تجميد إنتاج «أوبك».. بين حذر العطية وتفاؤل خليل

التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين

التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين (روتيرز)
التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين (روتيرز)
TT

تجميد إنتاج «أوبك».. بين حذر العطية وتفاؤل خليل

التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين (روتيرز)
التصريحات والتكهنات حولت المضاربين إلى العقود الطويلة رفعت الأسعار إلى أعلى مستوى في شهرين (روتيرز)

في الأسبوع الماضي، لم يبق محلل كبير في سوق النفط تقريبًا إلا وأدلى بتعليق على احتمالية تجميد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها مع باقي كبار المنتجين عندما يلتقون جميعهم الشهر المقبل في الجزائر.
وانقسم المحللون فيما بينهم بين متوقع للاتفاق، وبين غير متوقع للتوصل إليه، ويبدو أن توقع الاتفاق أمر صعب لدرجة أن كبار مسؤولي «أوبك» السابقين، مثل القطري عبد الله حمد العطية والجزائري شكيب خليل، تباينت توقعاتهما أيضًا.
ويرى وزير الطاقة والصناعة السابق لقطر العطية في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أنه من الصعب حاليًا التنبؤ بوصول المنتجين في «أوبك» وخارجها إلى اتفاق الشهر المقبل في الجزائر.
ويوضح العطية، الذي كان وزيرا بين عامي 1992 و2011، ورأس خلال تلك الفترة المؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك ثلاث مرات، من بينها عام 2003، وهي السنة التي غزت فيها أميركا العراق، أنه ومن خلال هذه الخبرة والسنوات الطويلة التي أمضاها يرى ضرورة توخي الحذر في عقد أي اجتماع مقبل؛ نظرًا لأن آخر اجتماع للمنتجين في الدوحة لم يكن ناجحًا.
ويقول العطية: «من خبرتي الطويلة في (أوبك)، أنا أنصح الجميع بألا يعقدوا اجتماعًا في الجزائر إلا بعد أن يعقدوا اجتماعات سرية يتفقون فيها على كل شيء، ولا يبقى أمامهم سوى توقيع الاتفاقية. أما إذا كان الجميع سيجتمعون في الجزائر من دون أن يخرجوا بنتيجة، فإن هذا الاجتماع سيعود بالضرر أكثر من النفع على الجميع وعلى السوق».
وفي فبراير (شباط) هذا العام، اتفقت السعودية وفنزويلا وروسيا وقطر مبدئيًا على تجميد إنتاجهم النفطي عند مستوى يناير (كانون الثاني)، شريطة أن ينضم منتجون آخرون كبار إلى الاتفاق. وفي 17 أبريل (نيسان)، اجتمع وزراء نحو 16 دولة من «أوبك» وخارج «أوبك» في العاصمة القطرية الدوحة لتوقيع الاتفاق، إلا أنهم لم يتفقوا على ذلك؛ لأن السعودية اشترطت انضمام جميع دول «أوبك»، ولكنهم اتفقوا على الاستمرار في التفاوض والتشاور وإقناع المزيد من الدول بالانضمام.
ولم يبد العطية حقيقة الأسباب خلف صعوبة التوقع، ولكنه أوضح أن اتفاق تجميد الإنتاج لن يكون له أثر كبير في السوق، ولن يؤدي إلى توازنه بشكل سريع لأن المخزونات مرتفعة، وتحتاج إلى وقت حتى تهبط، ولكن «أن يأخذ المنتجون خطوة أفضل من ألا يقوموا بأي شيء».
ويضيف العطية، أن أي اتفاق لتجميد الإنتاج سيكون له أثر إيجابي في نفسية السوق والمضاربين، حتى وإن لم يكن له أثر قوي في أساسيات العرض والطلب.
وبسبب التصريحات والتكهنات حول احتمالية تجميد الإنتاج في الأيام الماضية من قبل وزراء في «أوبك»، وعلى رأسهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، فقد تحول المضاربون في السوق النفطية إلى التمسك بالعقود الآجلة لفترة أطول؛ على أمل أن ترتفع الأسعار، وشهد الأسبوع الماضي وصول المراكز الطويلة للمضاربين إلى أعلى مستوى لها في شهرين.
وبفضل تصريحات الفالح بأن «أوبك» ستجتمع مع باقي المنتجين في الجزائر، وقد تتخذ أي خطوة لدعم استقرار السوق، التي واكبتها تصريحات إيجابية من روسيا، فقد ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى منذ شهرين. وارتفعت أسعار الخام بنحو عشرة دولارات منذ مطلع أغسطس (آب).
والعطية بشكل عام غير متفائل بأن يتوازن السوق هذا العام، ويعتقد أن المسألة تحتاج إلى عام آخر حسب التطورات. ويقول: «نحن في الربع الثالث، واقتربنا من الربع الرابع، ولا أرى هناك أي تحولات كبيرة في الطلب تقنعني بأن الفائض في السوق والمخزونات ستختفي بسرعة».
ويضيف: «حتى بالنسبة للسنة المقبلة يجب أن نكون على حذر في توقعاتنا لها؛ فالطلب على النفط في الهند والصين لا ينموان بالوتيرة نفسها التي كانت في السابق، والاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى بصورة معتدلة، خصوصا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
أما الجزائري شكيب خليل، فقد كان أكثر المتفائلين بوصول الجميع إلى اتفاق في الجزائر الشهر المقبل. وقال خليل في حواره مع قناة «بلومبيرغ» الخميس الماضي، إنه يرى أن جميع المنتجين الكبار، سواء روسيا أو السعودية (باستثناء إيران) قد وصلوا إلى حدود إنتاجهم القصوى؛ ولهذا الظرف مهيأ لهم لتثبيت إنتاجهم الآن.
وكان خليل قد رأس مؤتمر «أوبك» الوزاري في عام 2008 في أصعب ظروف المنظمة، عندما أقرت المنظمة في اجتماع وهران في ديسمبر تخفيض الإنتاج بما مجموعه نحو 4.2 مليون برميل يوميًا.
ولكن رغم كل تفاؤل خليل بالاتفاقية، فإنه يتفق مع العطية في أن تأثيرها سيكون نفسيا أكثر منه فعليا على السوق؛ لأن المنتجين ينتجون عند مستويات عالية جدًا حاليًا. ويتفق خليل مع العطية أيضًا بأن السوق ستتوازن في العام المقبل؛ نظرًا لأن عملية التعافي قد بدأت بالفعل هذا العام.
ويبدو أن التأثير النفسي واضح جدًا لمن يتابع أسعار النفط.. فها هي أسعار خام النفط الأميركي ارتفعت عند التسوية يوم الجمعة مسجلة أكبر مكسب أسبوعي لها منذ مارس (آذار) بعدما قفز خام غرب تكساس بنحو 25 في المائة خلال نحو أسبوعين في موجة صعود، قال محللون مثل مصرف «مورغان ستانلي» إن العوامل الأساسية للسوق لا تبررها.
وقال بنك «مورغان ستانلي» في مذكرة: «نرى أن العوامل الأساسية التي شهدت تحسنا ليست سببا أساسيا لارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة».
وأضاف المصرف الأميركي، أن «الطلب على النفط الخام هزيل، والطلب على البنزين تباطأ على المستوى العالمي وواردات الصين النفطية من المرجح أن تتباطأ (في النصف الثاني من 2016)»، مضيفا أن الإنتاج يبدو مهيأ للارتفاع في عدد من الدول.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.62 في المائة عند التسوية إلى 48.52 دولار للبرميل، بعدما لامس المستوى 48.75 دولار للبرميل؛ أعلى مستوى له منذ الخامس من يوليو (تموز). وارتفع خلال الأسبوع بأكمله 9 في المائة، مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وأكبر مكسب أسبوعي منذ مطلع مارس.
وأغلقت العقود الآجلة لـ«برنت» منخفضة سنتا واحدا إلى 50.88 دولار للبرميل بعدما قفزت لأعلى مستوى في شهرين 51.22 دولار للبرميل. وصعد «برنت» 8 في المائة خلال الأسبوع مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.
إذن، فكل شيء على ما يرام حتى الآن، مع تحسن الجانب النفسي للمضاربين، وكل ما يبقى لـ«أوبك» وروسيا هو الاتفاق على تثبيت الإنتاج في الجزائر الشهر المقبل.. وإن كان هذا الأمر يحتاج إلى إقناع شديد لباقي المنتجين. وحتى وإن لم ينجح الجميع في الوصول إلى اتفاق، فإن السوق ستعافي نفسها بنفسها، والأسعار ستلقى دعمًا مع دخول الشتاء وعودة الطلب. كل ما تحتاج إليه دول «أوبك» الآن هو الحفاظ على معنويات السوق عالية حتى آخر سبتمبر (أيلول).



هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».