مقتل 27 عنصرا من بوكو حرام والقبض على 10 آخرين في الكاميرون

الجماعة المتطرفة قتلت 5 تجار في نيجيريا

عناصر من «بوكو حرام»
عناصر من «بوكو حرام»
TT

مقتل 27 عنصرا من بوكو حرام والقبض على 10 آخرين في الكاميرون

عناصر من «بوكو حرام»
عناصر من «بوكو حرام»

أعلن قائد القوات العسكرية الإقليمية أن القوات قتلت 27 عضوا بجماعة بوكو حرام المتشددة، وألقت القبض على عشرة آخرين في شمال الكاميرون.
وقال بوبا دوبيكريو قائد قوة المهمة المشتركة متعددة الجنسيات، التي شكلتها نيجيريا والنيجر وتشاد وبنين والكاميرون لمحاربة «بوكو حرام» عبر الحدود، إن القوات نصبت كمينا أمس (الأربعاء) بالقرب من بلدة فوتوكول، بالقرب من الحدود مع نيجيريا.
وأضاف أن الاشتباكات لم تسفر عن إصابة أي جندي.
من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري نيجيري أمس بأن عناصر في جماعة بوكو حرام المتطرفة هاجموا موكبا لموظفين في دائرة الهجرة النيجيرية وتجارًا كانوا متجهين إلى مايدوغوري في شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل التجار الخمسة.
وقال ضابط في الجيش لم يرغب في كشف هويته إن «الموكب كان غادر الاثنين غامبورو (على الحدود مع شمال الكاميرون) حين تعرض لكمين نصبته (بوكو حرام) على بعد 25 كيلومترا».
وأضاف أن «موظفي الهجرة الثلاثة أصيبوا في الهجوم لكنهم نجحوا في الفرار إلى مايدوغوري تاركين خمسة تجار» بين أيدي المقاتلين، لافتا إلى أن «هؤلاء قتلوا وأحرقوا مع شاحناتهم».
وكان التجار الخمسة انضموا إلى هذا الموكب الرسمي المؤمن للتوجه إلى عاصمة ولاية بورنو. وقال عمر آري أحد سكان غامبورو الذي أكد مقتل التجار إن شاحنتين تعودان إليهم نهبتا وأحرقتا.
والطريق بين مايدوغوري وغامبورو على الحدود مع الكاميرون كانت تستخدم للتجارة بين البلدين، وأعادت السلطات النيجيرية فتحها قبل شهرين بعد إغلاقها جراء الاضطرابات.
وأضاف آري في اتصال هاتفي: «كان الجيش يواكب الآليات التي تنقل سلعا ولم يقع أي حادث منذ شهرين».
وطرد عناصر من «بوكو حرام» من غامبورو لكنهم «لا يزالون يتنقلون» حولها بحسب السكان. وقبل بضعة أيام من الكمين المذكور، شن عشرون مقاتلا ينتمون إلى ميليشيا للدفاع الذاتي هجوما على المتمردين ولا يزال ثلاثة منهم مفقودين.
وأسفر تمرد «بوكو حرام» عن أكثر من عشرين ألف قتيل منذ 2009 وأجبر 2.6 مليون آخرين على النزوح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».