«داعش» يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف «قصر العدل» في الكويت

السلطة القضائية تتخذ سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة لحماية أعضائها والعاملين في القصر

بوابة حديدية إلكترونية خاصة للقضاة (الجريدة)
بوابة حديدية إلكترونية خاصة للقضاة (الجريدة)
TT

«داعش» يهدد بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف «قصر العدل» في الكويت

بوابة حديدية إلكترونية خاصة للقضاة (الجريدة)
بوابة حديدية إلكترونية خاصة للقضاة (الجريدة)

كشفت مصادر قضائية كويتية رفيعة عن اتخاذ السلطة القضائية سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة لحماية أعضائها والعاملين في قصر العدل، وذلك بعد ورود تهديدات من تنظيم داعش بتنفيذ عمليات إرهابية على مبنى القصر في الكويت.
ووفقًا لصحيفة الجريدة الكويتية في عددها الصادر اليوم (السبت)، فإن مسؤولين قضائيين ناقشوا في اجتماع مع وزارة الداخلية تلك التهديدات، وكذلك التي وجهها «داعش» عبر حسابات تابعة له في شبكة الإنترنت للقضاة والمستشارين الذين أصدروا أحكامًا بحق عدد من أعضائه في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، وبينهم والي التنظيم في الكويت فهد فراج، موضحة أن الداخلية وفرت الحماية الأمنية الخاصة للقضاة مباشرة بعد تهديدهم.
ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء فوض إلى رئيسه رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة مخاطبة وزير الداخلية لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية قصر العدل، وكلف وكيل وزارة العدل عضو المجلس عبد اللطيف السريع متابعة الأمر واتخاذ الخطوات اللازمة لسد الثغرات الأمنية فيما يتعلق بالجانبين الإداري والوظيفي في المبنى، ورفع تقرير للمجلس بذلك.
وأفادت أن الإجراءات المتخذة شملت تخصيص بوابة دخول أعضاء السلطة القضائية والمصاعد للقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة فقط، إضافة إلى عدم السماح لمحامي الفتوى والتشريع والبلدية باستخدامها بعدما كان ذلك متاحًا لهم، مع إمكانية دخولهم من بوابة المحامين فقط، فضلاً عن منع غير القضاة والمستشارين من الدخول في الممرات المخصصة للمستشار يوسف المطاوعة.
وشددت المصادر على أن السلطة القضائية تتعامل مع أي تحذيرات على محمل الجد، ولا تترك شيئًا للظروف، مؤكدة أن ما ورد من تهديدات لن يؤثر على عمل القضاة في تحقيق العدالة وإعلاء كلمة الحق.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.