«الشرق الأوسط» تكشف 6 معسكرات لفيلق القدس الإيراني بالقرب من كركوك

طهران فتحتها تحت غطاء الميليشيات الشيعية المنتشرة في المنطقة

صورة أرشيفية لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في جنوب كركوك
صورة أرشيفية لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في جنوب كركوك
TT

«الشرق الأوسط» تكشف 6 معسكرات لفيلق القدس الإيراني بالقرب من كركوك

صورة أرشيفية لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في جنوب كركوك
صورة أرشيفية لقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في جنوب كركوك

بعد محاولات مستمرة على مدى شهر لم تخل من مخاطر حقيقية، تمكنت «الشرق الأوسط» من كشف 6 معسكرات لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تحت غطاء ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية التابعة لإيران، والمدعومة من قبل الحكومة العراقية، تتمركز بالقرب من كركوك، وتحتضن إلى جانب الصواريخ أسلحة ثقيلة ومتطورة، بينما وصل عدد الجنود الإيرانيين فيها إلى نحو 1500 جندي وضابط.
وتفيد المعلومات بأن أحد كبار ضباط فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ويدعى إقبالي بور، يشرف على قيادة هذه المعسكرات. ويتخذ هذا الضابط من معسكر بناحية آمرلي التابعة لقضاء طوز خورماتو في محافظة صلاح الدين، جنوب مدينة كركوك، مقرا له، وقد شارك في كل الاجتماعات التي عُقدت بين الأكراد وميليشيات الحشد الشعبي إبان المعارك التي اندلعت بين الجانبين في طوز خورماتو.
قائد الجناح العسكري لحزب الحرية الكردستاني، ونائب أمينه العام، حسين يزدان، كشف عن تفاصيل دقيقة أخرى عن هذه المعسكرات قائلا، إن «محمد رضا شهلايي، وهو أحد القادة الرئيسيين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يشرف على تحركات وعمليات الفيلق وكل القوى والفصائل التابعة له في شمال العراق، ويعمل تحت إمرة شهلايي، شخص آخر باسم إقبالي بور، ويلقب بآغاي إقبالي، وهو ضابط كبير في فيلق القدس، وهذا الضابط يدير مع هيئة أخرى من المسؤولين الإيرانيين ميليشيات الحشد الشعبي ميدانيا في قضاء طوز خورماتو وفي محافظة كركوك»، مشيرا إلى أن 200 جندي من الحرس الثوري الإيراني يشكلون قوة حماية خاصة لإقبالي.
وتطرق يزدان بنا إلى أعضاء الهيئة الإيرانية التي يترأسها إقبالي، وأضاف: «تتكون الهيئة من عدد من المسؤولين الإيرانيين البارزين الموجودين في طوز خورماتو وكركوك، وهم كل من رجل الدين محمد علي كرمي، العضو في فيلق القدس، ومسؤول العقيدة والسياسة في الفيلق، وحسن مهدوي الضابط في الفيلق ومسؤول التدريبات العسكرية، وأصغر ترابي، الضابط في الفيلق وهو المسؤول عن الاستخبارات، وعلي رضا زنجير زرابي، الضابط في الفيلق ويترأس القسم الإعلامي»، مشيرا إلى أن حضور الحرس الثوري الإيراني في المعسكرات الموجودة في المنطقة تحت اسم معسكرات ميليشيات الحشد الشعبي يتمثل بوجود هيئة من الحرس الثوري إلى جانب كل لواء وفوج من الميليشيات الشيعية في هذه المعسكرات. وتشرف هذه الهيئات على قيادة هذه الميليشيات وتدريبها وتهيئتها وتنفيذ المشروع الإيراني في المنطقة.
وبيّن يزدان لنا أن إيران «تعمل بسرية كبيرة في هذا الإطار وتخشى من الكشف عن مخططاتها وتحركاتها، وفي حال الكشف عن هذا التواجد تسارع طهران والحكومة العراقية إلى القول إن هذه القوات هي عبارة عن مجموعة من المستشارين، لكنها في الحقيقة هي قوات إيرانية فعالة ووجودها كبير وتسعى لفرض سيطرتها على كركوك والمناطق الأخرى الغنية بالنفط، وتمهد الطريق نحو الموصل والوصول إلى الحدود مع سوريا، والاقتراب من إقليم كردستان ومحاصرة الإقليم من كل الجهات، وتعزيز نفوذها في المنطقة».
ويسلط يزدان الضوء على قادة فيلق القدس الإيراني الذين يشرفون على قيادة الميليشيات الشيعية في العراق، ويحددون مهامها، والعمليات التي تنفذها، ويكشف عن أسمائهم، وهم «محمد رضا شهلايي، ومجتبى الأبطحي، وإيرج مسجدي، وأحمد فروزندة، ومَسكَري، وكل واحد منهم برتبة عميد، ويشرف قاسم سليماني قائد فيلق القدس عليهم بشكل مباشر».
ويحدد يزدان لنا مواقع معسكرات الحرس الثوري في كركوك وأطرافها، وهي «خلف بلدة البشير باتجاه منطقة مريم بيك (جنوب غربي كركوك)، وقضاء داقوق (جنوب كركوك)، وقضاء طوز خورماتو، وناحية آمرلي، وناحية تازة (جنوب غربي كركوك)، وناحية سليمان بيك (جنوب كركوك)»، مضيفا أن الحرس الثوري يعمل حاليا على إنشاء معسكرات أخرى بالقرب من المناطق الواقعة بين كركوك والموصل.
وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، يصل عدد عناصر الحرس الثوري في هذه المعسكرات مجتمعة إلى نحو 1500 جندي وضابط، مع تواجد كبير لمسلحي ميليشيات الحشد الشعبي، وما يسمى «حزب الله» اللبناني في هذه المعسكرات، التي تضم صواريخ متعددة، منها صاروخ «صاحب الزمان»، ومدافع ثقيلة ودبابات وأسلحة ثقيلة ومتطورة أخرى، نقلتها طهران بتسهيلات من الحكومة العراقية عبر المنافذ الحدودية البرية بين الجانبين إلى هذه المعسكرات. وتُمركز طهران قوة من قناصيها في هذه المعسكرات. وقد شاركت القوات الإيرانية إلى جانب الميليشيات الشيعية في المعارك التي دارت مؤخرا في طوز خورماتو بين الميليشيات والبيشمركة الكردية وقُتل عدد من عناصرها.
وينتمي عناصر الحرس الثوري المتواجدون في معسكرات كركوك وأطرافها إلى قوات رمضان (إحدى الأفرع الرئيسية لفيلق القدس) التي تنقسم على 4 معسكرات، هي معسكر نصر ومعسكر رعد ومعسكر ظفر ومعسكر فجر، وموزعة بالتسلسل في مدن نغده ومريوان وكرمانشاه وأهواز لتغطية عموم الحدود الإيرانية العراقية من شمالها إلى جنوبها، بهدف إسناد القوات والشبكات الإرهابية الإيرانية العاملة في مختلف المدن العراقية.
بدوره قال مدير الآسايش (الأمن الكردي) في قضاء طوز خورماتو، المقدم فاروق أحمد، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك 3 معسكرات كبيرة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي جنوب طوز خورماتو، والضباط والمسؤولون العسكريون الإيرانيون، ومن ضمنهم إقبالي بور، يتواجدون في هذه المعسكرات ويدربون مسلحي الميليشيات الشيعية، ويشرفون بشكل مباشر على تحركاتها، لكن رسميا ليس هناك معسكر خاص بالجنود الإيرانيين».
وأضاف أحمد: «منذ مجيء هذه الميليشيات إلى المنطقة نحن حذرنا من خطورتها على أمن المنطقة، الآن هناك نحو 3 - 4 آلاف مسلح تابع لهذه الميليشيات الشيعية داخل طوز خورماتو وفي هذه المعسكرات، ويشكلون خطورة على المنطقة فيما إذا حدثت أي مواجهات؛ لأنهم يمتلكون قوة مؤثرة ومسلحون بالأسلحة الثقيلة، ويقف إلى جانبهم مستشارون إيرانيون»، كاشفا عن وجود أكثر من مائة عسكري إيراني موزعين ما بين قناصين ومستشارين ومدربين عسكريين، مبينا أنه باستثناء قرية شيعية فإن سكان قرى أخرى تابعة لناحية آمرلي في قضاء طوز خورماتو لم يعودوا إليها على الرغم من تحريرها من «داعش» لأن الميليشيات الشيعية حولتها إلى معسكرات. وتزامنا مع كشف هذه المعلومات، أوضح مسؤول إعلام قائمقامية قضاء طوز خورماتو، محمد فائق، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في إدارة قضاء طوز خورماتو لا نستطيع أن نصرح أو نصدر بأي توضيح حول أي موضوع لا نمتلك عليه دليلا ومعلومات كاملة، وبالنسبة لوجود معسكرات للجيش الإيراني في حدود قضاء طوز خورماتو، فأنا لم يصلني حتى الآن أي معلومات عن وجود هكذا معسكرات. هناك وجود لمسلحي الحشد الشعبي في قرى ناحيتي سليمان بيك وآمرلي التي يبلغ عددها أكثر من 48 قرية، لكن ليست هناك معسكرات إيرانية»، مضيفا: «خلال الأحداث التي شهدها طوز خورماتو، أكدنا أن هناك وجودا لفصيل الخراساني والفصائل الأخرى التابعة للحشد الشعبي، وهناك تواجد لجنود إيرانيين في صفوف فصيل الخراساني، أما الآخرون المتواجدون في المدينة فهم ينتمون إلى الحشد التركماني الشيعي، الذي يتبع الحشد الشعبي».



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.