لقاء خليجي ـ أميركي ـ بريطاني في جدة لبحث الأزمة اليمنية

«الرباعية» تناقش حلول «المركزي» في اجتماع الخميس المقبل

لقاء خليجي ـ أميركي ـ بريطاني في جدة لبحث الأزمة اليمنية
TT

لقاء خليجي ـ أميركي ـ بريطاني في جدة لبحث الأزمة اليمنية

لقاء خليجي ـ أميركي ـ بريطاني في جدة لبحث الأزمة اليمنية

يشهد الحراك الدولي حول الملف اليمني هذه الأيام نشاطا واسعا، ومكوكيا، يبدأ في جدة، ويصل إلى نيويورك، إذ تشهد مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر الأيام المقبلة، سلسلة اجتماعات هامة، يشارك فيها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون والذي ستكون أول زيارة له للسعودية وزيرا للخارجية، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيح أحمد الذي وصل إلى السعودية الأسبوع الماضي وعقد سلسلة اجتماعات مع الرئيس اليمني ورئيس الحكومة.
ومن المرتقب أن تعقد اللجنة الرباعية التي تجمع وزراء خارجية (السعودية، والإمارات، وأميركا، وبريطانيا) يوم الخميس المقبل وفقا لمصادر سعودية.
ووفقا لوزير يمني صرح لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، فإن مسألة البنك المركزي اليمني ستكون على طاولة النقاش، إلى جانب المستجدات السياسية، وبحث الأزمة وحلول الاستقرار والمصالحة، لا سيما بعد التحركات اليمنية الأخيرة بوقف التعامل مع البنك المركزي اليمني، الذي تقول حكومة الدكتور أحمد بن دغر إنه فرط في الاحتياطات وأسهم في صرف الأموال لصالح المجهود الحربي الانقلابي، وغير في النهاية في تركيبة مجلس الإدارة.
ويصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل في زيارة تستغرق يومين، حيث يلتقي مع نظيره السعودي عادل الجبير وعدد من المسؤولين السعوديين، وذلك بعد زيارته الأفريقية لكينيا ونيجيريا.
ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية الأميركي ووزير الخارجية البريطاني في اجتماع وزراء خارجية الدول الخليجية المقرر عقده في جدة.
وقالت الخارجية الأميركية إن كيري سيبحث إلى جانب الملف اليمني، الملف السوري وجهود مكافحة الإرهاب وملاحقة تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أكدنا أن الحل الوحيد لمواجهة التحديات في اليمن يأتي من خلال الحوار السلمي وأن الحل العسكري لن يعيد الاستقرار لليمن ويجب أن يتوقف».
إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة مغلقة بشأن اليمن إذ يقدم الأمين العام بان كي مون تقريرا بخصوص القرار الدولي رقم 2201 (الذي يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ القرار)، عن التطورات في اليمن، بما في ذلك تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».