الحديد، والتي تستخدمها بيونغ يانغ لتمويل برنامجها للأسلحة النووية.

وتجري القوات النيوزيلندية دوريات في المنطقة منذ العام 2018 للمساعدة في إنفاذ عقوبات الأمم المتحدة التي تنتهكها كوريا الشمالية بانتظام.

لكن هذه الدوريات تثير استياء الصين، حليفة بيونغ يانغ. فقد نددت بكين بمناورات المراقبة في وقت من الشهر الجاري، ووصفتها بأنها «مزعزعة، وغير مسؤولة»، وقالت إن إحداها جرت في مجالها الجوي.

لكن نيوزيلندا رفضت تلك الاتهامات.


وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
TT

وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني

وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف (رويترز)

أفادت وكالة «تاس» الروسية للأنباء بأن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الذي يزور قرغيزستان، أجرى محادثات مع نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلائي.

وأكد بيلوسوف مجدداً موقف روسيا الثابت بضرورة حل مسألة الحرب مع إيران حصراً عبر القنوات الدبلوماسية، وعبّر عن ثقته بأن موسكو وطهران ستواصلان دعم بعضهما، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

إلى ذلك، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيرَ الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط، خلال اجتماع عُقد الاثنين في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

وكان عراقجي قد حمّل الولايات المتحدة، فور وصوله إلى روسيا، مسؤولية فشل المحادثات التي كانت مرتقبة في إسلام آباد للتوصل لاتفاق ينهي الحرب، في حين لا يزال وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن صامداً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن بوتين قوله لعراقجي: «من جانبنا، سنفعل كل ما يخدم مصالحكم ومصالح جميع شعوب المنطقة، حتى يتحقق السلام في أقرب وقت ممكن».


غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
TT

غوتيريش يحذر من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية

 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، من تسارع وتيرة انتشار الأسلحة النووية، وذلك خلال افتتاح اجتماع للدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال غوتيريش في كلمته الافتتاحية: «المعاهدة تتلاشى، وبقيت الالتزامات من دون تنفيذ، بينما تتراجع الثقة والمصداقية، وتتسارع دوافع الانتشار. علينا إحياء المعاهدة مجدداً».

ويعقد الموقعون على المعاهدة التاريخية اجتماعاً في الأمم المتحدة، الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من سباق تسلح جديد.

وخلال المراجعة الأخيرة للمعاهدة في عام 2022، حذر غوتيريش من أن البشرية «يفصلها سوء تقدير أو خطأ واحد في الحساب عن إبادة نووية».

مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيُفضي إليه المؤتمر الذي يُعقد على مدى أسبوعين في مقر الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية منذ الاجتماع الأخير.

وقال دو هونغ فييت سفير فيتنام لدى الأمم المتحدة الذي يرأس المؤتمر: «لا ينبغي أن نتوقع من هذا المؤتمر حلّ التوترات الاستراتيجية التي تطغى على عصرنا... لكن التوصل إلى نتيجة متوازنة يؤكد الالتزامات الأساسية، ويضع خطوات عملية للمضي قدماً، من شأنه أن يعزز نزاهة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».

شعار مناهض لاستخدام القنبلة النووية في هيروشيما مكتوب على راحتي يد سيدة خلال فعالية في مومباي الهندية (أ.ف.ب)

وأضاف: «سيكون لنجاح هذا المؤتمر أو فشله تداعيات تتجاوز هذه القاعات بكثير، وتتجاوز السنوات الخمس المقبلة؛ إذ تلوح في الأفق احتمالات سباق تسلح نووي جديد».

وتهدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي وقّعت عليها جميع دول العالم تقريباً باستثناء دول مثل إسرائيل والهند وباكستان، إلى كبح انتشار الأسلحة النووية، ودعم نزعها بالكامل، وتعزيز التعاون في إطار الاستخدامات النووية المدنية.

وأفاد أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) بأن الدول التسع المسلحة نووياً، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، كانت حتى يناير (كانون الثاني) 2025 تملك 12241 رأساً نووياً.

وتملك الولايات المتحدة وروسيا ما يقارب 90 في المائة من الأسلحة النووية في العالم، وقد وضعتا برامج ضخمة لتحديثها في السنوات الأخيرة، وفق المعهد.