مانيلا تشيد بالإجراءات السعودية لحل مشكلة العمالة الفلبينيه

وزير العمل السعودي : توجيهات الملك سلمان واضحة ونعمل على توفير كافة الرعاية للعمالة المتضررة

وزير العمل السعودي مفرج الحقباني خلال لقائه أمس  بنظيره الفلبيني بيلي سيلفستر في الرياض (واس)
وزير العمل السعودي مفرج الحقباني خلال لقائه أمس بنظيره الفلبيني بيلي سيلفستر في الرياض (واس)
TT

مانيلا تشيد بالإجراءات السعودية لحل مشكلة العمالة الفلبينيه

وزير العمل السعودي مفرج الحقباني خلال لقائه أمس  بنظيره الفلبيني بيلي سيلفستر في الرياض (واس)
وزير العمل السعودي مفرج الحقباني خلال لقائه أمس بنظيره الفلبيني بيلي سيلفستر في الرياض (واس)

شدد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واضحة بالعمل على حل أزمة تأخر أجور العمالة بالسعودية من جميع الجنسيات، وتوفير المتطلبات الأساسية للعمالة المتضررة من غذاء وخدمات طبية وصحية، وتسهيل عودتها إلى بلادها على نفقة الحكومة السعودية، أو الانتقال لصاحب عمل آخر من دون إذن صاحب العمل السابق، في حال رغبتها بذلك.
وقال الحقباني، عقب لقائه نظيره الفلبيني سيلفستر بيلي في الرياض أمس، إن الوزارة «تعمل على تكليف محامين قانونيين لمتابعة قضايا العمالة المتضررة وحماية حقوقها واستيفائها من دون أي رسوم تتحملها العمالة، كما خصص مسار سريع للتعامل مع الشكاوى العمالية الواردة منهم، وتم تكليف ممثلين عن المحاكم العمالية للوجود في أماكن تجمعات العمالة المتضررة واستقبال شكاواهم»، مضيفًا أن الوزارة لن تسمح لأي منشأة خاصة بعدم الالتزام بواجباتها وحقوقها تجاه عمالتها سواء كانت من الجنسية الفلبينية أو غيرها.
وبحث الدكتور مفرج الحقباني مع سيلفستر بيلي، وزير العمل والتوظيف الفلبيني والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل والعمال بين البلدين وآليات تطويرها، بحضور القائم بأعمال السفارة الفلبينية بالمملكة إريك كروز.
ونقل الوزير الفلبيني شكر رئيس الفلبين لخادم الحرمين الشريفين على حسن تعامل الجهات الحكومية السعودية مع أزمة تأخر أجور عدد من العمالة الفلبينية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية وجهودها في توفير الرعاية والخدمات للعمالة الفلبينية المتضررة، وتقديم التسهيلات كافة للتصدي للمشكلة، وفي مقدمتها منح العمالة الفلبينية حرية العودة إلى بلادها على نفقة الحكومة السعودية، أو الانتقال لصاحب عمل آخر دون إذن صاحب العمل السابق، مع التكفل بتكليف محاميين قانونيين لمتابعة استيفاء حقوقهم لدى المنشآت بالتعاون مع سفارة بلدهم في السعودية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.