{منبج} محررة.. و{داعش} يفر باتجاه جرابلس

القوات الكردية أعلنت استيلائها على كامل المدينة .. والمعركة المقبلة في الباب

مقاتلة كردية تقوم بإجلاء مدنيين من مدينة منبج.. وفي الإطار مقاتلة تحتضن امراة بعد هروب مقاتلي داعش من المدينة أمس (رويترز)
مقاتلة كردية تقوم بإجلاء مدنيين من مدينة منبج.. وفي الإطار مقاتلة تحتضن امراة بعد هروب مقاتلي داعش من المدينة أمس (رويترز)
TT
20

{منبج} محررة.. و{داعش} يفر باتجاه جرابلس

مقاتلة كردية تقوم بإجلاء مدنيين من مدينة منبج.. وفي الإطار مقاتلة تحتضن امراة بعد هروب مقاتلي داعش من المدينة أمس (رويترز)
مقاتلة كردية تقوم بإجلاء مدنيين من مدينة منبج.. وفي الإطار مقاتلة تحتضن امراة بعد هروب مقاتلي داعش من المدينة أمس (رويترز)

نجحت الميليشيات الكردية، أمس، الجمعة، في شمال سوريا في طرد تنظيم داعش من آخر جيب له في مدينة منبج، التي كان التنظيم المتطرف قد احتلها في العام 2014. وبذا أسقط الميليشيات التي تحمل اسم «القوات الكردية الخاصة لمكافحة الإرهاب» YAT مركزًا استراتيجيًا ولوجستيًا للتنظيم المتطرف يقع تقريبًا في المنتصف بين الحدود التركية ومدينة الرقة التي أعلنها «داعش» عاصمة له. وبالتالي، ينتظر أن تؤدي سيطرة «مجلس منبج العسكري» على المدينة إلى تضييق الخناق على الإمدادات من الأسلحة للتنظيم، والأهم سقوط نقطة تجمع المقاتلين الأجانب وقرب قطع الطريق الوحيد المتاح لهم عبر تركيا.
هذا، وأكّدت نوروز كوباني، من المكتب الإعلامي لـ«وحدات حماية المرأة» YPJ أنّه تم طرد عناصر «داعش» من كامل مدينة منبج بعد ظهر أمس الجمعة، لافتة إلى أن «قسما من المدنيين خرج باتجاه مدينة جرابلس الحدودية، في حين فر بعض عناصر التنظيم معهم بعدما استخدموهم دروعا بشرية». وقالت نوروز، لـ«الشرق الأوسط»، إنه أثناء عملية الاقتحام التي بدأتها «القوات الخاصة» ليل الخميس - الجمعة لحي السرب، آخر جيب كان يتمركز فيه «داعش»: «تم فتح ثغرة من أجل خروج المدنيين مع جرحى (داعش) باتجاه جرابلس»، لافتة إلى أن عددا من عناصر التنظيم الانتحاريين فضلوا تفجير أنفسهم على الفرار.
من جهة ثانية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» «توجه عناصر (داعش) والمدنيين الذين كانوا موجودين في آخر جيب للتنظيم في القسم الشمالي من مدينة منبج، نحو مدينة جرابلس ومحيطها بريف محافظة حلب الشمالي الشرقي، بواسطة سيارات وصل عددها لنحو 500 سيارة»، لافتا إلى أن «عملية الانتقال تمت دون اتفاق معلن بين ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية والتنظيم، حيث جرت وساطة أهلية بين الطرفين، بشرط عدم الإعلان عنها بشكل رسمي». وأضاف: «بهذه الطريقة تكون قوات سوريا الديمقراطية قد تمكنت من السيطرة على آخر جيب للتنظيم في المدينة، وتمت العملية دون قتال». وفي الشأن نفسه أفاد «مكتب أخبار سوريا» أن ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» سيطرت على كامل منبج «بعد معارك استمرت أكثر من شهرين مع مقاتلي تنظيم داعش، الذين يحاولون الانسحاب باتجاه مدينة جرابلس محتجزين معهم عشرات العائلات من المدنيين، وسط استمرار تمشيط حي السرب شمال منبج».
نوروز كوباني أوضحت أن منبج كانت «عاصمة المهاجرين»، بإشارة إلى عناصر التنظيم الأجانب، وشرحت أنّه «لم يبق طريقا لكل هؤلاء القادمين من أوروبا وآسيا إلا طريق جرابلس - الراعي - الباب - الرقة، وهي طريق باتت شبه مقطوعة نظرا لاقتراب قواتنا من مدينة الباب». ورجحت أن تكون المعركة المقبلة في مدينة الباب. وكان عناصر «داعش» الآتون من الخارج عبر تركيا، يسلكون طريق جرابلس - منبج - الرقة كما يخرجون منها لتنفيذ عمليات خارج سوريا. ولكن بعد خسارتهم للمدينة أمس سيكون عليهم سلوك مسافات طويلة إضافية عبر طريق جرابلس - الراعي - الباب - الرقة، وهو الممر الذي تسعى الميليشيات الكردية المقاتلة لإقفاله نهائيا، مما قد يعني تحولا كبيرا واستراتيجيا في الحرب على التنظيم المتطرف.
على صعيد آخر، حسب مستشار القيادة العامة لميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» ناصر الحاج منصور، فإن منبج التي كان يتخطى عدد سكانها الـ400 ألف نسمة قبل اندلاع الأزمة في سوريا، تحولت بعد سيطرة تنظيم داعش عليها في العام 2014 إلى نقطة تجمع للمتتشددين الأجانب، سواء القادمين من أوروبا باتجاه الرقة والعراق أو الخارجين من الرقة إلى تركيا فالدول الأوروبية. وتوقع، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تؤثر خسارة «داعش» هذه المدينة كثيرا على هذه الحركة. كذلك وصف المتحدث العسكري الأميركي في العراق، الكولونيل كريس غارفر، بوقت سابق منبج بـ«منطقة استقبال رئيسية للمقاتلين الأجانب عند وصولهم إلى سوريا»، لافتا إلى أنّه «عندما يدخل المقاتلون الأجانب، يقومون بفحصهم ومعرفة اللغات التي يتحدثونها كما يتم تكليفهم بمهام ثم إرسالهم إلى المكان الذي سيذهبون إليه سواء كان في سوريا أو العراق». وفق التقارير، لم تستلزم العملية التي شنّتها «قوة كردية خاصة» على حي السرب، آخر مراكز التنظيم في منبج إلا ساعات معدودة. وأعلن «مجلس منبج العسكري» في بيان صباح أمس أنه «تقرر تحرير الرهائن عبر الحسم العسكري وإطلاق عملية شاملة لدحر بقايا إرهابيي (داعش) المتبقين في حي السرب الذي يتحصنون به، لتكون هذه عملية الحسم الأخيرة لتحرير مدينة منبج». وذكرّ بإطلاقه «ثلاث مبادرات تهدف لإنقاذ المدنيين وإخراجهم من مناطق الاشتباكات، كانت آخرها قبل خمسة أيام، حين رفضها إرهابيو (داعش»)، دون أن يأبهوا بسلامة وحياة المدنيين متمادين في قتل وتعذيب الأبرياء والتحصن بالأطفال والنساء». وتأتي هذه المستجدات تأكيدا لما كانت قد كشفته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر قبل 3 أيام عن وصول ميليشيا «القوات الكردية الخاصة بمكافحة الإرهاب» إلى المدينة وتأهبها لشن عملية عسكرية حاسمة لإنهاء وجود التنظيم فيها. وقد شارك بعملية اقتحام حي السرب، وبحسب مصادر كردية: «مجلس منبج العسكري إلى جانب ميليشيا (وحدات حماية الشعب) و(وحدات حماية المرأة) بمشاركة التحالف الدولي جوًا».
يبقى الإشارة إلى أن منبج كانت تشكّل إلى جانب مدينتي الباب وجرابلس، أبرز معاقل «داعش» في محافظة حلب. وبدأ «مجلس منبج العسكري» الذي يضم مقاتلين أكرادًا وعربًا في 31 مايو (أيار) بغطاء جوي من التحالف الدولي هجوما للسيطرة على المدينة. وتمكنت قوات المجلس التي تشكل ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية عمودها الفقري، من دخول منبج بعد أسابيع لكنها واجهت مقاومة عنيفة من عناصر «داعش» الذين لجأوا إلى التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة والقناصة وزرع الألغام.



الخطة العربية لغزة: إعمار من دون تهجير

صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
TT
20

الخطة العربية لغزة: إعمار من دون تهجير

صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)
صورة التُقطت الأربعاء لدمار واسع في حي الزيتون بغزة (إ.ب.أ)

بمواجهة إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ مقترح «تهجير» سكان قطاع غزة، ودعوته مصر والأردن إلى استقبال فلسطينيين، أعلنت القاهرة عزمها تقديم «تصوّر متكامل» لإعادة إعمار القطاع يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وهو تصور «يجري التنسيق بشأنه» مع الدول العربية، ويعتمد على «إعمار القطاع بأيدي أبنائه»، وفق مصادر مصرية وعربية

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، على وحدة موقف بلديهما بشأن غزة، وشدَّدا على أهمية البدء في إعادة إعمار القطاع على الفور دون تهجير سكانه.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني، وشهد الاتصال تأكيداً على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية كافة بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.

وحدة المواقف

وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الاتصال ركّز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

كما شدد الزعيمان على أهمية «بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه»، وأكدا كذلك على «ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وأكد المتحدث الرسمي أن الزعيمين أبديا حرصهما على «التعاون الوثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيامه بقيادة مسار يؤدي إلى هذا الهدف المنشود الذي طال انتظاره، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة».

وأوضح المتحدث أيضاً أن السيسي وعبد الله الثاني تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر 27 فبراير (شباط) الحالي، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار.

إعمار بيد أبناء القطاع

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، لـ«الشرق الأوسط» إن «القمة الطارئة في القاهرة (تعقد في 27 فبراير الحالي) ستناقش خطة عربية بشأن الوضع في غزة، وستسعى للتأكيد على مبادئ ومرتكزات أساسية بالنسبة للقضية الفلسطينية يبدو أن الولايات المتحدة بصفتها صانع السلام الأساسي في المنطقة تتجاهلها».

وأضاف زكي أن «هناك أفكاراً ومقترحات عدة يجري التنسيق بشأنها عربياً لإعادة إعمار غزة بأيدي أبنائها»، مشيراً إلى «تنسيق واسع بين الدول العربية» لا سيما مصر والأردن.

وأكدت الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، مساء الثلاثاء، التزام مصر «بطرح تصوّر متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة واضحة وحاسمة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وبما يتّسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب»، مشددة على أنّ «أيّ رؤية لحلّ القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنّب تعريض السلام في المنطقة للمخاطر، والسعي لاحتواء الأزمة والتعامل مع مسبّبات وجذور الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ حلّ الدولتين».

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، قال في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، إن السلطة الفلسطينية لديها خطة بشأن غزة تتضمن «التعافي المبكر لمدة 6 أشهر، ثم تعافي الاقتصاد لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعادة الإعمار لمدة عشر سنوات».

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، عن مصادر مصرية، لم تسمّها، تأكيدها «رفض القاهرة أي مقترح بتخصيص أراضٍ لسكان غزة، وتمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر».

اجتماع خماسي

ولم تكشف مصر عن تفاصيل «التصور المقترح لإعادة إعمار القطاع»، لكن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «التصور تمت صياغته بالتنسيق مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية».

وبينما ذكرت تقارير إعلامية، أنباء عن اجتماع عربي خماسي  قبل القمة العربية، لمناقشة المقترح المصري بشأن غزة، قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأربعاء، بحسب ما نقلته قناة «المملكة» الأردنية، إن «الأردن يعمل مع مصر والدول العربية والفلسطينيين لصياغة موقف عربي موحد وواضح حيال إعادة إعمار غزة».

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إلى أن الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة، من جانب مصر والدول العربية هي «خطة فنية تعتمد في الأساس على الأيدي العاملة الفلسطينية مع توفير مشرفين ومعدات لإزالة الركام والبناء بالتنسيق مع الدول العربية والمطورين العقاريين في هذه الدول».

وقال رخا لـ«الشرق الأوسط» إنه «خلال فترة إعادة الإعمار سيتم توفير خيام إيواء لسكان القطاع، مع توفير المساعدات اللازمة لإعاشتهم»، موضحاً أن «إعادة الإعمار ستبدأ بترميم المباني الصالحة للسكن وتجهيز المستشفيات وتهيئة البنية التحتية والمرافق».

وأشار إلى أن «التصور المصري متكامل لم يقتصر فقط على مراحل إعادة الإعمار، بل تطرق لجوانب التمويل أيضاً، حيث تعتزم القاهرة استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة»، لافتاً إلى طرح قدمه أحد المطورين العقاريين المصريين قبل أيام لإعادة إعمار غزة في ثلاث سنوات.

لقطة جوية تُظهر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الجوي والبري على مدينة رفح بقطاع غزة (أ.ب)
لقطة جوية تُظهر الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي الجوي والبري على مدينة رفح بقطاع غزة (أ.ب)

وكان رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، عرض خطة لإعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات، من خلال برنامج «الحكاية» المذاع على «إم بي سي مصر».

ولفت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إلى أن «القاهرة سعت إلى إيصال رسائل عدة للإدارة الأميركية أكدت خلالها رفضها تهجير الفلسطينيين من أراضيهم باعتبار ذلك تصفية للقضية»، مشيراً إلى «تحرك مصري على مستويات عدة، سواء عبر لقاءات في واشنطن، أو اتصالات مع الدول العربية والإسلامية واستضافة (قمة طارئة) لصياغة موقف موحد ضد التهجير».

وأشار رخا إلى أن «بيان الخارجية المصرية الأخير بشأن خطة إعمار غزة حمل رسالة مهمة مفادها أن أي مقترحات أخرى من شأنها تهديد مكتسبات السلام».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال في تصريحات متلفزة، الثلاثاء، إن القمة العربية الطارئة، التي تستضيفها مصر نهاية الشهر الحالي، «ستناقش طرحاً عربياً يقابل المقترح الأميركي، ويقوم على التوافق الفلسطيني، والدعم العربي والدولي».

وخلال لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبوع الماضي، شدد أبو الغيط على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير».