قتيلان على الأقل في مظاهرة ضد محاكمة إعلامي في عاصمة مالي باماكو

اشتهر مقدمًا لبرنامج إذاعي ينتقد المسؤولين ويحظى بشعبية كبيرة

قتيلان على الأقل في مظاهرة ضد محاكمة إعلامي في عاصمة مالي باماكو
TT

قتيلان على الأقل في مظاهرة ضد محاكمة إعلامي في عاصمة مالي باماكو

قتيلان على الأقل في مظاهرة ضد محاكمة إعلامي في عاصمة مالي باماكو

سقط قتيلان على الأقل في مظاهرة أمس في العاصمة المالية باماكو، تحولت إلى أعمال شغب وصدامات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على اعتقال ومحاكمة صحافي، يقدم برنامجًا إذاعيًا يحظى بشعبية كبيرة، ويرى متابعوه أنه محرج للمسؤولين الحكوميين.
وقال شهود عيان إن الشرطة المالية استخدمت الرصاص الحي من أجل تفريق المظاهرة بعد تسارع الأحداث وارتفاع حدة التوتر، وبخاصة حين كسر متظاهرون غاضبون بوابة المحكمة من أجل اقتحامها، وأضرموا النار في عدة سيارات تابعة للأمن.
وانطلقت المظاهرة صباح أمس أمام بوابة المحكمة الرابعة في العاصمة باماكو، للاحتجاج على اعتقال ومحاكمة الصحافي والمدون الشاب محمد يوسف باتيلي، المعروف باسم «راس بات»، والذي اشتهر بتقديمه برنامجا إذاعيا تحت عنوان «بطاقات على الطاولة»، يثير فيه قضايا حساسة ومثيرة كقضايا الفساد في الحكومة والمؤسسة العسكرية، ويحظى البرنامج الإذاعي بشعبية كبيرة ولكنه يواجه دومًا اتهامات بأنه يتضمن «شتائم واعتداءات» تجاه المسؤولين الحكوميين والعسكريين.
واعتقل «راس بات» مساء الاثنين الماضي من طرف الأمن المالي، حين كان في طريقه إلى الاستوديو لتقديم حلقة جديدة من برنامجه، ولم يعرف حتى الآن السبب المباشر وراء عملية الاعتقال، ولكن الصحافي الشاب بعد أن قضى ليلته في الاعتقال أطلق نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعا فيه إلى الخروج في مظاهرات من أجل دعمه والدفاع عن «حرية التعبير»، على حد قوله.
وبالتزامن مع نقله نحو المحكمة الرابعة في باماكو صباح أمس، تجمع العشرات من الشباب أمام مبنى المحكمة ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عنه، وتقول إنه اعتقل بسبب برنامجه الإذاعي المخالف لرأي الحكومة؛ ومع مرور الوقت بدأت الجموع تتزايد وتقذف عناصر الشرطة ومكافحة الشغب بالحجارة والعصي، لترد الأخيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع؛ ولكن الأمور تسارعت بشكل كبير بعد منتصف النهار عندما أضرمت مجموعة من الشباب النار في سيارتين تابعتين للشرطة والدرك، وعلى الرغم من الطلقات التحذيرية التي استخدمتها الشرطة تمكن متظاهرون آخرون من تكسير بوابة المحكمة، ومع تراجع عناصر الشرطة إلى داخل مبنى المحكمة أطلقوا عدة رصاصات حية تجاه المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح، وفق ما أكده صحافيون كانوا حاضرين أمام المحكمة.
وقال شهود عيان إن عددًا من المتظاهرين الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات من طرف متظاهرين آخرين في ظل غياب سيارات إسعاف، وقال أحد الصحافيين: «كان هنالك رجل أصيب بطلق ناري في الرأس وتم نقله على متن دراجة نارية إلى أحد المستشفيات القريبة».
ويشير من تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من باماكو إلى أن «الوضع متوتر» واستمر كذلك حتى ساعات المساء، وقال أحد سكان المنطقة التي جرت فيها المواجهات: «لقد استمر سماع دوي طلقات النار التحذيرية حتى ساعات المساء، فيما لجأ الصحافيون والشباب المحتجون إلى المباني المجاورة من أجل الاحتماء، وكانت هناك عدة سيارات تابعة للشرطة تتجول في المنطقة وتطلق الأعيرة النارية التحذيرية».
وتأتي هذه المظاهرة التي تحولت إلى أعمال عنف مأساوية، بعد أسبوعين من تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثمانية أشهر، وهي التي أعلنتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بعد الهجمات الإرهابية التي استهدفت واحدًا من أكبر الفنادق في قلب العاصمة باماكو.
وتواجه مالي تحديات أمنية كبيرة في ظل النشاط المتزايد للجماعات الإرهابية في شمال ووسط البلاد، إضافة إلى الاقتتال المحتدم في أقصى شمال البلاد بين حركات مسلحة يقودها متمردون من الطوارق والعرب من جهة، وميليشيات تقودها قبائل من الطوارق موالية للحكومة في باماكو.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.